حقوق

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي(با آخرين اصلاحات)
ماده 1-‌الف - نصاب‌هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مي‌يابد. ‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌هاي ايثارگران (3) در هزار و براي‌بخش‌هاي توليدي (‌صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي (‌امور فيلم‌سازي و‌احداث تالارهاي نمايش) (5) در هزار تعيين مي‌شود. ب - كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزايش مي‌يابد. ج - كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزان‌پنجاه درصد (50%) افزايش داده مي‌شود.‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه 1310 به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (12000) ريال.2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (100000) ريال.3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (28000) ريال.4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (1200000) ريال.5 - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5000) ريال.6 - براي طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سي هزار (30000) ريال.7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.

هـ - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:

1 - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ريال.2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه 1318 به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك‌هزار و پانصد (1500) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود.3 - كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود.

‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آيين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زير تعيين مي‌شود.1 - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (35000) ريال.2 - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دويست هزار (200000) ريال.3 - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ريال.4 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.5 - وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايراني‌ها چهل هزار (40000) ريال.6 - حق‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايراني‌ها چهل و پنج هزار (45000) ريال.7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ريال.

‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (121) قانون ثبت و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و‌بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(40000) ريال.

ح - هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به‌قرار هر ده هزار ريال (200) ريال.

ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه 1354 به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:1 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن‌ها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.2 - حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 200 ريال.3 - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (1000) ريال.4 - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال.

ي - ماده (132) قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:1 - براي تصديق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ريال.2 - تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

ك - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي‌شود.

ل - حق حراج موضوع ماده (10) آيين‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:1 - در اموال منقول شش درصد (6%).2 - در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (10000) ريال شش درصد (6%) و از ده هزار و يك (1001) ريال به بالا چهار درصد (4%) .3- دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (100000) ريال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.4 - دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (100001) ريال تا دويست هزار (200000) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌يك شصتم به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي ۵-دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (200001) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (200000) ريال يك صدم به مأخذ حق‌حراج صدي صد وصولي.

م - حق‌الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحي قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور براي هر بسته‌ممهور دويست و پنجاه (250) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلا" دريافت مي‌شود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا" دريافت مي‌شود.

ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 براي‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (250) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (150) ريال تعيين مي‌شود.

س - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي‌شود.‌ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ع - مبناي وصول حق‌الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد و در‌نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ف - تعرفه‌هاي مقرر در مواد (1) و (2) اين قانون و تبصره‌هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‌هائي است كه در مواد ديگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (1) و (2) اين قانون لغو مي‌شود.

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (1) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي 1 و 2 ماده (9) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «2» ماده (38) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

‌ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي تعيين شده‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌الف - معادل سه و نيم درصد (3.5%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌نيروي انساني هزينه شود.

ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

‌ماده 3 – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد:

1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود.

2 - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.

3 - در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.

4 - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.

5 - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.

6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي‌گردد.

7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت مي‌شود.

8 - درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.

9 - هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين مي‌شود.

10 - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.

‌الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.

ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.

ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.

‌د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (20000) ريال.

ه - - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

11 - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.

12 - هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.

‌الف - مرحله بدوي: ‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.

ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:

- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.

- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

13 - هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيين‌مي‌شود.

14 - در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌مشخص نمايد.

15 - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)‌ريال تعيين مي‌شود.

16 - هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.

17 - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.

18 - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.

19 - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين مي‌شود.

20 - هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين‌مي‌شود.

21 - هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.

22 - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 - در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي‌دادگستري در مركز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت‌نامه‌هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه‌نمايد.

‌ماده 4 –‌الف - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه و شركت‌هائي كه صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركت‌هاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قان�%8