برای خواندن مطالب وبلاگ به آرشیو موضوعی مراجعه نمائید.
آئيننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهورياسلامي ايران
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئيننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئيننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
ماده1ـ قرارداد حقالوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حقالوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حقالوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
ماده2ـ اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حقالوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر عليالحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حقالوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حقالوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامهها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.
تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
ماده3ـ در دعاوي مالي ميزان حقالوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال ميباشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست بهترتيب ذيل تعيين ميگردد:
الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 000/000/6 ريال.
ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال.
ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/162 ريال.
د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/200 ريال.
تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت ميتواند موجب افزايش ميزان حقالوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمييابد.
1ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حقالزحمه آنها افزوده ميشود.
2ـ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حقالزحمه آنها افزوده ميشود.
3ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5% مبلغ پايه به حقالزحمه آنها افزوده ميشود.
ماده4ـ شصت درصد حقالوكاله مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق ميگيرد. حقالوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت ميگردد.
ماده5 ـ
الف ـ حقالوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولي حقالوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حقالوكاله مرحلهاي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراص نمودهاست.
ب ـ حقالوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده3 است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حقالوكاله ديگري به وكيل محكومله حكم غيابي تعلق نميگيرد.
ج ـ حقالوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حقالوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حقالوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئيننامه بهوي تعلق ميگيرد.
ماده6 ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حقالوكاله بهترتيب زير تعيين ميشود.
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حقالوكاله مرحله نخستين.
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حقالوكاله مرحله نخستين.
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حقالوكاله مرحله تجديدنظر.
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حقالوكاله مرحله تجديدنظر.
هـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حقالوكالهاي كه براي حكم مقرر است.
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حقالوكاله، نصف حقالوكاله آن مرحله ميباشد و درصورتيكه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حقالوكالهاي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده7ـ حقالوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حقالوكاله قبل از نقض است.
ماده8 ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حقالوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكومله را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:
الف ـ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال.
ب ـ در دعاوي كيفري:
1ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو ، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
تبصره ـ چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حقالوكاله تعلق ميگيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان 000/500 ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حقالوكاله اضافه ميشود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
2ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حقالوكاله نميباشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال به حقالوكاله وكيل اضافه ميشود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نميگيرد.
ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حقالوكاله 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال تعيين ميشود.
تبصره ـ افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين ميشود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه در خصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال ميشود.
ماده9ـ حقالوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأتهاي مندرج در قانون كار و غيـره) طبق اين آئيننامـه اسـت كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40درصد به مرحله تجديد نظر تعلق ميگيرد.
ماده10ـ حقالوكاله اموري كه خـارج از دادگستـري يا پس از طرح آن در دادگـاه به داوري ارجاع ميگردد منجر به صدور رأي داور ميشود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم ميشود به ميزان حقالوكاله مرحله نخستين است.
ماده11ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حقالوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حقالوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.
ماده12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم ميشود حقالوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار ميدهد.
ماده13ـ ميزان حقالوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين ميشود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيهها تعيين ميزان حقالوكاله بنظر دادگاه صلاحيتدار است.
ماده14ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حقالزحمه متناسب برخوردار ميشود.
الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 000/200 ريال.
ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 000/20 ريال و بيشتر.
از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 000/10 ريال و حداكثر تا 000/300 ريال.
ج ـ حقالمشاوره از قرار هر ساعت حداكثر 000/50 ريال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 000/150ريال.
ماده15ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق ميكنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يكچهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول ميشود حقالزحمه متصديان وصول خواهد بود.
ماده16ـ ميزان حقالوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حقالوكاله مذكور در ماده3 اين آئيننامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديد نظر ميباشد.
ماده17ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت ميباشد مگر هزينههاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوقالعاده روزانه مبلغ 000/250 ريال تعيين ميگردد.
ماده18ـ اين آئيننامه در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوهقضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئيننامه تعرفه سابق ملغي است.
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
شماره166380/353 29/8/1384
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كه از سوي دولت به شماره 69577 مورخ 28/11/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 5/12/1383 تصويب گرديد و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/8/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
شماره52647 12/9/1384
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/8/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 166380/353 مورخ 29/8/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديدهاست، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
ماده1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجههاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.
ماده2ـ به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود براي اجراي پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازمالاجرا است. آئيننامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده3ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود به منظور تأمين هزينههاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينههاي مربوط را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ماده4ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بينالمللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين ميشود استفاده نمايد.
ماده5 ـ عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمانبندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
ماده6 ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايهگذاري خارجي، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راهآهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايهگذار ايراني به دولت اجازه داده ميشود علاوه بر تضمينهاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380:
1ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً ميبايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.
2ـ در صورتي كه بنابر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايهگذار باشد، مابهالتفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.
3ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيشبيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمينهاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مينمايد.
آئيننامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده7ـ بانك مركزي جمهورياسلاميايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامههاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانههاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانههاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را براساس ميزان سپردههاي جاري و سرمايهگذاري، پس از كسر تعهدات و سپردههاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هرسال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ماده8 ـ دولت مكلف است درخصوص بهينهسازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ چاههاي كشاورزي خود اقدام مينمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهيهاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نميباشد.
تبصره ـ بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
ماده9ـ دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بينالمللي روي رودخانههايي كه آب آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانهها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهرهبرداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
ماده10ـ مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده123ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع ميباشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره1ـ مبناي وصول حقالثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
تبصره2ـ حقالثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشينآلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حقالثبت سند قطعي آنها ميباشد.
ماده124ـ حقالثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته ميشود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حقالثبت دريافت خواهدشد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حقالثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام ميگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو ميگردد.
بندهاي الحاقي به ماده (10)
1ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شمارهگذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.
2ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشينآلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول ميباشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده ميشود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهرهبردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژههايي كه موردنياز و مصرف ميباشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد ميباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذيحساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويهها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2ـ نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز وارد كشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد. آئيننامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
3ـ به گمرك ايران اجازه داده ميشود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. آئيننامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4ـ واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي تهلنجي غيرتجاري) ممنوع ميباشد.
5ـ دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند بهطور موردي سود بازرگاني يا مابهالتفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفهها براي اشخاص فوقالذكر ايجاد امتياز نمايند.
تخفيفهاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
6 ـ كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امامخميني (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف ميباشد.
ماده13ـ در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف محصولات مشابه خارجي قرار ميگيرند، به دولت اجازه داده ميشود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:
1ـ از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غيرعادي به كشور وارد ميشوند مابهالتفاوت اخذ نمايد.
2ـ سياستهاي جبراني و ضد بازارشكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.
تبصره1ـ كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.
تبصره2ـ دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرفكنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار ميگيرند به ترتيب مقرر درصدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.
ماده14ـ به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانههاي آردكشور و اشتغال بيشتر، بهاشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده ميشود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانههاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند.
آئيننامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و جهاد كشاورزي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده15ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مذكور در قوانين بودجه سنواتي كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادرتخصصي طبقهبندي ميشوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اصلاح و ابلاغ ميشود.
ماده16ـ در ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومي» به عبارت « درآمد اختصاصي» اصلاح ميگردد.
ماده17ـ وزارتخانههاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور و پرداخت هزينهها اقدام نمايند.
ماده18ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند.
شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانههاي فوقالذكر خواهدبود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي ذيربط انجام دهند.
ماده19ـ به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود از محل منابع داخلي خود براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود اقدام نمايند. آئيننامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده20ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مادرتخصصي مخابرات ايران و شركتهاي سهامي مخابرات استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي:
1ـ با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفهاي، مدارس دوره آموزش ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمعهاي فرهنگي و هنري و كتابخانههاي عمومي را به شبكه اطلاعرساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايهگذاران و بهرهبرداران متعهد بهرعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط ميباشند.
2ـ با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت بهايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي، نواحي صنعتي و نيز شهركها و مجتمعهاي گلخانهاي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونهاي اقدام نمايد كه در پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امكان اتصال اين نواحي و شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
ماده21ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از كمكهاي مالي سازمانهاي فرهنگي بينالمللي و خارجي وجود دارد شرايط لازم را براي حضور و همكاري آنها فراهم نمايد.
ماده22ـ به منظور تسريع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:
1ـ سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد.
2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي موردنياز را به قيمت منطقهاي در اختيار سرمايهگذاران قرار دهند.
3ـ تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتلها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده (5) موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوقالعاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
4ـ عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهرهبرداري توسط سرمايهگذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده23ـ در اجراي بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده ميشود براي تشكيل موزههاي پژوهشي و تخصصي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نمايند.
ماده24ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينههاي سرمايهگذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافتهاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي، تسهيلات لازم را به سرمايهگذاران بخش غيردولتي پرداخت نمايد.
نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهدبود.
ماده25ـ به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت (شاغلين، بازنشستگان، موظفين و ...) و اعضاي درجه يك خانواده آنان به كليه دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در صورت مشاركت بخش گردشگري به ميزان سي و پنج درصد (35%) و افراد ذينفع هر يك به ميزان چهل درصد (40%)، بيست و پنج درصد (25%) هزينه سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود، پرداخت نمايند. آئيننامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
دولت مكلف است تمهيدات لازم درخصوص گردشگري دانشجويان و دانشآموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.
ماده26ـ دولت مكلف است جايگاههاي موردنياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غيردولتي احداث نمايد.
وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نفت در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامههاي اعلامي دولت نسبت به برنامهريزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام نمايد.
آئيننامه اجرايي اين ماده شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارتخانههاي صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ در مناطقي كه سرمايهگذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جايگاه رأساً اقدام نمايد و با آماده شدن شرايط، آن را به بخش خصوصي واگذار كند.
ماده27ـ به منظور جلب سرمايههاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق بهشركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده ميشود براي هر يك از نيروگاههايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تأسيس شركتهاي ياد شده، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.
در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو ميباشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تأمين نيرو لطمهاي وارد نكند.
ماده28ـ وزارت نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينهسازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآوردههاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را بهكميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده29ـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينهاي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايهاي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ ميگردد.
ماده30ـ افزايش اعتبارات هزينهاي هر يك از برنامهها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينهاي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز ميباشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صددرصد (100%) كسور بازنشستگي سهم دولت را تأمين و پرداخت نمايند.
ماده31ـ وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان يارانه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت ميشود، كمك دولت تلقي شده و با اعلام وصول دريافت كننده، به حساب هزينه قطعي دستگاهها پرداخت كننده منظور ميشود.
ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور ميباشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ماده32ـ مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي بابت مابهالتفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميگردد. وزارت مذكور مكلف است مطالبات مذكور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالياتهاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده33ـ مدارس شبانه روزي و مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانهاي ميباشند.
ماده34ـ كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي ـ غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند، دانشجويان دورههاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانهاي نظير دانشجويان دانشگاههاي دولتي بهرهمند ميگردند.
ماده35ـ دستگاههايي كه از وجوه يارانه مندرج در بودجههاي سنواتي استفاده مينمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز گرديده و توسط دستگاههاي مباشر هزينه شود، عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نميگردد.
دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات يارانهاي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند.
تمام دستگاههاي اجرايي كه در هر سال از اعتبارات مصوب يارانهها استفاده مينمايند مكلفند تا پايان تيرماه سال بعد براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني دستگاههاي مذكور ميباشد.
ماده36ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبار برنامه توانبخشي به منظور حمايت و نگهداري از معلولين ضايعات نخاعي تحت نظر خانواده نسبت به برقراري حق پرستاري براي خانواده اين گونه معلولين تا سقف هزينه سرانه نگهداري معلولين در مراكز ضايعات نخاعي اقدام لازم به عمل آورد.
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده37ـ تعرفههاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانهها، موزهها، مهدكودكها، كودكستانها،مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفهاي، حوزههاي علميه، مساجد، حسينيهها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانهروزي نگهداري معلولان) بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده38ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده ميشود با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظايف اجرايي وزارتخانهها را به واحدهاي استاني و شهرستاني كه به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزههاي ستادي وزارتخانهها منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل ميگردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
ماده39ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته ميشوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مينمايد به مستخدمان جانباز فوقالذكر نيز اعطاء نمايند.
ماده40ـ اجازه داده ميشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ماده41ـ هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع ميباشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند).
كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي الاثر است.
ماده42ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نمودهاند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.
ماده43ـ به مركز آمار ايران اجاره داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماريها با اين مركز همكاري مينمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه دريافتي از دستگاه متبوع، حقالزحمه خدمات پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده44ـ كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز جانبي از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد ـ هزينهاي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينهاي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيز براي اين امور ممنوع ميباشد.
ماده45ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (2%) از اعتبارات هزينهاي مصوب و يا منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي (در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از سي سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.
آئيننامه اجرايـي اين ماده به پيشنـهاد سازمـان مديريـت و برنـامهريزي كشـور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ حكم اين ماده بر اساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل كاركنان مجلس شوراي اسلامي هم ميشود.
ماده46ـ به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينهاي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.
آئيننامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده47ـ در اجراي بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي و خريد خدمات از اين گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد.
آئيننامه اجرايي اين ماده بنـا به پيـشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده48ـ كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كارافتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام ميباشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.
ماده49ـ اعتبارات رديفهاي متفرقـه مربـوط به دستـگاههاي مختـلف كه توزيـع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مييابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي اضافه ميگردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت ميگيرد.
ماده50 ـ همه دستگاههايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفاً به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بهشمار ميآيند.
آئيننامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده51 ـ دولت مكلف است اعتبارات لازم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد:
الف ـ صددرصد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و ازكار افتادگي.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.
ج ـ تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي ـ خرجي.
ماده52 ـ به منظور تسريع در اتمام طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام كه طي دو سال به اتمام ميرسند، به هيأت وزيران اجازه داده ميشود اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 3/6/1376) توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذيربط خواهد بود. دولت هيچگونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع ميباشد.
گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده53 ـ شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايهگذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذيربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتها دولتي قابل كاهش نيست. آئيننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده54 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايشها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجههاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار ميگيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانسها و همايشها هزينه نمايند.
ماده55 ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيشبيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام نمايند.
ماده56 ـ به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده، اجازه داده ميشود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمينكنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايران، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تكليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقوداسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمايند.
آئيننامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيشبينيشده در بودجه سنواتي خواهد بود.
ماده57 ـ در اجراي ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده ميشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفرههاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئيننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و توليد كنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده ميكنند، براساس آئين نامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران ميرسد، وجوهي متناسب با هزينههاي جبران افت را دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و حداكثر تا منابع واريزي براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفرههاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
ماده58 ـ اخذ آب بها از كشاورزان بهرهمند از آب رودخـانههايي كه در طـول سال به دريا روانه ميشوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع ميباشد.
ماده59 ـ به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز ميشود. معادل رقم واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجههاي سنواتي درج ميگردد براي اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ساماندهي عشاير اختصاص مييابد.
ماده60 ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم قوانين بودجه سنواتي واريز نمايند.
ماده61 ـ شركتهاي برق منطقهاي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينههاي توليد براي سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقهاي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مذكور جبران نمايد.
ماده62 ـ در صورتي كه وزارت نفت برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآوردههاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده63 ـ بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان طبق تعرفههاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده64 ـ ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف ميباشند هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) ميباشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاقهاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند.
ماده65 ـ استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش به مدت يك سال از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل تعيين و كنترل مانده به جاي پايان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال ميگردد.
ماده66 ـ در راستاي منظور نمودن معافيتهاي مالياتي براي سرمايهگذاري صنعتي، استثناي مذكور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي باشد، مجاز است.
ماده67 ـ كليه اعتبارات و هزينه (تملك دارائي و هزينهاي) كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در بودجههاي سالانه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد و احكام مقرر در قوانين بودجه سالانه نافي مفاد اين ماده قانوني نميگردد.
ماده68 ـ ايجاد هرگونه پست سازماني عضو هيأت علمي در كليه دستگاههاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانهها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري كه تأسيس آنها به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي صلاح رسيده است ميتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسلامي ايران نسـبت به ايجاد پست هيأت علمي موردنياز اقدام كنند. كليه قوانين مغاير با اين ماده لغو ميگردد.
ماده69 ـ شرط قبولي در آزمون ادواري براي استخدام نيرو در استانهاي محروم براي نيروهاي بومي الزامي نيست و مصوبه قبلي براي اين استانها لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/8/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
|
قانون روابط موجر و مستاجر و آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376جهت بهره برداری آورده میشود.
|
|
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376
آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» میباشد. |
|
قانون تملک آپارتمانها، مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک . ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد بطور کلی قسمتهای که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هائی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است . تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند. تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود. تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی ، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است . ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند. ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد. ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد. ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد. ماده 9 ـ هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند. ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید. ماده 10 مکرر ـ در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده ازپرداخت سهم خوداز هزینه های مشترک ازطرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هر مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع ، آب گرم ، برِ، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همزمان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیران موظف می باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند. تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجعه قضائی شکایت کنند. دادگاهها موظف اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات ، موکول به پرداخت هزینه های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. تبصره 2 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است . دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد این رای قطعی است . درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده ، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب ) درصورتی که مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گرددعلاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می باشد. ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. دولت مامور اجرای این قانون است . ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند. ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه ، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده ، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آن ها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان ، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد. تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری ، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد. ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلف اند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن ها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند. ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست . آييننامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها |
|
بخش اول: قسمتهاي مختلف ساختمان |
(با آخرین اصلاحات سال 1388)
ماده واحده :
تمام وزارتخانه ها ، شركتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مكلفند بنا به در خواست كاركنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی كه از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه كنند.
تبصره 1 : مقررات این قانون شامل كاركنانی كه دستگاههای دولتی از آنان شاكی باشند نخواهد شد.
تبصره 2 : كارشناسان حقوقی موضوع این قانون بایدد دارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وكالت و با لازم به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تكالیف وكلای دادگستری كه در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وكیل شركت كنند.
تبصره 3 : آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی كشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح (با اصلاحات سال 1380)
1379.06.16 -.28212 ت 20474 هـ - 1379.07.3
شماره: .28212ت20474 ه-
تاريخ: 1379.7.3
وزارت دادگستري - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1379.6.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3911 مورخ 1377.8.13وزارت دادگستري و به استناد تبصره (3( قانون حمايتقضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح - مصوب 1376 - آييننامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح رابه شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
ماده 1- در اين آييننامه واژه " قانون " به جاي عبارت" قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب - "1376 -به كار ميرود.
ماده2 - منظور از"مراجع رسيدگي كننده" در اين آييننامه، كليه دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديد نظر، ديوان عالي كشور ، دادسراها ،ديوان عدالت اداري ،ديوان محاسبات كشور و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي كه شاكي، دستگاه متبوع مستخدم نباشد ، ميباشد. (اصلاحی)
ماده 3-كليه كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي )-به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني وزارتخانهها، مؤسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است
مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آييننامه ميباشند.
تبصره - كاركنان بازنشسته، از كار افتاده و متوفا نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال مشمول حمايت قضايي و حقوقي ميگردند و در مورد كاركنان متوفا تقاضاي يكي از وراث درجه اول براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.
ماده 4- وراث درجه اول مذكور در اين آييننامه مشتمل بر اقرباي درجه اول مذكور در ماده (1032) قانون مدني و همسر متوفا ميباشد.
ماده 5 -متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه مربوط تسليم ميدارد.
ماده 6 - مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي ميباشد.
تبصره - مقام ياد شده مجاز است اختيار ياد شده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد.
ماده 7 -دستگاه متبوع متقاضي، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي و رونوشت آن را به متقاضي ارايه مينمايد.
ماده 8- نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است:
الف - انجام مشاوره و ارشاد قضايي.
ب - تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم.
پ - شركت در جلسات دادرسي .
ت - مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذيربط جهت حسن اجراي وظايف محوله.
ث- ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن ميباشند.
ماده 9- كارشناس حقوقي ( موضوع ماده "7" اين آييننامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگيكننده ذيربط فراهم گردد.
تبصره - تشخيص عذر موجه بر عهده مقام ياد شده خواهد بود.
ماده10 - كارشناس حقوقي نميتواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون، از شخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده11- كارشناس حقوقي معرفي شده، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آييننامه و ساير مقررات مربوط ، موارد زير را نيز مراعات نمايد:
الف - قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي.
ب - تكاليف مندرج در مواد (30) ، (42) ،(44) و صدر ماده (38) قانون وكالت - مصوب -1315 و ماده (57) آييننامه اجرايي قانون مذكور - مصوب 1316
ماده 12 - چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده (2) اين آييننامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده مقامهاي موضوع ماده(6) اين آييننامه ميباشد.
ماده13- دستگاههاي ذيربط ( موضوع ماده? "2" اين آييننامه)مجاز ميباشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آييننامه ، خدمات حقوقي ارايه ميكنند حداكثر چهل درصد (%40) فوق
العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاههاي ياد شده مي توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.
علاوه بر موارد فوق،" پاداش جبران زحمات "براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آييننامه پرداخت خواهد گرديد.
ماده 14 - در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مييابد:
الف - انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس.
ب - قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا، اخراج بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، انتقال و يا فوت.
پ - انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس.
تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهاي (ب) و (پ)، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آييننامه براي ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي مينمايد.
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
ماده 1 ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 الحاق ميگردد تبصره ـ ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين ميگردد.
ماده 2 ـ به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و سايرشركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثنايبانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح ناماست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه ومركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج ميگردد، اجازه داده ميشود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور،مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا بهتبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير :اولاً ـ موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.ثانياً ـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.ثالثاً ـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت بابودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه ميشود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانونيدر باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينههاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه ميگردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضياتخاذ نمايند.رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهايدولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين ميشود.تبصره ـ در اجراي تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است حداكثر تابيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايهگذاري صادر نمايد.
ماده 3 ـ اجازه داده ميشود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايهگذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستمبانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:الف ـ سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربامصوب 1362.6.8 و حداكثر تا سقفهاي پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايتمفاد ساير تبصرههاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.ب ـ پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوختهها ميباشد. بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلسشوراي اسلامي گزارش نمايند.
ماده 4 ـ دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتيغير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي وخارجي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع ميباشد.به كتابخانههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايرانشناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگيكشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده ميشود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزهاي كه مجموعه كتابها و اشياءملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء ميكنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوانهديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.آييننامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 ـ متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 الحاق ميگردد :ماده 71 مكرر ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرائي بهعنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههايدولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي وحوزههاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتيفناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژههاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميگردد، ممنوع است.هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهداء ميشود بايد تنها بهحساب بانكي مجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاياهداء كننده، برابر آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. هدايايي كه به طور غيرنقديبه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصولحسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي ميشود وچنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6 ـ به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبرمانند اوراق بهادار (سفته، بيمهنامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانتنامههايموجود يا سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد.
ماده 7 ـ كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور ميشود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسساتاعتباري به هزينه قطعي منظور ميگردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آييننامه اجرائياين ماده تعيين ميگردد به حساب ويژهاي در خزانهداري كل واريز و عيناً در بودجههاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
ماده 8 ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 الحاق شود :تبصره 3 ـ كمك هزينه عائلهمندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين ازكارافتاده(بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائلهمندي معادل يكصد و بيستدرصد (120%) حداقل حقوق مبنايجدول ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35%) حداقلحقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت ميگردد.
ماده 9 ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374.3.31 الحاقميگردد :تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيصكميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت ميشود،نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
ماده 10 ـ به دولت اجازه داده ميشود براي پيشآگاهيها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غيرمترقبه ازجمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدميهاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايحبودجه سالانه منظور نمايد.سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارتديدگان به طريقيتعيين ميكنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و باپوشش بيمهاي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.به دولت اجازه داده ميشود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محلصرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.آييننامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 ـ متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق ميگردد :ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفهاي كه به تصويبهيأت وزيران ميرسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي كه در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابلتوسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني ميباشند.ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجيفاقد پروانه را به كار ميگيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرارتخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراضميتوانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري براساس ماده (181)قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.مفاد اين بند شامل بهكارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نميشود.
ماده 12 ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 الحاقميگردد :تبصره ـ به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي اجازه داده ميشود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز وتمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران ميرسد را دريافت و به حسابدرآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز نمايد.مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف ميباشند.
ماده 13 ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب1372.10.26 الحاق ميشود :تبصره 3 ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده ميشود اعتبارات غير پرسنلي برنامههاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايتقانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهايآموزش و پرورش استانها هزينه نمايند.در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوقجانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
ماده 14 ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشيتحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دورههاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني وكوتاهمدت با دريافت هزينههاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهمعين استان واريز ميشود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دورههاي مذكور منظور و در اختيارسازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
ماده 15 ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شاملباشگاههاي فرهنگيان، خانههاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني ـ فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيسشدهاند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينههاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه وبهرهبرداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.آييننامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهاميصنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلاميايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابلتوليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.
ماده 17 ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازادبرنيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهايمخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.
ماده 18 ـ بندهاي (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به شرح ذيلاصلاح و دو بند به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده مذكور اضافه ميشود : 2 ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000 10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000 350) ريال تعيين ميشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي وتغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. 3 ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز ميشود. معادل وجوه واريزيهمه ساله در قوانين بودجه سالانه پيشبيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد. 4 ـ وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آييننامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس ازتصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود. 5 ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را برعهده خواهند داشت. چگونگياجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دورههاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهادوزارتخانههاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامهمذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (000 2) ريال اخذ و به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز خواهد شد.
ماده 19 ـ متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق ميگردد :ب ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدتدار (سه ساله و پنج ساله) وهمچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 1363.7.29) را كه براساس مقررات مربوط دريافتميدارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.ج ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميشوندمنجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مينمايند بهاستثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نمودهاند ودرخواست المثني مينمايند، مبالغي را براساس تعرفههايي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 20 ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهمنمودن امتيازات ويژه براي پرسنليكه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها،حوزههاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزهها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت ميكنند از پرداخت اجاره خانههاي سازماني كهدر اين مناطق در اختيار آنان قرار ميدهد معاف نمايد.
ماده 21 ـ به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغلكه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايهگذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلاميايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وستاد كل نيروهاي مسلح سپردهگذاري مينمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق وفوقالعاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيشبيني ميگردد اقدام نمايند.اين قبيل سپردهگذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه براساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهايمسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار ميشود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار ميگيرد. صندوقهاي مذكورمكلفند هر شش ماه يكبار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسباتمجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد.آييننامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 22 ـ به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود باتوجه به تخصصها وتواناييها و ظرفيت نيروهاي تحتنظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژههاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاريمنعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و معادل آن در جهت اجرايقراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشينآلات در بودجه سنواتي اختصاص مييابد.آييننامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 23 ـ دولت موظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران وصول ميكند، بهحسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح ميشود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجهسنواتي پيشبيني ميشود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 24 ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بستهبندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديدپروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرفپزشكي، صدور پروانههاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانههاي داروسازي، موادغذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي وحق آزمايش فرآوردهها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها وملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآوردههاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتيو درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفههايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وتأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتيواريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانهداري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشكي قرار ميگيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار دراختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
ماده 25 ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود با رعايت سياستهاي برنامههاي توسعه كشور، داروخانههايدانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آييننامهاي كه با پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد.وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محلهزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينههاي جاري و پرسنلي و خريد مجدددارو قرار خواهد گرفت.
ماده 26 ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:1 ـ تأسيس مهدهاي كودك.2 ـ تأسيس مراكز نگهداري شبانهروزي كودكان بيسرپرست و خياباني.3 ـ تأسيس خانه سلامت دختران و زنان.4 ـ تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي.5 ـ تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي.6 ـ تأسيس مراكز خدمات مشاورهاي اجتماعي.7 ـ تأسيس مراكز توانبخشي معلولين.8 ـ تأسيس مراكز حرفهآموزي معلولين.9 ـ تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.10 ـ تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.11 ـ تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.12 ـ تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.13 ـ تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مينمايند.سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفهاي كه توسط سازمان بهزيستيكشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور(نزد خزانهداري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيشبيني ميگردد در اختيار سازمانمذكور قرار ميگيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.
ماده 27 ـ متن زير به عنوان تبصرههاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.8.3 الحاق ميگردد :تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را ازحقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمهگر ديگر مكلفندحق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوقالذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمهگر طرفقرارداد پرداخت نمايند.تبصره 3 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمينشاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصابتعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمهگر ديگرهستند قرار دهد.
ماده 28 ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نميكند، براي ارائهخدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينههاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت رابه حساب درآمد اختصاصي واريز كند.معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشياز هزينههاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.
ماده 29 ـ به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده ميشود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه رابراساس تعرفههايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميرسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل كشورواريز نمايند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني و در قالب برنامه «خدماتدرماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.
ماده 30 ـ كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير شركتهاييكه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسساتاعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده ميباشند.الف ـ به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده ميشود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي و در قالببودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.تبصره ـ نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجيخريداري نمايد.ب ـ آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيرانميرسد.
ماده 31 ـ خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمولقانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و نيز مسافرتهاي مسؤولان وكاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
ماده 32 ـ انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريكو تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول وكمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.
ماده 33 ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايرانشناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهايآموزشي اجازه داده ميشود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنهالطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجارهدهند. دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل واريز نمايند.
ماده 34 ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 الحاق ميگردد: تبصره ـ به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه براي خريدتعهد و آزاد نمودن مدارك ووثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا ميكنند و ضامنهاي آنان، براي جبرانتعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را ازدانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانونمدني مصوب 1307.2.18 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف ميباشند.
ماده 35 ـ متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق ميگردد:ج ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ميتوانند براي تأمين بخشي از هزينههاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يادانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزانشهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.همچنين بنياد ايرانشناسي و فرهنگستانها ميتوانند از دانشجويان خارجي كه دورههاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طيميكنند، حق ثبتنام و هزينههاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسساتذيربط واريز ميگردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.
ماده 36 ـ اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنائيشهرهاي كوچك به تصويب ميرسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع ميگردد. سهمهر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامهريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پساز مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت واحداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.
ماده 37 ـ اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براياتوبوسرانيهاي شهري» و «يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينههاي بهرهبرداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راهآهن شهريوابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع ميگردد تابراساس موافقتنامههائي كه بين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذينفع مبادله ميگردد، براي حمايت ازسيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.
ماده 38 ـ وجوه متمركز در حسابهاي خزانهداري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نامشهرداريها وصول و واريز ميگردد، براساس مفاد آييننامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران ميرسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع ميگردد.گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و كميسيونهاي ذيربطدر مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
ماده 39 ـ ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 1343.9.8 به شرح ذيل اصلاح ميگردد :ماده 2 ـ عوارض شهرداريها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10%) بهاي آن تعيين ميگردد.
ماده 40 ـ وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (10%) از كل هزينه شمارهگذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهريآنها به مرحله اجراء يا بهرهبرداري ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كهدر قوانين بودجه سنواتي منظور ميشود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشورجهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينههاي بهرهبرداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.تبصره ـ سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وكميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 41 ـ پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاهاجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده تعهد وپرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
ماده 42 ـ دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مينمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفادهميكنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاههاو مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده ميشود پنجاهدرصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانونمحاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب1364.11.19 هزينه گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور در صدر اينماده مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.آييننامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشورتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 43 ـ متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق ميگردد :ب ـ به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتامور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها ووظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يكسال يا كمتر اجاره دهند.
ماده 44 ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامهريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استانو خط مشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامهها، دستگاههاي اجرايي وطرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.كميته برنامهريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاياجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامهريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلساتكميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژههاي عمراني شهرستانها پس از تصويبدر كميته برنامهريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط به سازمان مديريت و برنامهريزي استان اعلام خواهد شد. وظيفهدبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي استان است.
ماده 45 ـ اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تماماستاني، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سيدرصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه اعتبارآنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعهاستان بين شهرستانهاي استان توزيع ميگردد.
ماده 46 ـ سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها ياشهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، ازنظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب ميشوند.
ماده 47 ـ متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق ميگردد :5 ـ در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده ميشود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانهچراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.تبصره 1 ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري با رعايت حقوق دارندگانپروانه بهرهبرداري براساس آييننامههايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.تبصره 2 ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب ميشود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز شود.
ماده 48 ـ متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق ميگردد :ب ـ به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاقانواع صيد آبزي و فرآوردههاي آن و جريمههاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.به دولت اجازه داده ميشود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيزو احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.
ماده 49 ـ به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1376.9.16عبارت زير الحاق ميگردد :خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.
ماده 50 ـ هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركتسرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كهفعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است.تبصره ـ صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط صورت گيرد.
ماده 51 ـ بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 1373.12.28 الحاق ميشوند : ص ـ تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك وسنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور دربند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار براي خودروها وموتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارتامور اقتصادي و دارائي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب1374.7.16 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير مييابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروشيا ارزش سيف (C.I.F) ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايياست. ق ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و بهخزانهداري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي استبراساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمانمديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانهداري كل واريز ميگردد. ر ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25 در خصوصسردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. ش ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفهاي كه به تصويبهيات وزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشهبرداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيشبيني و براساس آييننامه اجرائي كهتوسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد، قابل هزينه خواهد بود. ت ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تاتاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، براساس تعرفهاي كه به تصويبهيات وزيران ميرسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 52 ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بينالمللي كه در ايرانتشكيل ميشود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگيهايخارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 53 ـ به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگشكنيا توليدي كارخانههاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشينآلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمدعمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند.
ماده 54 ـ وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مهگير،چراغهاي چشمكزن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.
ماده 55 ـ شركت فرودگاههاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 1373.12.28 را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركتهزينه نمايد.تبصره ـ در اجراي سياستهاي خصوصيسازي، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدماتفرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.
ماده 56 ـ متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق گردد:تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است.
ماده 57 ـ متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به آن الحاق ميگردد :ب ـ به دولت اجازه داده ميشود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور ميباشند مبلغ سي هزار (000 30) ريالدريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 58 ـ شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيهها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گازمربوط آن را براساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (50%) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.
ماده 59 ـ شركت سهامي پخش فرآوردههاي نفتي موظف است مشابه مصرفكنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را درسراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.
ماده 60 ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضياندريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.1 ـ تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (000 50) ريال.2 ـ تغيير سن يكصد هزار (000 100) ريال.3 ـ حل اختلاف سند سجل بيست هزار (000 20) ريال.4 ـ الصاق عكس پنج هزار (000 5) ريال.5 ـ صدور گواهي تجرد ده هزار (000 10) ريال.6 ـ صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (000 50) ريال.7 ـ صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (000 100) ريال.8 ـ صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال.9 ـ صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ريال.
ماده 61 ـ به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژههاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانينبودجه سالانه به تصويب ميرسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخصپژوهشي ملي اختصاص مييابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بهمصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينهاست.دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي ميتوانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفادهنمايند.آييننامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 62 ـ وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضمينيخريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليديبخشهاي غير دولتي از منابع انرژيهاي نو باتوجه به جنبههاي مثبت زيست محيطي و صرفهجوييهاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و بهمنظور تشويق سرمايهگذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعاتكمباري حداقل چهارصد و پنجاه (450) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانهروز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.
ماده 63 ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 الحاق ميگردد :تبصره ـ شركتهاي آب منطقهاي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب،متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجرايطرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازههاي آبي در دست بهرهبرداري در همان منطقه به مصرف برسانند.آييننامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
ماده 64 ـ به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود كه به منظور برنامهريزي در امر بهرهبرداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه ازشكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچههاي گلولهزني و ساچمهزني بهپيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 65 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني ومهندسي (اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابهالتفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادراتمنظور ميگردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد براساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور باهماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 66 ـ اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و آييننامه آن قابل هزينه ميباشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوقالذكر، تشكيل و تركيب هيأتامناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 67 ـ به فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي اجازه داده ميشود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات رايانهاينتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحههاي فشرده بهمتقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجهسنواتي پيشبيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
ماده 68 ـ به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينههاي دولتيناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانينو مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفهها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.
ماده 69 ـ كليه اراضي، املاك و ابنيهاي كه براي استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا ميشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج ميگردد.تغيير دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران ميباشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت اموراقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) قرار ميگيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1 ـ اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصياشخاص غير دولتي در اختيار آنها ميباشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحهقانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.1.21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانونزمين شهري مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزمذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياءگرديدهاند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديدهاست وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي ازسرمايهگذاري انجام شده توسط سرمايهگذاران به آنها منتقل نمايند. تبصره 2 ـ فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأتوزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار ميگيرد. تبصره 3 ـ نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1366.6.1 كه مجري آن وزارتخانهها و موسسات دولتي ميباشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود. تبصره 4 ـ تعيين بهرهبردار، بهرهبرداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقفشده است با رعايت وقفنامههاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود. تبصره 5 ـ واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با تصويبهيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامههاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانپذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانهمربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد. تبصره 6 ـ چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفتهاست، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايتشرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار ميگيرد.سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائهنمايد. تبصره 7 ـ عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب ميشود. تبصره 8 ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي،شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه درگذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقتآن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين ميباشد كميسيوني مركب از نمايندگان تامالاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكنو شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نماينده تامالاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرفاختلاف با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقامخواهد بود. آراي صادره كميسيون فوقالذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازمالاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شدهبه هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا بهپيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكوركسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد. تبصره 9 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدوننياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مينمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره 10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزاترايانهاي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده 70 ـ به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هرگونه يارانه در مراحل انتقال،ذخيرهسازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرفكنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كنندهدر سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراءدرميآيد.
ماده 71 ـ به شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران اجازه داده ميشود به منظور حفظ و صيانت از سرمايههاي ملي، قيمتفرآوردههاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را براساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه وصلاح كشور تعيين و به فروش برساند.
ماده 72 ـ مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جزء (2) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سودبازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371.10.2 به نسبت چهار برابر افزايشمييابد.تبصره 1 ـ از ابتداي سال 1381 ماليات فروش خودروهاي سواري حذف ميگردد و بار مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سود بازرگاني مربوطهمنظور شده در تبصره (2) اين ماده تأمين خواهد شد.تبصره 2 ـ دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونهاي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهمآورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد (60%) براي مجموعه قطعات وارداتي (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10%) براي خودرو باپنجاه درصد (50%) ساخت داخلي منظور نمايد.تبصره 3 ـ به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت.
ماده 73 ـ ماده (32) آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346.4.12 به شرح ذيل اصلاح ميشود : ماده 32 ـ به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده ميشود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهادشهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه ميرسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.
ماده 74 ـ قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصرههاي آن مصوب 1378.2.12 به شرح زير اصلاح ميگردد:شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد (4%) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و ورزشي اختصاص و درقالب بودجه سالانه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.
ماده 75 ـ باتوجه به وجود دورههاي آب و هوائي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايهگذاريهاي جديد فصلهاي كشاورزي، منابعطبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستائي (برنامههاي آب شهري و روستائي)، مهار آبها، اصلاح روشهاي آبياري (با همكاري بخشهاي غيردولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.
ماده 76 ـ اجراي خطوط و شبكههاي برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهياليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه بهتاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز ميباشد.
ماده 77 ـ با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور براساس نظام جديد بودجه ريزي و تغيير نظام طبقهبندي دريافتها و پرداختهاي دولت،به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (1) قانونبرنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 اضافه ميگردد:ارزش خالص ـ منظور ارزش كل دارائيها منهاي ارزش كل بدهيهاي بخش دولتي است.درآمد ـ منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميدهد.اعتبار هزينه ـ منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش ميدهد.داراييهاي سرمايهاي ـ منظور داراييهاي توليد شده يا توليد نشدهاي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار ميرود.داراييهاي توليد شده ـ منظور داراييهايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده داراييهاي ثابت،موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميشود.داراييهاي ثابت ـ منظور داراييهاي توليد شدهاي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده ميشود.موجودي انبار ـ منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري ميشوند.اقلام گرانبها ـ منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري ميشود. (مانند تابلو،كتب خطي، فلزات گرانبها)داراييهاي توليد نشده ـ منظور داراييهاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشدهاند. (مانند زمين و ذخاير معدني)فعاليت ـ منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا ميشود و منابعمورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميگردد.اعتبار طرح تملك داراييهاي سرمايهاي ـ منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي واجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورتسرمايهگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايهاي اجرا ميگردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك داراييهايسرمايهاي تأمين ميشود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم ميگردد.
ماده 78 ـ دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد.دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايهاي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موافقتنامه شرحعمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامهريزيكشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكردليل اعاده نمايد.كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينهاي را براساس فرمهايابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامهمذكور جهت اصلاح اقدام نمايد.
ماده 79 ـ افزايش اعتبار هزينه هريك از برنامهها و فصول هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهشديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينهاي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سيدرصد (30%)به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيوابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرامينمايند و تخصيص دريافت ميكنند و تابع قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شورايعالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 مجلسشوراي اسلامي و آييننامههاي مربوطه ميباشند.تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثني ميباشد.در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 1354.3.8، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هردوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.
ماده 80 ـ به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا دهدرصد (10%) از اعتبارات هزينهاي مصوب خود را بهادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يابالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه وفصول هزينه به اعتبارات هزينهاي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
ماده 81 ـ به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشينآلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملكدارائيهاي سرمايهاي با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي مليو دهدرصد (10%) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده ميشود و دستگاههاي اجرائيحسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آييننامه اين ماده پيشبينيخواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابهالتفاوت به هزينه قطعي طرح منظور ميگردد.
ماده 82 ـ به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشورحسب مورد، دستگاه اجرائي تمام يا پروژههائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.
ماده 83 ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوبمربوط اعم از هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه رامطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرائي تمام يا پروژههائي از هر يك ازطرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار ميشود، دستگاهيا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله در حدود اعتباراتابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.
ماده 84 ـ به شركتهاي دولتي مشمول ماده (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با رعايت مقرراتمربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310.12.26 و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند.
ماده 85 ـ الف ـ اجازه داده ميشود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملكدارائيهاي سرمايهاي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.ب ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با تغيير تشكيلات، جابه جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري براساسپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي مصوب را تغيير دهد.ج ـ هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذيربط اين تبصره بايستي در موافقتنامههاي اصلاحي درج گردد.
ماده 86 ـ مابهالتفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) واريز ميگردد، مشمول ماليات بر درآمد نميباشد.
ماده 87 ـ شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از هشتميليارد (000 000 000 8) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
ماده 88 ـ در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم(29) و سيام (30) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به منظور منطقينمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينهاي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم (29) و سيام (30) قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهدهدار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيلآموزش فني و حرفهاي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بيسرپرست، كتابخانههايعمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي ميباشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود وكاهش حجم تصديهاي دولت براساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :الف ـ اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده ميباشند ميبايست صلاحيتهاي فني و اخلاقيلازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط داشته باشند.ب ـ ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي وواگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام ميشود.ج ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي(موضوع بند«الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.تبصره ـ براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زير بنائي و استفاده ازتسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد اقدام نمايد.د ـ در اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول اين مادهمجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمهتمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف)واگذار نمايند.تبصره 1 ـ در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است :ـ نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداريها و دهياريها.ـ مؤسسات عامالمنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا ميشوند.ـ نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.ـ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.تبصره 2 ـ واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي ميباشند مشمول حكم اين بند نميگردد.تبصره 3 ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار ميشوند ممنوع ميباشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابهالتفاوتارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.تبصره 4 ـ تعيين ميزان اجاره و قيمتگذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساسمتوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت ميگيرد.تبصره 5 ـ اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.هـ ـ دستگاههاي مشمول اين ماده ميتوانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عامالمنفعه، تعاونيهايي كهاز پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) ميباشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيتدولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.تبصره 1 ـ مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد ميباشد.تبصره 2 ـ اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذيربط دريافت مينمايند براساس تعرفههاي مصوبتوسط مراجع ذيربط براساس بند (ز) اين ماده خدمت نمايند.تبصره 3 ـ طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاهدرصد (50%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهايدستگاه ذيربط اشتغال خواهند يافت.و ـ تعيين سياستهاي اجرائي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاهذيربط انجام خواهد شد.ز ـ تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غير دولتي فوقالذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين ميگردد و در مواردي كه ضابطه قانونيمشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.ح ـ دولت موظف است به منظور كاهش هزينههاي جاري و حجم تصديهاي دولت، برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شاملهدفهاي كمي و ميزان صرفهجوئي در هزينههاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانهها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجهسنواتي منظور نمايد.ط ـ كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانهداري كل واريز ميگردد.ي ـ آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 89 ـ به وزارتخانهها و موسسات دولتي اجازه داده ميشود :الف ـ پروژههاي تملك دارائيهاي سرمايهاي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييدسازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده ووجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيزميشود.ب ـ حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شورايبرنامهريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد.
ماده 90 ـ الف ـ به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاههاياجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداريها، از اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذيربط قرار دهد.ب ـ با رعايت احكام برنامههاي توسعه، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با تصويب هيأت دولت، متناسب با واگذاري هر يك ازفعاليتهاي دستگاههاي اجرائي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياريها، اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط را كسر و در اختيار شوراي اسلامي روستا يادهياريهاي ذيربط قرار دهد.تبصره ـ رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي است.
ماده 91 ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود از محل بودجههاي پيشبيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمانميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبقتشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهرهبرداري از آنها اقدام نمايند.براي تحقق اين هدف، وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت بهتأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
ماده 92 ـ به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليدمحصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 93 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب،فاضلاب، برق،گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را درصورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينههاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانههاي سازماني توسط بهرهبردار وهزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در موردآب و برق خانههاي سازماني به استثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانههايكشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهرهبردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
ماده 94 ـ كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحتنظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كار مطابق آييننامه پيشنهادي وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و اموراجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيمدرصد (0.5%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينههائي كه بهموجب اين ماده صورت ميگيرد جزءهزينههاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
ماده 95 ـ در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهايهمسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مينمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (500 27) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار (000 110)ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 96 ـ به وزارت كشور اجازه داده ميشود: در قبال ارائه خدمات ويژه (صدور كارت شناسائي صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد،صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي باتصويب هيأت وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده 97 ـ بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به شرح زير اصلاحميشود:معادل سيدرصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود ازكارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 98 ـ چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازمالاجراء شدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجعقضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.حكم اين ماده به پروندههاي اجرائي سابق كه مختومه شدهاند و نيمعشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مييابد.
ماده 99 ـ به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود با رعايت احكام قوانين برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) واريز نمايند.
ماده 100 ـ به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي(آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذيربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره بهشرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.
ماده 101 ـ اجازه داده ميشود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، مؤسساتاتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها وسازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.براي توسعه و بهرهوري بيشتر حمل و نقل شهري، براساس موافقتنامهاي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور مبادله ميشود از محل اعتبار پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايهگذاريهاي مزبور براي خريد خودروي جمعي بهصورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت ميگردد.شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است ازشركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدماتدر محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 102 ـ وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برقرساني به خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز ودفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانوادههاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هرخانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.
ماده 103 ـ اجازه داده ميشود كل اعتبارات هزينهاي، تملك دارائيهاي سرمايهاي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشيوابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به سايردستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي ميباشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليپژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتيمصوب 1369.10.18 مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 هزينه شود. موافقتنامههاي طرحهاي تملك دارائيهايسرمايهاي مراكز فوقالذكر (به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانههاي متبوع با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميگردد.انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوقالذكر و يا مجلس شوراياسلامي ميباشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده ميباشد.
ماده 104 ـ نحوه تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابستهبه وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتيدانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و آييننامههاي مربوطه خواهد بود.
ماده 105 ـ به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده ميشود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيليفارغالتحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند.
ماده 106 ـ به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده ميشود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعههمكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) معادل وجوه واريزي از محلرديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربطقرار خواهد گرفت.
ماده 107 ـ خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژههاي تملك دارائيهايسرمايهاي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخلكشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد بهدستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ماده 108 ـ كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل ازانجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يونساز و غيريونساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتميايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافتتقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتباراتمربوط را هزينه نمايند.
ماده 109 ـ ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي ومؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنيندانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
ماده 110 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي بهكشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقهاي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حسابدرآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.تبصره ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقهايبا اقساط پنج ساله در اختيار سرمايهگذاران و بهرهبرداران قرار دهد.
ماده 111 ـ شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362.12.7 واصلاحيههاي بعدي آن برخوردار ميگردند.
ماده 112 ـ اجازه داده ميشود براساس تعرفههايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيأت وزيرانميرسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهرهبرداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريزگردد.
ماده 113 ـ وزارتخانههاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.
ماده 114 ـ اين قانون از تاريخ 1381.1.1 لازمالاجراء ميباشد و قوانين مغاير با آن لغو ميگردد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روزشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علنيروز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 1380.12.8 بهتأييد شوراي نگهبان رسيده است.مهدي كروبي ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي
آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
فصل اول ـ كليات
ماده 1ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آييننامه به اختصار قانون ناميده ميشود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصهگران به منظور تحقق موارد زير تعيين ميشوند:
1ـ افزايش كارايي مناقصات.
2ـ تضمين كيفيت خدمات و كالاها.
3ـ به كارگيري مناقصهگران توانمند و با سابقه.
4ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاههاي مناقصهگزار موضوع بند « ب» ماده (1) قانون بايد در ارزيابي كيفي مناقصهگران مربوط به موارد زير، مقررات اين آييننامه را رعايت كنند:
1ـ انواع كارهاي پيمانكاري.
2ـ تأمين كالا.
تبصره ـ ارزيـابي كـيفي مشاوران بر اساس آييننامه اجرايي موضوع بند « هـ» ماده(29) قانون انجام ميشود.
ماده 2ـ تعاريف
الف ـ در اين تصويبنامه، واژهها و عبارتهاي زير به جاي واژهها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميروند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات.
2ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
3ـ دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي اين واحدها برعهده دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان ميباشد.
4ـ فراخوان: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه به اطلاع مناقصهگران رسانده ميشود.
5 ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصهگران (موضوع ماده « 7» اين آييننامه) كه در پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات و روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر ميشود.
6ـ دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مناقصهگران ارسال ميشود.
7ـ برنامه زماني ارزيابي: برنامهاي كه در آن زمانبندي، فعاليتها و مسئوليتهاي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصهگران تعيين ميشود.
8 ـ استعلام ارزيابي: كار برگ يا كاربرگهايي كه به طور يكسان به منظور ارزيابي كيفي مناقصهگران بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت ميشود.
9ـ تهيه فهرست كوتاه: فرايندي كه در آن از بين كساني كه اسناد ارزيابي كيفي مناقصهگران را ارسال كردهاند، تعدادي كه بر اساس اين آييننامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده ميشوند.
10ـ طراحي: خدماتي كه به تعيين مشخصات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك يك طرح يا پروژه منجر شود.
11ـ ساخت: فعاليتهايي كه از طريق ساخت كارخانهاي يا اجراي در محل، به تحقق عيني يك طرح يا پروژه منجر شود.
12ـ بهرهبرداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانهها، ابنيه،تاسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام ميگيرد.
13ـ كار پيمانكاري: فعاليتهايي براي ساخت تمام يا بخشي از يك طرح يا پروژه كه مشتمل بر يك يا چند نوع از خدمات زير باشد:
13ـ1ـ ساخت.
13ـ2ـ ساخت و نصب.
13ـ3ـ خدمات طراحي همراه با ساخت.
13ـ4ـ خدمات نگهداري و بهرهبرداري.
13ـ 5 ـ مشاركت مالي همراه با ساخت.
14ـ پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار پيمانكاري قبول تعهد كند.
15ـ گروه مشاركت: مناقصهگراني كه در قالب مشاركت مدني شامل چند شخص حقوقي، متقاضي ارزيابي كيفي شوند.
16ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد، مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:
16ـ1ـ توليد يا عرضه.
16ـ2ـ حمل.
16ـ3ـ نصب.
16ـ4ـ پشتيباني.
به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
17ـ تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
18ـ پيمانكاري عمومي: فعاليتهايي مشتمل بر كار پيمانكاري، تأمين كالا و تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي طرح يا پروژه و مديريت.
19ـ پيمانكار فرعي: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام بخشي از موضوع مناقصه با تأييد مناقصهگزار، متعهد به همكاري با مناقصهگر ميشود.
20ـ مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني ـ بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هرنوع خدمات مشاورهاي و كارشناسي (به شرح مندرج در آييننامه اجرايي بند « هـ» ماده « 29»قانون).
21ـ مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده ميگيرد.
ب ـ ساير اصطلاحاتي كه در اين آييننامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آييننامه نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير ميشوند.
فصل دوم ـ فرايندها، نقشها و روشها
ماده 3ـ فرايند ارزيابي كيفي مناقصهگران
فرايند ارزيابي كيفي مناقصهگران شامل مراحل زير ميباشد:
1ـ تمهيدات ارزيابي (موضوع ماده « 6» اين آييننامه).
2ـ انتشار آگهي ارزيابي (موضوع ماده « 7» اين آييننامه).
3ـ توزيع استعلام ارزيابي و دريافت پاسخ متقاضيان (موضوع ماده « 8» اين آييننامه).
4ـ ارزيابي و امتيازدهي (موضوع ماده « 9» اين آييننامه).
5 ـ تهيه و اعلام فهرست/ ليست كوتاه (موضوع ماده « 10» اين آييننامه).
ماده 4ـ مسئوليتها در ارزيابي كيفي مناقصهگران
الف ـ ارزيابي كيفي مناقصهگران در مناقصات دو مرحلهاي از سوي دستگاه مركزي و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني ـ بازرگاني و در مناقصات يك مرحلهاي از سوي مناقصهگزار و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني بازرگاني ميباشد. اين وظايف عبارتند از:
1ـ بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت.
2ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و وزن آنها.
3ـ تأييد مفاد استعلام ارزيابي.
4ـ امتيازدهي به متقاضيان در خصوص هريك از معيارهاي ارزيابي
5 ـ ارزيابي نهايي مناقصهگران و تهيه فهرست كوتاه مناقصهگران صلاحيتدار براي دعوت به مناقصه محدود.
(اصلاحی بموجب اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 1386)
ب ـ مسئوليت تهيه استعلام ارزيابي كيفي بر عهده واحدي ميباشد كه به سفارش وي مناقصه برگزار شده است.
تبصره ـ در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، ميتوان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار مسئوليتهاي موضوع بندهاي « الف» و « ب» اين ماده را بر عهده مدير طرح قرار داد.
پ ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي ارزيابي كيفي مناقصهگران را تهيه، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر كند.
ماده 5 ـ مستندسازي و اطلاعرساني ارزيابي كيفي
الف ـ دستگاههاي مناقصهگزار موظفند طبق ماده (9) آييننامه نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات، تمام مراحل ارزيابي كيفي مناقصهگران را مستندسازي كنند.
ب ـ دستگاههاي مناقصهگزار موظفند بر اساس ماده (23) قانون و ماده (20) آييننامه نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات، مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصهگران را از طريق پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر كنند.
ماده 6 ـ تمهيدات ارزيابي
الف ـ قبل از انتشار آگهي ارزيابي، اقدامهاي زير بايد انجام شود:
1ـ تأمين مالي براي انجام تعهدات موضوع مناقصه.
2ـ انجام مقدمات لازم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهيه و تصويب مطالعات، نقشهها، فهرست مقادير و نظاير آنها.
3ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده « 14» اين آييننامه).
4ـ مستندسازي پيش از فراخوان و تهيه صورتجلسه پيش از فراخوان (طبق ماده «6» آييننامه نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات).
5 ـ تهيه آگهي ارزيابي (طبق ماده « 7» اين آييننامه).
6 ـ تهيه استعلام ارزيابي (طبق ماده « 8» اين آييننامه).
7ـ تشكيل كميته فني ـ بازرگاني يا ابلاغ ارزيابي كيفي به مدير طرح، حسب مورد.
8 ـ تهيه برنامه زماني ارزيابي.
ب ـ دستگاههاي مركزي يا به تشخيص آنها كميته فني ـ بازرگاني ميتوانند ارزيابي كيفي تأمينكنندگان را به طور عام و براي انواع كالاهاي مختلف انجام دهند و در اين صورت، اجراي مفاد جزءهاي (1) تا (3) بند « الف» اين ماده لازم نيست. (اصلاحی بموجب اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 1386)
ماده 7 ـ آگهي ارزيابي
الف ـ آگهي ارزيابي كيفي مناقصهگران كه در صورت لزوم انجام ميشود، بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار.
2ـ موضوع مناقصه.
3ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصهگران.
4ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور حسب مورد.
5 ـ نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم.
ب ـ بعد از پايان يافتن مهلت تحويل استعلامها، در صورت تحقق شرايط انحصار (موضوع جزء « 2» بند « ط» ماده « 2» قانون)، به منظور اطمينان يافتن از انحصار، آگهي ارزيابي حداقل براي يك بار بايد تجديد شود.
تبصره ـ در صورت احراز انحصار، كميسيون مناقصه صورتجلسهاي مبني بر تأييد شرايط انحصار تنظيم و امضا ميكند و در اين صورت (طبق بند « الف» ماده « 29» قانون) نيازي به انجام تشريفات مناقصه نيست و قرارداد از طريق مذاكره كميسيون مناقصه با متقاضي معامله منعقد ميشود.
ماده 8 ـ استعلام ارزيابي
الف ـ استعلام ارزيابي بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:
1ـ نام و نشاني مناقصهگزار.
2ـ موضوع مناقصه.
3ـ مدارك صلاحيت و گواهينامههاي لازم، حسب مورد.
4ـ مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.
5 ـ معيارهاي ارزيابي.
6 ـ اهميت وزني معيارهاي ارزيابي، در صورتي كه ارزيابي به روش وزني انجام شود.
7ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها، حسب مورد.
8 ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها.
9ـ حداقل امتيار قابل قبول براي دعوت به مناقصه.
10ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها.
11ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.
12ـ برنامه زماني ارزيابي.
ب ـ استعلامهاي ارزيابي بايد توسط مناقصهگران تكميل و در موعد مقرر به مناقصهگزار تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تكميل استعلامها ضروري است:
1ـ استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
2ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامههاي صلاحيت و رتبهبندي ارائه شود.
3ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود.
4ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد.
پ ـ در ارزيابي كيفي مناقصهگران، مفاد و نحوه توزيع استعلام ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هرگونه تبعيض ممنوع است.
ت ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي از آخرين روز توزيع استعلامها، دوهفته ميباشد.
ث ـ در تقاضاي مناقصهگران براي دريافت استعلام ارزيابي، بايد به طور صريح، موضوع ارزيابي يا مناقصه قيد شود و در مواردي كه ارزيابي چند طرح يا پروژه با هم انجام ميشود، متقاضيان بايد قيد كنند كه براي كدام كار يا كدام كارها، اعلام آمادگي نمودهاند.
ج ـ بررسي همزمان استعلامهاي ارزيابي كيفي مناقصهگران با پيشنهادهاي فني يا مالي، ممنوع است.
ماده 9 ـ ارزيابي و امتيازدهي
الف ـ ارزيابي و امتيازدهي به استعلامهاي تحويل شده، بايد در موعد مقرر در برنامه زماني ارزيابي و پس از پايان مهلت تحويل استعلامها انجام شود.
ب ـ روش ترجيحي در ارزيابي كيفي مناقصهگران، روش وزني ميباشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد ميباشد و هر مناقصهگر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب ميكند. امتياز كل هر مناقصهگر، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط ميباشد. حداقل امتيار قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز، بايد در استعلام ارزيابي ذكر شود.
پ ـ نتايج ارزيابي كيفي، بايد با تنظيم صورتجلسهاي طبق مقررات بند « ث» ماده (9) آييننامه نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات با امضاي اعضاي منتخب رييس دستگاه مناقصهگزار يا كميته فني ـ بازرگاني به رييس دستگاه مناقصهگزار گزارش شود.
ت ـ اگر اثبات شود كه مناقصهگران در فرايند ارزيابي كيفي مناقصهگران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كردهاند، به تشخيص هيئترسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آييننامه محروم ميشوند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصهگران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 10ـ حداقل تعداد مناقصهگران در فهرست كوتاه
الف ـ حداقل تعداد مناقصهگران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ پنج مناقصهگر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.
2ـ سه مناقصهگر در ساير مناقصات.
ب ـ در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد ميشود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصهگر كه داراي بالاترين امتياز باشند، مناقصه برگزار ميشود و در غير اين صورت، طبق جزء (2) بند « ط» ماده (2) قانون، تأمينكننده ياد شده، انحصاري تلقي و معامله طبق بند « الف» ماده (29) قانون انجام ميشود.
پ ـ دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي همه مناقصهگراني كه در فهرست كوتاه نام آنها قيد شده است ارسال شود.
تبصره ـ در مواردي كه مناقصه محدود برگزار ميشود و پروژه واگذاري مربوط به تكميل آن باشد، دستگاه مناقصهگزار ميتواند به تشخيص خود پيمانكار شاغل را بدون در نظرگيري ظرفيت كاري در فهرست كوتاه ملحوظ كند.
ت ـ دعوتنامة شركت در مناقصه، بايد به نحوي ارسال شود كه با احتساب زمان لازم براي تهيه و تكميل اسناد، تأمين ضمانتنامههاي لازم و انجام تشريفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پيشنهادها خاتمه نيابد.
ماده 11ـ ارزيابي ساده
الف ـ در مناقصات پيمانكاري يك مرحلهاي، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نكنـد، ارزيابي كيفي مناقصهگران (محدود بهرعايت ماده « 22» اين آييننامه) از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني انجام ميشود. (اصلاحی بموجب اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 1386)
ب ـ در مناقصات يك مرحلهاي تأمين كالا، در صورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند، ارزيابي كيفي تأمينكنندگان (محدود به رعايت ماده « 27» اين آييننامه) از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني انجام ميشود. (اصلاحی بموجب اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 1386)
ماده 12ـ اعتبار فهرستهاي كوتاه
الف ـ در موارد زير ميتوان بر اساس ماده (26) قانون، از فهرستهاي مناقصهگران صلاحيتدار كه قبلاً تهيه شده است، استفاده كرد:
1ـ در مناقصات پيمانكاري در صورتي كه بيش از دو سال از تاريخ ارزيابي كيفي و تهيه فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط نگذشته باشد.
2ـ در مناقصات تأمين كالا در صورت استفاده از فهرست تأمينكنندگان صلاحيتدار دستگاه مركزي كه با رعايت آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (26) قانون تهيه شده باشد.
ب ـ در صورت استفاده از فهرستهاي موضوع بند « الف» اين ماده، نيازي به انتشار آگهي نيست و فراخوان مناقصه از طريق دعوتنامه انجام ميشود و در اين صورت لازم است كه مستندهاي مربوط به فهرستهاي ياد شده در صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصهگران قيد شود.
ماده 13ـ ترك تشريفات مناقصه
الف ـ در صورت ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه، در صورتي كه مجوز ترك تشريفات بدون قيد نام مناقصهگر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهينامه صلاحيت يا گواهي استاندارد و پروانه بهرهبرداري در زمينه موضوع مناقصه الزامي است.
ب ـ به منظور پيشگيري از تغيير شرايط متعارف ارجاع كار، هنگام استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه، تفكيك كارهاي پروژه به پيمانهاي جداگانه فقط بر اساس گزارشهاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صلاحيتدار مجاز است.
ماده 14 ـ گزارش شناخت
الف ـ در ارزيابي كارهاي پيمانكاري يا تأمين كالا با برآورد بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط، تهيه گزارش شناخت پروژه ضروري است. اين گزارش بايد به همراه استعلام به متقاضيان ارائه شود.
ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زير خواهد بود:
1ـ عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه.
2ـ سازمان كارفرمايي.
3ـ برنامه زماني كلي اوليه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).
4ـ اطلاعات تأمين مالي پروژه.
5 ـ اسناد فني و نقشهها و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصهگر از نظر شرايط كار تبيين كند.
6 ـ برنامه تداركاتي پروژه (تداركات داخلي وخارجي) ، حسب مورد.
7ـ قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص)، حسب مورد.
ماده 15ـ ترجيح مناقصهگران داخلي
الف ـ امتياز ارزيابي كيفي مناقصهگران خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ به ترتيب زير تنزيل ميشود:
1ـ امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكار داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 9/0 ضرب ميشود.
2ـ امتياز ارزيابي تأمينكنندگان خارجي همكار تأمينكننده داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 85/0 ضرب ميشود.
ب ـ ترجيـح مناقصـهگـران داخلي كه بخشي از سهـام يا سهمالشـركه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است كه ميزان سهم يا مشاركت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از پنجاه درصد باشد.
پ ـ در مناقصات مربوط به پيمانكاري ساخت و نصب، طرح و ساخت يا پيمانكاري عمومي كه تأمين كالا بر عهده پيمانكار باشد و در پروژههايي كه موضوع آنها احداث كارخانههاي صنعتي، نيروگاهها و پروژههاي صنعتي مشابه باشد، ترجيح مناقصهگران داخلي به ترتيب مذكور در جزء (2) بند « الف» اين ماده اعمال ميشود.
فصل سوم ـ ارزيابي كيفي پيمانكاران
ماده 16ـ معيارهاي ارزيابي پيمانكاران
الف ـ معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي مناقصهگران در كارهاي پيمانكاري حداقل بهشرح زير است:
1ـ تجربه (سابقه اجرايي) و دانش در زمينه موردنظر . (اصلاحی بموجب اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 1386)
2ـ حُسن سابقه در كارهاي قبلي.
3ـ توان مالي.
ب ـ در كارهاي پيمانكاري كه برآورد آنها بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي مذكور در بند « الف»، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
1ـ توان تجهيزاتي.
2ـ توان فني و برنامهريزي.
پ ـ در كارهاي پيمانكاري «طرح و ساخت» و پيمانكاري« بهرهبرداري» علاوه بر معيارهاي بندهاي « الف» و «ب» اين ماده، براي ارزيابي كيفي مناقصهگران، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
1ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.
2ـ تجربه در زمينه تأمين كالا.
3ـ توان مديريتي.
تبصره 1ـ ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع آييننامه اجرايي بند « هـ» ماده (29) قانون) تعيين ميشود.
تبصره2ـ ارزيابي تجربه پيمانكار يا پيمانكاران فرعي وي در زمينه تأمين كالا براساس معيارها و ضوابط مذكور در فصل چهارم اين آييننامه تعيين ميشود.
ت ـ در پيمانكاري عمومي، علاوه بر معيارهاي مذكور در بندهاي « الف» تا « پ» اين ماده، مبلغ يا درصد مشاركت مالي نيز ميتواند مد نظر قرار گيرد.
ث ـ گروههاي مشاركت پيمانكاري در تمام مناقصات با هر مبلغ، بايد كاركنان كليدي و سازمان اجرايي خود را معرفي كنند و چنانچه سازمان اجرايي پيمانكار كامل نباشد يا تعهدات طرفهاي مشاركت با شرايط اجراي كار سازگار نباشد، پيمانكار ياد شده از فهرست كوتاه حذف ميشود.
ج ـ امتيازات پيمانكاران فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ ميشود.
ماده 17ـ ارزيابي تجربه پيمانكاران
الف ـ ارزيابي تجربه پيمانكار (سابقه اجرايي) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين ميشود. حداكثر امتياز در صورتي احراز ميشود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه بهتناسب كاهش مييابد.
تبصره ـ اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي باشند، نبايد آنها را تنها به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد.
ب ـ در استعلام ارزيابي مناقصاتي كه مبلغ برآوردي آنها بيش از يكصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، براي امتيازدهي تجربه ميتوان تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر از موارد مذكور در بند « الف» اين ماده تعيين كرد.
ماده 18ـ ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز حُسن سابقه در كارهاي قبلي، اخذ اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته شامل نشاني و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دستگاه نظارت در آن قراردادها از طريق استعلام ضروري است.
ب ـ امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي نظير كيفيت كار، كفايت كادر فني و زمانبندي پروژه تعيين ميشود. سازمان موظف است در چهارچوب اين بند نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي پيمانكاران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي در پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ت ـ امتيازهاي مربوط به ارزشيابي دورهاي مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (10) تصويبنامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 درباره عملكرد پيمانكار ميتواند جايگزين كسب اطلاعات موضوع بند « ب» اين ماده شود.
ماده 19ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران
الف ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين ميشود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز ميشود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
1ـ پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه يا هفتاد برابر بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا عليالحساب پرداخت شده.
2ـ سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت.
3ـ پنج برابر داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني.
4ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره 1ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (1) تا (3) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات ميباشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتيار مالي به تناسب كاهش مييابد.
تبصره 2ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئتوزيران بهنگام ميشود.
ماده 20ـ ارزيابي توان تجهيزاتي
الف ـ نحوه تعيين امتياز توان تجهيزاتي پيمانكاران با توجه به ماهيت كار و ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز در استعلام ارزيابي تعيين ميشود. در صورتي كه امكان تأمين حداقل ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز پروژه احراز شود، حداكثر امتياز توان تجهيزاتي به پيمانكار تعلق ميگيرد.
ب ـ در صورت نياز پروژه به ماشينآلات خاص، كارفرما ميتواند از پيمانكار نحوه تأمين ماشينآلات ياد شده را درخواست كند. در اين قبيل موارد، پيمانكار ميتواند بهجاي اسناد مالكيت، موافقتنامه اجاره ماشينآلات را همراه با اسناد معتبر براي كارفرما ارائه كند.
ماده 21ـ ارزيابي توان فني و برنامهريزي
الف ـ ارزيابي توان فني و برنامهريزي پيمانكاران بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام ميشود:
1ـ كفايت كاركنان كليدي.
2ـ توان برنامهريزي و كنترل پروژه.
ب ـ اگر در گزارش شناخت سازمان خاصي براي اجراي پروژه پيشنهاد شده باشد، در صورت معرفي كاركنان كليدي صلاحيتدار، امتياز جزء (1) بند « الف» اين ماده بهمتقاضي مربوط تعلق ميگيرد. اين امتياز بر اساس نسبت تكميل سازمان كاركنان كليدي محاسبه ميشود.
پ ـ حداكثر امتيار مربوط به برنامهريزي و كنترل پروژه در صورتي احراز ميشود كه در سوابق پنجساله گذشته پيمانكار، حداقل دو پروژه بدون تأخير غيرمجاز (تا تحويل موقت) وجود داشته باشد.
ماده 22ـ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري
الف ـ در مناقصات پيمانكاري داخلي، مناقصهگران بايد گواهينامه صلاحيت معتبر داشته باشند.
ب ـ مناقصهگزار در مناقصات پيمانكاري بينالمللي، براي مناقصهگران داخلي گواهينامه صلاحيت معتبر و براي مناقصهگران خارجي همكار پيمانكار داخلي، بايد حسب مورد، گواهيهاي صادر شده توسط اتاق بازرگاني كشور متبوع، مستندهاي ثبتي، اسناد بيمه و عملكرد مالي، مجوزهاي قانوني خاص و سوابق كار از كارفرمايان قبلي را درخواست كند.
تبصره ـ مناقصهگران خارجي براي ارزيابي كيفي، بايد حداقل دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.
ماده 23 ـ ظرفيت كاري پيمانكاران
الف ـ ظرفيـت پيمـانكاران بـر اساس آييـننامه طبقـهبنـدي و تشخيـص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويبنامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 و اصلاحات بعدي آن تعيين، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر خواهد شد.
ب ـ مناقصهگزار موظف است ظرفيت كاري پيمانكاران را طبق استعلام ارزيابي با استفاده از گزارشهاي خوداظهاري و اطلاعات منتشر شده در پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات بر اساس معيارهاي زير ارزيابي كند:
1ـ پايه و رشته پيمانكاري.
2ـ توان مالي، تجهيزاتي و تداركاتي.
3ـ تعداد كارهاي در دست انجام.
پ ـ ارجاع كارهاي بيشتر از ظرفيت كاري پيمانكاران با شرايط زير مجاز است:
1ـ ارجاع كار تا بيست و پنج درصد بالاتر از ظرفيت كاري پيمانكار، منوط به تأييد كميته فني ـ بازرگاني است.
2ـ در صورتي كه تعداد پيمانكاران داراي ظرفيت در رشته و پايه موردنظر در فهرست كوتاه، كمتر از تعداد مذكور در جزء (1) بند « الف» ماده (10) اين آييننامه باشد، مناقصهگزار ميتواند فهرست كوتاه را با استفاده از ساير پيمانكاراني كه ظرفيت كاري آنها تكميل باشد يا پيمانكاران پايه بعدي از طريق ارزيابي كيفي تكميل كند.
فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمينكنندگان
ماده 24ـ معيارهاي ارزيابي تأمينكنندگان
الف ـ ارزيابي كيفي تأمينكنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام ميشود:
1ـ توان مالي.
2ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.
3ـ استانداردهاي توليد.
4ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
5 ـ حسن سابقه.
6 ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات . (اصلاحی بموجب اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 1386)
ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:
1ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي).
2ـ ظرفيت توليد.
پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصهگزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده 25ـ ارزيابي توان مالي تأمينكنندگان
الف ـ ارزيابي توان مالي تأمينكنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين ميشود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز ميشود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
1ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و عليالحساب پرداخت شده.
2ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.
3ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.
4ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره 1ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (1) تا (3) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات ميباشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مييابد.
تبصره 2ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئتوزيران بهنگام ميشود.
ماده 26ـ ارزيابي مشتريان قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.
تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصهگزار قابل پذيرش ميباشد.
ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهرهبرداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين ميشود.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ماده 27ـ ارزيابي استانداردها
الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها ميتواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهرهبرداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، ميتوان مناقصهگران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامههاي معتبر يا بازديد كارشناسي ميتواند ملاك عمل قرار گيرد. حتيالمقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.
ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين ميكنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها ميتوان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (9) اين آييننامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده 28 ـ نظام تضمين كيفيت
الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامههاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامههاي معتبر كيفيت تعيين ميشود. در موارد خاصي كه گواهينامههاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصهگر روشهايي نظير بيمهنامه يا بازرسي فني حين ساخت پيشبيني شود.
ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصهگران تعيين شود. حداقلهاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:
1ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.
2ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.
3ـ چگونگي بستهبندي و حمل و نقل.
4ـ چگونگي نصب.
5ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.
ماده 29ـ ظرفيت توليد
ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانهها يا مجوزهاي توليد تعيين ميشود. هرگاه اثبات شود كه مناقصهگري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (24) اين آييننامه از فهرست كوتاه حذف ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. این جهات را در ذیل شناسایی می نمائیم :
۱- سند رسمی ، قدرت اجرائی دارد در حالیکه اصل در اسناد عادی ، عدم قدرت اجرائی است .
2- تاریخ سند رسمی ، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حالیکه تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست .
3- در مورد سند رسمی ، فقط ادعای جعل قابل طرح است ، در حالیکه سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( تردید و انکار ) است .
4- سند رسمی ، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده ، در حالیکه اصل در سند عادی عدم تشریفات است .
5- در سند رسمی ، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد ، در حالیکه سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می نمایند .
6 – سند رسمی ، در صورت مفقود شدن ، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد .
شرایط سند رسمی :
برای اینکه سندی رسمی شناخته شود سه شرط لازم است که با هم جمع شوند .
ساواتیه ( Savatier ) می گوید سند رسمی آن است که توسط مأمور رسمی واجد صلاحیت بر وفق مقررات تنظیم شده باشد پلانیول ( Planiol ) می گوید سند رسمی سندی است که وسیله مأمور رسمی در امکنه و شرایطی که قانون به مأمور اجازه می دهد ضمن رعایت تشریفات لازم تهیه شده باشد . این تعاریف با تعریفی که ما از سند رسمی داریم تفاوت قابل توجهی ندارد .
اسناد رسمی را به انواع مختلف تقسیم کرده اند :
اسناد قانونی ، اسناد اداری ، اسناد قضائی ، اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت .
الف – اسناد قانونی مثل قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها .
ب – اسناد اداری ، اسنادی است که توسط سازمانهای ادا ری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان هر روز تنظیم می گردد ، مثل احکام استخدام ، دستور پرداخت حقوق ...
ج –اسناد قضائی ، مدارکی که توسط مأمورین دادگستری ، اعم از قضات و کارمندان اداری و همچنین ضابطین دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می شود – احکام دادگاه ها ، قرارها، صورت مجالس تنظیمی مراجع قضائی گزارشات مأمورین ابلاغ و احضار و مأمورین انتظامی در حدود مسائل قضائی .
1- دخالت مأمور رسمی :
تنظیم کننده سند باید مأمور رسمی باشد . مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می کنند و یا مستخدم رسمی دولت نباشد ولی برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند مثل سر دفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می نمایند و سر دفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق تنظیم و ثبت می کنند . بنابراین هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار بر کنار شده بعد از بر کناری سند تنظیم نماید ، یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند آن سند نمی تواند عنوان رسمی پیدا کند . در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید در ارتباط با سند انجام بدهد لازم است .
در دفتر اسناد رسمی منشی سند را می نویسد ولی این نوشتن تحت مراقبت و اطلاع و حضور سر دفتر است چنانکه سر دفتر هویت متعاملین را شخصا و یا وسیله معرف احراز می کند . مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است سند تنظیم کند آن سند رسمی نیست هر چند کسی از این که در حال مرخصی است یا منفصل شده اطلاع نداشته باشد . ملاک ، ابلاغ حکم به او است مثلا سر دفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سر دفتران برای مدت شش ماه ، معلق گردد تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می نماید سند رسمی است ، ولی هر گاه بعد از ابلاغ و طی شش ماه تعلیق ، سندی ثبت کند ، چون فاقد سمت می باشد آن سند رسمی نیست. آغاز صلاحیت مأمور هم تابع ابلاغ سمت به او است . سر دفتری که در تدارک مقدمات سر دفتری است ، در حال گرفتن ابلاغ است تا لحظه ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده ، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است .
قبل از قانون دفاتر اسناد رسمی ، محاضر شرع ، مرکزی بود برای مردم که اسناد خود را با حضور حاکم شرع تنظیم و او هم سند را مهر می نمود در وضع اسنادی در مراجع قضائی بحث بود و سر انجام شعبه 3 دیوان کشور در حکم شماره 12- 3 مورخ 9/10/21 اعلام داشته اسنادی که قبل از وضوح قانون دفاتر رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم می شده ، حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد .
ابلاغ حکم سر دفتری اقدامات او را رسمیت می بخشد ، هر چند که شرایط واقعی سر دفتری را نداشته و مثلا در آزمایشات مردود شده یا سن او کافی نباشد و اشتباها برای او ابلاغ صادر شده باشد . در مواردی اصحاب دعوی در دادگاه به توافق می رسند و بجای دنبال کردن دعوی سازش نامه ای تنظیم می کنند و این سازش نامه که با حضور و دخالت قاضی دادگاه شکل می یابد سند رسمی است .
در این موارد آرائی از دیوان کشور وجود دارد که نم.منه ای را در ذیل می آوریم که البته اختصاص به نوع خاصی از دادگاه ندارد در حکم شماره 737 مورخ 5/4/16 شعبه 3 دیوان کشور چنین آمده « اگر صلحنامه ای د محضر امین دادگاه بخش و مأمور تحقیق دادگاه استان تنظیم شود و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او باشد موافق ماده 1287 قانون مدنی چنین سندی از اسناد رسمی بوده و درباره طرفین و امضاء کنند گان آن نافذ و معتبر شناخته می شود و دعوی اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت .
2- صلاحیت مأمور رسمی :
مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می کند ، باید صلاحیت قانونی داشته باشد . قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده اند . هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی خود عمل کند . اداره آمار اسناد مربوط به ولادت و فوت را تنظیم می کند ، اداره ثبت صلاحیت ثبت اسناد و املاک و صلاحیت ثبت شرکت ها و علائم صنعتی و تجاری را دارد و اسناد مربوط به املاک ثبت شده را در دفتر املاک ثبت می کنند . به علاوه هر کدام یک حوزه کار معین دارند مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد عمل نماید مثلا سر دفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد نمی تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد .
صلاحیت محلی سر دفتران برطبق قانون ثبت به آئین نامه واگذر شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سر دفتر فقط می توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت نماید اما چون در عمل مشکلاتی را فراهم میساخت صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفاتر اسناد رسمی می توانند ، معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند ، یعنی اگر متعاملین به دفتر خانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند ، می توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام بدهند ولو اینکه ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد . اما دفتر خانه محلی است که سر دفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود معین می کند و به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می دهد . سر دفتر ابلاغ سر دفتری را برای همان محل دریافت می دارد . سر دفتری که برای اصفهان تعیین شده نمی تواند دفاترش را تهران بیاورد حتی در داخل شهر هم بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی تواند محلش را تغییر و به نقطه دیگر شهر انتقال دهد .
بنابر این در مسئله صلاحیت باید به دو نوع صلاحیت توجه شود ، صلاحیت این که اساسا مأموری بر طبق قانون یک دسته از اسناد را تنظیم می کند و دیگر مأمورین چنین صلاحیتی را ندارند و به صلاحیت ذاتی تعبیر می شود ، دوم صلاحیت محلی یعنی اقدام مأمور فقط در حوزه ای که به او اجازه داده شده است می باشد . مأمور انتظامی که در ساری خدمت می کند و در رابطه با دادسرا از متهم تحقیق می کند ، نمی تواند در هنگام مرخصی این وظیفه را در شیراز انجام دهد چرا که شیراز محل خدمتش یعنی محل مأموریت رسمی او نیست .
گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده ، یعنی صلاحیت او محدود گردیده است اگر خلاف این محدودیت عمل کند سند فاقد جنبه رسمی است . مثلا مطابق ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال 1354 تصریح شده ، سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود و یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت کنند ، در صوتی که درمحل دفتر خانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش ( امروز دادگاه عمومی ) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد .
قانونگذار استحکامی که به سند رسمی داده به لحاظ دخالت مأمور بی طرف و غیر ذینفع دولت در تنظیم سند می باشد . حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به خودش یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند ، سند عادی می شود . در عین حال قانونگذار توجه کرده که سر دفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفتر خانه موجود است از حق تنظیم سند رسمی محروم نگردند ، چاره اندیشی کرده و حضور دادستان یا رئیس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت دان به سند تصریح نموده . عملا اگر چنین مواردی پیدا شود که دفتر خانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سر دفتر یا نزدیکانش نیاز به ثبت رسمی داشته باشند سر دفتر موضوع را به دادستان ( در حال حاضر رئیس دادگستری ) اعلام و با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم می گردد و حضور نماینده در سند تصریح می شود .
3- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی :
سر دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ازدواج و طلاق ، مأمور ثبت احوال ، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک ، مأمور صدور گواهینامه رانندگی ، مأمور صدور گذر نامه و همه مأمورین دیگر سازمانهای دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را به عهده دارند باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش بینی شده برای تنظیم سند مبادرت نمایند و الا از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند . ضوابط و تشریفاتی را که قانون پیش بینی کرده به یک درجه از اهمیت نیست . بعضی ضوابط و تشریفات به حدی اهمیت دارد که اگر رعایت نشود سند را از رسمیت می اندازد و دسته ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند . اینکه چگونه این ضوابط از هم تفکیک گردند به طور منظم و مشخص در قوانین پیش بینی شده اند و در صلاحیت دادگاه ها است که در موارد برخی با اسناد رسمی و ایراداتی که افراد به ضوابط اسناد و عدم رعایت قانون می گیرند توجه کنند و شرایط اساسی ومهم را از غیر مهم تشخیص دهند و رویه قضائی به وجود آورند . مع الوصف پاره ای از قوانین چنین تفکیکی را صورت داده اند و اصولا با ماده 1294 ق م این تقسیم و تفکیک حاصل شده است که می گوید : « عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند ».
تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200 متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته ميشود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است. به اين ترتيب از تفكيك به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده ميشود. تمامي امور مربوط به تفكيك در اداره ثبت انجام ميشود و بعد از آن صورتمجلس تفكيكي تنظيم ميشود. اين صورتمجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي جهت صدور سند مالكيت براي قطعات و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يكي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفكيك اعتباري ندارد؛ مثلاً، اگر شخصي 6 دانگ ملك خود را به3 قسمت تقسيم كند؛ اما سند اوليه را باطل نكند، اين تفكيك فاقد اعتبار است. با وجود اين، تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام ميشود و براساس آن ملك به قطعات كوچكتر تقسيم شده و به قطعات شمارههاي جديد؛ اما فرعي داده ميشود، حدود و حقوق ارتفاعي جديد تعريف و آخرين قطعهاي كه انتقال داده ميشود، سند اوليه باطل ميگردد. از تفكيك در تقسيم نامهها نيز استفاده ميشود. در تقسيم نامهها مالك، بيش از يك نفر است و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گيرد.در تقسيم نامه ملك مشاع است و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورتمجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين واسناد مالكيت مشاعي همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال ميگردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر ميشود.
تفاوت بين افراز و تفكيك
تفكيك زمين و تقسيم آن به چند قطعه يا تفكيك يك مجموعه يا مجتمع ساختماني به چند واحد آپارتماني و نحوه اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولاني داشته و به دليل كثرت انجام و نمونههاي متعدد عملاً جايگاه خود را به عنوان يك تكليف در ثبت باز نموده و شيوهاي حاصل شده كه همه به يك نتيجه مـنـتـهــي و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشتركات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرايي و بـخـشـنـامـههـاي ثـبـتي و دستور العملهاي ارشادي، مشكلات در عمل حل و مرتفع گرديده است.
افراز ملك همزمان با تقسيم و تفكيك در حقوق مدني راه يافته مقولهاي است كه تا به حال چنان صورت كلي و شيوه اقدامي پيدا نكرده و همه راهها به يك نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس ميباشد، قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.
تفاوت تفكيك و افراز از نظر شكلي و ماهيتي عبارت است از :
1- در تـفـكـيـك وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملك با داشتن مالك واحد قابل تفكيك است؛ ولي در افراز بايد حالت اشاعه؛ يعني مالكيت بيش از يك نفر باشد.
2- تفكيك بارضايت و در حالت تفاهم مـالكان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصه يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراك ميباشد.
3- در تفكيك توجهي به مقدار سهم مالكان در كل 6 دانگ لزومي ندارد و بعد از تفكيك بههنگام تنظيم تقسيم نامه رعايت حقوق و سهم هر يك از مالكان مشاع مطرح ميگردد كه با توافق نسبت به كسري و زيادت يا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعايت و توجه به سهم معادل حصه هر يك از مالكان مشاعي ضروري بوده و اگر اين رعايت در ملك به عللي با توجه به تصرف شركا و به وضـعـيـت ديـگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافي ملك،كه در سهم شريك قرار ميگيرد، بهاي آن تقويم و در صورتمجلس افراز قيد شود.
4-تفكيك فقط تقسيم ملك است؛ اما افراز تقسيم ملك توا‡م با تعيين سهام مالكان مشاعي است و قطعات افرازي به نسبت سهم مالك مشاع به آنان اختصاص مييابد. به همين دليل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولي در تفكيك اين ضرورت نيست و مالك ميتواند ملك خود را با رعايت مقررات حاكم بر تفكيك ( ضوابط و مقررات شهرداري) به هر ترتيبي كه مي خواهد تفكيك نمايد.
5- سن مالك يا مالكان دخالتي در امر تفكيك ندارد؛ اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبي اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.
6- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيك ميان مالكان مشاعي براي استيلا بر سهم مفروزي ضروري است و چنانچه مالكان مشاع بعد از تفكيك براي تنظيم تقسيم نامه ميان خود توافق نداشته باشند يا قطعات تفكيكي را متفقاً انتقال ندهند، تفكيك اقدامي بيحاصل و كان لم يكن تلقي شده و دراين شرايط با وجود صورتمجلس تفكيكي شركا به ناچار بايد تقاضاي افراز نمايند ( افراز به دليل عدم توافق مالكان براي تنظيم تقسيمنامه.)
7- درصورت اعتراض به تفكيك از طرف يكي از شركا ادامه عمليات متوقف ميشود و با رضايت معترض ميتوان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولي اعتراض به افراز درحين اقدام از شركاي ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام ميتوانند اعتراض نمايند و رسيدگي به اعتراض نسبت به افراز ملك در صلاحيت مراجع قضايي است.
8- انجام عمل افراز يا عدم افراز در حكم را‡ي مراجع قضايي است و با افراز ملك و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالك مشاع ميتواند بر سهم مفروزي خود تسلط پيدا نموده و با تسليم سند مالكيت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيت 6 دانگ قطعه اختصاصي را تقاضا و دريافت نمايد. با توجه به اينكه چنانچه سرانه يا حق مرغوبيت به او تعلق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق ثبت يا اقرارنامه رسمي ذينفع را مبني بر وصول اين حق قبل از صدور سند مالكيت مفروزي به اداره ثبت تسليم نمايد.
9- صورتمجلس تفكيكي ملك با انتقال قطعه يا قطعاتي از آن به غير يا انتقال سهم مشاعي به شريك ديگر يا تنظيم تقسيمنامه يا به طور كلي تنظيم سندي قطعي بر روي آن اعتبار پيدا مي كند؛ اما در افراز با انقضاي مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالك آن مستقرگي ديده و اين امر با استقراع تعيين ميشود. پس مي توان گفت براي حصول نتيجه و تسلط بر سهم مفروزي، تفكيك، اقدامي 2 مرحله اي و افراز، اقدامي يك مرحلهاي است.
10- تفكيك در اداره ثبت انجام ميگيرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه
11- در افراز را‡ي صادر ميشود؛ ولي در تفكيك صورتجلسه تفكيكي
12- در افراز اجبار حاكم است؛ ولي درتفكيك مسامحه
13- در تفكيك سهم تمامي افراد جدا و ملك از حالت مشاع خارج ميشود يا اگر مالك يك نفر باشد، ملك به قطعات كوچكتر تقسيم ميگردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا ميشود و بقيه ملك مشاع باقي ميماند.
در اصطلاحات حقوقي و ثبتي عموماً سه اصطلاح تفكيك، افراز و تقسيم بكار ميرود كه هر يك بايستي در جايگاه خود بكار رود.
تفكيك: در اصطلاح ثبتي تقسيم قطعه زمين به قطعات است ( ترمينولوژي حقوق ذيل شماره 1375) بند ح ماده 1آئيننامه تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكتر.
مثلاً مالكي قصد دارد قطعه زميني به مساحت پنج هزار مترمربع را به قطعات 200 متري يا متناوب تقسيم نمايد در اين صورت گفته ميشود كه آن زمين با تقاضاي از طرف مالك يا قائم مقام او به قطعات 200 متري تفكيك شده است.
تفكيك اراضي با تنظيم صورت مجلس تفكيكي پس از انجام تشريفات قانوني و تهيه نقشه توسط نقشه بردار ثبت و تاييد نماينده ثبت به امضا نامبردگان و مالك ميرسد در اين صورت براي هر قطعه تفكيكي سند مالكيت ششدانگي صادر و تسليم مالك ميگردد.
براي تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر و خارج از شهر مستندات متفاوتي مورد نياز است.
جهت انجام تفكيك اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن طبق ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت طبق نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري رسيده است انجام ميدهد و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي ظرف دو ماه اقدام نمايند در غير اينصورت اداره ثبت راساً نسبت به تفكيك اراضي اقدام خواهد نمود.
تفكيك اراضي توسط دادگاه: طبق صدر ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداريها تفكيك اراضي ميتواند توسط دادگاه نيز صورت گيرد. بديهي است در اين صورت شروع رسيدگي با دادخواست حقوقي آغاز ميگردد و دادگاه با جلب نظر شهرداري و نقشه تاييدي توسط شهرداري اقدام به تفكيك مينمايد در صورت عدم وصول پاسخ ظرف مهلت دو ماه از سوي شهرداري، دادگاهها راساً اقدام به تفكيك مينمايند.
لذا متقاضي تفكيك اراضي مخير به مراجعه دادگاهها يا ادارات نيست محل جهت انجام عمليات تفكيك ميباشد. بديهي است انجام تفكيك در مورد اراضي است كه عمليات ثبتي آنها خاتمه يافته است.
2-اراضي خارج از محدوده شهرها:
تفكيك اراضي زراعي و باغها: طبق تبصره 3 ماده1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 تفكيك اراضي زراعي و باغها و ماده 9 آئين نامه اجرائي مصوب 2/3/86 هيات وزيران، ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در هنگام تفكيك و افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي را استعلام نمايند و تفكيك و افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تاييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود كه حداقل هاي تعيين شده بموجب مصوبه ابلاغي عبارت است از:
1-حداقل مجاز براي تفكيك اعم از تجزيه و افراز اراضي آبي 10 هكتار
1-1 حداقل مجاز براي اراضي شاليزاري گيلان و مازندران 4هكتار
1-2 حداقل مجاز براي تفكيك اراضي زير شبكههاي آبياري (احداث شده يا آنچه احداث خواهد شد) 50 هكتار
2-حداقل تفكيك باغات آبي 5هكتار
3-حداقل تفكيك اعم از تجزيه، افراز اراضي ديم 30هكتار
مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها طبق تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ كار براي اراضي زراعي و باغها، جهاد كشاورزي است و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
همچنين نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود.
تفكيك
اراضي واقع در محدوده روستا
طبق بند 10 ماده 69 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 6/7/1382 تفكيك اراضي واقع در محدوده روستا بخشداري ميباشد كه طبق تبصره ماده 5 قانون منع فروش مرجع تهيه و تاييد نقشه بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.
ساير اراضي:
طبق بند 5 ماده 3 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 هيات وزيران، صدور مجوز تفكيك برعهده بخشداريها بوده است كه با تصويب قانون منع فروش اين صلاحيت در اختيار سازمان مسكن و شهرسازي استان قرار گرفته است (بند ب ماده 5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي).
تفكيك اعيان:
الف-تفكيك آپارتمان
در مورد تفكيك ساختمانهايي كه بصورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهي پايان كار صادره از شهرداري و قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه آن تفكيك صورت ميگيرد. در مورد ساختمانهاي احداثي قبل از سال 1349 مستنداً به تبصره 8 ماده 100 اصلاحي قانون شهرداريها ، ارائه گواهي پايان كار ضرورتي نداشته و اداره ثبت راساً اقدام به تفكيك مينمايد. طبق ماده 10 قانون تملك آپارتمانها هر كس آپارتماني را خريداري مينمايد كه نسبت به مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بناشده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم ميگردد. مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بغير باشد.
ب- تفكيك اعيانيها با عرصه متعلق بغير:
طبق بند 382 بخشنامههاي ثبتي
در مواردي كه مالك اعيانهاي ثبت شده براساس ماده 104 مكرر آئين نامه تقاضاي تفكيك مينمايند و عرصه متعلق به ديگري است همانطور كه در ماده 104 مكرر آئين نامه قانون ثبت قيد شده است در موقع خريد حدود اعياني بايد مراتب به مالك عرصه و مجاورين احضار شود لازم است در موقع تفكيك هم بمنظور محفوظ بودن حق مالك عرصه، مراتب به مشار اليه البلاغ و اخطار گردد.
ج- تفكيك اعياني در خارج از محدوده قانوني شهرها
طبق ماده 8و9 آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 هيات وزيران، احداث بنا بايستي طبق مجوز صادره بوده و تخلف ساختماني نداشته باشد در اين صورت اداره ثبت به تفكيك اقدام مينمايد.
در صورتيكه ساخت و ساز در خارج از حريم شهرها غير مجاز باشد مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني ميباشد: الف- كميسيون مندرج در تبصره 2 ماده 99 الحاقي به قانون شهرداريها مصوب 1/12/72 كه مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري تشكيل ميگردد كه عنداللزوم نسبت به قلع بنا يا اخذ جريمه معادل 50% تا 70% قيمت روز اعياني حكم صادر مينمايد و در اراضي زراعي و باغها طبق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي 1/8/1385 كليه مالكان يا متصرفان مقرر ميدارد « هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند به نحوي كه شركا تراضي نمايند به محل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركا، حاكم اجبار به تقسيم ميكند.»
علي ايحال تقسيم مال مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان، از لحاظ ثبتي افراز ناميده ميشود.
قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357 افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است را در صلاحيت واحد ثبتي ميداند. بديهي است واحد ثبتي طبق مواد 101 قانون شهرداريها و 154 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1365 بايستي طبق نقشه مورد تاييد شهرداري اقدام به افراز نمايد و در صورت عدم وصول پاسخ ظرف مدت دوماه، مستقيماً اقدام به افراز مينمايد. تصميم واحد ثبتي مبني بر قابليت افراز يا عدم قابليت افراز از طرف هريك از شركا ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه ميباشد. در صورتيكه واحد ثبتي ملك را قابل افراز بداند نقشه بردار ثبت مكلف است پس از ترسيم نقشه بطوريكه در تفكيك معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر يك از قطعات تفكيكي را نيز تعيين و در صورت مجلس منعكس و به امضا نماينده ثبت و شركا حاضر رسانيده و به مسئول واحد ثبتي تسليم نمايد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع 20/2/1358 اين صورت مجلس افرازي جهت تنظيم تقسيم نامه به دفترخانه ارسال ميگردد. كه پس از تنظيم تقسيم نامه، اسناد مفروز براي مالكين صادر و تسليم ميگردد. اين تقسيم نامه اصلاح خاص ثبتي است. ليكن همانگونه كه در فوق اشاره شد تقسيم بطور اعم نيز امكان پذير است و منطبق با قوانين و مقررات مدني و امور ثبتي ميباشد.
ماده 316 قانون امور ثبتي اينگونه تدوين يافته است.
تقسيم طوري به عمل ميآيد كه براي هريك از ورثه از هر نوع اموال عرصهاي معين شود (تقسيم افراز) و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل تقسيم نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود (تقسيم تعديل) و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول يا اموال باشد به ضميمه آن تعديل ميشود (تقسيم به رد).
اراضي زراعي و باغها موضوع اين قانون كه به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين يا كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
افراز
طبق بند ح ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 2/3/86 افراز در اصطلاح قضائي و ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركا و يا تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان.
قانون مدني در فصل هشتم تحت عنوان شركت، شكرت را اينگونه تعريف ميكند:
شركت عبارت است از احتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه بنابراين مزج چه به صورت اختياري يا قهري در مواد 589 الي 606 آن را قابل تقسيم ميداند فقهاي اماميه تقسيم مال مشترك را بيع و صلح ندانسته و آنرا تميز حق هر يك از شركا از يكديگر ميدانند. اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد، بدين جهت علاوه بر عمل تقسيم، اعلام قصد انشا كه لازمه ركن اساسي تمامي معاملات است محتاج نميباشد. ( دكتر سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج2 ، ص141)
لذا تقسيم در ابتدا به تراضي و در صورت عدم تراضي، اجباري ميباشد. (ماده 591 قانون ثبت)
روش افراز املاكچنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت داشته باشند هر یك از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالكین دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند. در افراز حتماً باید تعداد مالكین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.
متقاضی یا متقاضیان باسیتی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات كامل و آدرس سایر مالكین مشاعی ملك به ثبت محل وقوع ملك تسلیم دارند.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیكاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یكی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.
تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به بایگانی ارسال متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد.
نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینكه آیا نسبت به آن سند مالكیت صادر شده یا خیر ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امكان یا عدم امكان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.
مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالكین و شركاء ملك به نقشه بردار ارجاع می نماید.
تذكر1: در صورتیكه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شده مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان و كلیه شركاء ابلاغ گردد.
نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به كلیه مالكین مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می نماید كه در روز و ساعت تعیین شده در محل وقوع ملك حضور یابند و تاكید می نماید كه عدم حضور سایر مالكین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
اخطارهای تهیه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره برآنها وسیله متصدی دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به متقاضی و سایر مالكین مشاعی به مامور ابلاغ تسلیم می گرد، بدیهی چنانچه محل وقوع ملك و اقامت مالكین مشاعی و شركاء در حوزه استحفاضی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بایستی از طریق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود.
مامور ابلاغ یا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالكین مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحویل یا ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاینه محل صادر می نماید.
در روز معاینه محل نماینده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند.
تذكر2: چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد و فوق العاده ماموریت وهزینه سفر به نماینده و نقشه بردار تعلق گیرد متقاضی مكلف است بشرحی كه در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واریز نماید.
پس از حضور در محل و معرفی ملك وسیله متقاضی نماینده حدود آن را با مجاورین ومندرجات پرونده ثبتی تطیبق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز با توجه به میزان مالكیت و تصرفات و رعایت حقوق مالكین برداشت و ترسیم نموده و قطعات مفروض را به نرخ منطقه ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نماید.
در صورتی كه محل وقوع ملك داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تایید و اظهار نظر به شهرداری و در صورتی كه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذیربط ارسال می گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.
بعد از برگشت نقشه از مراجع یا شده نماینده با توجه به نقشه ترسیمی و بنحوی كه در تفكیك معمول است صورت جلسه افراز را تنظیم و هر یك از قطعات افراز شده را در سهم مالك مربوطه قرار داده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امكان به امضاء متقاضی و سایر شركاء رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال می دارد.
در صورت جلسه افراز بایستی ابتدا حدود كل ملك و سپس حدود قطعات افراز شده به ترتیب و با تعیین شماره وبا ذكر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود.آنگاه مسئول ادار ه ضمن بررسی كامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروض مندرج در صورت جلسه و نقشه افراز و سایر مكاتبات انجام شده در صورتیكه اقدامات معموله را كافی تشخیص دهد تصمیم خود مبنی بر افراز ملك را بنحویكه انجام شده ذیل صورت جلسه مرقوم می دارد.
سپس تصمیم مسئول اداره همراه با یك نسخه فتوكپی از نقشه و صورت جلسهافراز طی اخطاری به كلیه مالكین مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصمیم مذكور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاریخ روئیت اخطار كتباًبه دادگاه صالحه محل وقوع ملك تسلیم دارند.
اخطار مذكور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به مالكین مشاعی به مامور ابلاغ یا حسب مورد ژاندارمری تسلیم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بایگانی اعاده می شود.
پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی یا متقاضیان می تواند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضائی صالحه مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالكیت سهمی خود به طور مفروض را از اداره ثبت بنمایند.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور را صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و یكی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.
بایگانی پرونده مربوطه را ضمیمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماینده ثبت ارسال میدارد.سپس نماینده با توجه به صورت جلسه افراز پیش نویس سند مالكیت قطعه یا قطعات مفروض مورد نظر را تهیه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می فرستد.متصدی دفتر بازداشتی پس از كواهی عد بازداشت ان را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزینه افراز وسایر حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالكیت به حسابداری فرستاده می شود.
متصدی حسابداری هزینه افراز را با توجه به برگ ارزیابی تنظیم شده وسیله نقشه بردار و نیز سایر حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و بهاءدفترچه سند مالكیت را منظور و فیش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسلیم می دارد.
متقاضی پس از واریز وجوه مندرج در فیش نزد بانك ملی كه حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضمیمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می دهد.
متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزینه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاك ارسال میدارد.
متصدی دفتر املاك صورت جلسه افراز و پیش نویس سند مالكیت را ثبت دفتر املاك نموده و سند مالكیت اولیه متقاضی یا متقاضیان را ابطال و سند جدید را تحریر و مراتب ابطال اسناد مالكیت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می نماید.
مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاك و سند مالكیت تحریر شده و بخشنامه تنظیمی را امضاء می نماید.
بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسیله دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی فرستاده می شود.
در بایگانی ابتدا سند نخ كشی و پلمپ سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هویت متقاضی یا متقاضیان به نحوی كه در مباحث قبل توضیح داده شد در قبال اخذ رسید به آنان تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می شود.
تذكر3: چنانچه متقاضی یا متقاضیان نتوانند آدرس محل سكونت سایر شركاء را تعین و اعلام نمایند ابلاغ هر گونه اخطار به آنها برابر مقررات آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از طریق درج در روزنامه انجام پذیر خواهد بود.
قانون افراز و فروش املاك مشاع ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك ياچند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضارا افراز مينمايد. ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخابلاغ تصميم مورد اعتراض ميباشد. ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز به وسيله واحد ثبتي دريافتخواهد شد. ماده چهارم - ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود. ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كليمقررات اجرايي اين قانون طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري ميرسد. ماده ششم - پروندههاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاهها مطرح ميباشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميگيرد ولي اگرخواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه يازدهم دي ماه 1356 در جلسه روز دوشنبهبيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. مادهی 7: رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان، تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
مصوب 1357/8/22
تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.
رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجاديآییننامهی قانون افراز و فروش املاک مشاع (مصوب 20 / 2 / 1358 وزارت دادگستری)
آییننامهی قانون افراز و فروش املاک مشاع (مصوب 20 اردیبهشت 1358 وزارت دادگستری) " 1 ".
مادهی 1: مسؤول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی که در حوزهی ثبتی مزبور واقع شده، رسیدگی به آن را به نمایندهی ثبت ارجاع مینماید.
مادهی 2: نمایندهی ثبت با مراجعه به پروندهی ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نه و دارای سند مالکیت معارض میباشد یا خیر اعلام نظر نموده و پرونده را به نظر مسؤول واحد ثبتی میرساند.
مادهی 3: پس از تأیید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمیباشد، مسؤول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت میدهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکا و نمایندهی ثبت، محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان، نقشهی ملک مورد افراز را ترسیم نموده و به امضای نمایندهی ثبت و کلیهی شرکای حاضر میرساند.
مادهی 4: نقشهبردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورتمجلس منعکس و به امضای نمایندهی ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسؤول واحد ثبتی تسلیم نماید.
مادهی 5: مسؤول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظهی صورتمجلس تنظیمی و نقشهی افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوهی افراز اعلام مینماید.
مادهی 6: تصمیم مسؤول واحد ثبتی به ضمیمهی یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشهی افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیهی شرکا ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات مادهی 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، تسلیم نمایند.
طریقهی ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آییننامهی اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا میباشد.
مادهی 8: اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
مادهی 9: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایرهی اجرای دادگاه خواهد داد.
مدیر اجرا نسبت به فروش ملک، بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام مینماید.
مادهی 10: وجوه حاصلهی از فروش ملک غیر قابل افراز، پس از کسر هزینهی عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
| چو خواهی که یابی ز هر بد رها | سر اندر نیاری به دام بلا | |||
| بُوی در دوگیتی ز بد رستگار | نکوکار گردی بر ِکردگار | |||
| که من شارستانم علیَم در است | درست این سَخـُن گفت پیغمبرست | |||
| گواهی دهم کین سخن راز اوست | تو گویی دو گوشم بر آواز اوست | |||
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب۱۳۷۹
ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود.
ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد.
تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.
تبصره۲_ به منظور صرفهجويي در هزينهها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.
ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.
تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند.
ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است .
ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.
ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود.
ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.
ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.
ماده ٩_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.
ماده ١٠_ به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل ١٣٨ قانون اساسي براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست.
ماده ١١_ ترتيبات و هماهنگي هاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تامين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ١٢_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد.
اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل كمك هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تامين مي گردد.
ماده ١٣_ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع ، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصرف ١٣٦٣ كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا" به وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود.
ماده ١٤_ به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد.
الف_ قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر ، خرما، ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
ب _ با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.
ماده ١٥_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.
| |||||||
|
شماره 2001-ق 4/2/1381
قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
تصويبنامه ماده 2 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379 - [امضاء]محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور | |||||||
آيين نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
|
|
|
شماره: 84217/ت33772هـ
بخشنامه به تمام دستگاههاي موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، در خصوص نحوه ارجاع پروژه هاي فناوري اطلاعات
|
آئيننامه خريد خدمات مشاوره
1/10/1388 شماره193542/ت 42986ک
آئيننامه خريد خدمات مشاوره
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 30576/100 مورخ 31/3/1388 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 آييننامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه خريد خدمات مشاوره
فصل اول ـ کليات
ماده 1ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند (ه( ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، ضوابط، موازين و معيارهاي خريد خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين ميشوند:
1ـ انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند
2ـ ايجاد محيط رقابت کيفي براي توسعه خدمات مشاوره
3ـ تضمين کيفيت خدمات مشاوره
ب ـ کاربرد: تمام دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات بايد مقررات اين آييننامه را براي خريد خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعايت کنند. خريد خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بر اساس ماده (24) اين آييننامه خواهد بود.
ماده 2 ـ تعاريف و عبارتهاي اختصاري
الف ـ اصـطلاحاتي که در اين آييـننامه به کار رفته است، به شرح زير تعريف ميشوند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات ـ1383ـ
2ـ معاونت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
3ـ کارفرما: دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون
تبصره ـ به استـناد ماده (53) قانون محاسبـات عمومي ـ مصوب 1366 ـ و تبصرههاي آن، اعمال اختيارات و وظايفي که براي کارفرما در اين آييننامه منظور شده است، توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت که به نماينده يا نمايندگان مجاز وي قابل تفويض ميباشد.
4 ـ هيئت انتخاب مشاور: هيئتي مرکب از کارفرما يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي کارفرما و يک يا سه کارشناس متخصص در زمينه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب کارفرما.
تبصره 1ـ در معاملات بالاي ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط از نهاد صنفي مربوط که توسط کارفرما مشخص ميگردد، يک نفر نماينده بعنوان يکي از اعضاي هيئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. کارفرما از نهاد ياد شده به صورت کتبي براي معرفي نماينده و شرکت در جلسه دعوت بعمل ميآورد. عدم حضور نماينده مانع از تشکيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهد شد.
تبصره 2ـ در هرحالت، تعداد اعضاي هيئت بايد فرد باشد.
5 ـ مشاوره: هر نوع خدمات مديريتي، کارشناسي، مشاورهاي يا خدمات مهندسي مشاور، از جمله:
الف ـ طراحي مفهومي، پايه تفصيلي و اجرايي
ب ـ مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح
پ ـ مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، کاربردي، راهبردي و توسعهاي.
ت ـ مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي.
ث ـ مطالعات منطقهاي و آمايش سرزمين.
ج ـ تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي.
چ ـ برنامهريزي و کنترل پروژه.
ح ـ مهندسي ارزش.
خ ـ برنامهريزي آموزشي و توسعه منابع انساني.
د ـ پايش و ارزشيابي طرحها.
ذ ـ خدمات مديريتي.
ر ـ مديريت طرح.
ز ـ کنترل مهندسي.
ژ ـ مطالعات اقتصادي.
س ـ امکانسنجي، طراحي و مديريت سيستمها.
ش ـ مطالعات ارزيابي زيست محيطي.
ص ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهرهبرداري.
ض ـ مطالعات آماري.
ط ـ نقشهبرداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي.
ظ ـ ويژهسازي، نصب، راهاندازي، نگهداري و پشتيباني بستههاي نرمافزاري.
ع ـ برنامهريزي، امکانسنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پيادهسازي، ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات.
غ ـ معمارياطلاعات، برنامهنويسي، پيادهسازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرمافزارهاي سفارشي.
ف ـ طراحي شبکههاي رايانهاي.
ق ـ خدمات برنامهريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل تهيه طرحهاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامهريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني.
ک ـ خدمات جنبي و مکمل خدمات مشاوره.
گ ـ خدمات کارشناسي در يک يا چند مورد از زمينههاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني و بازرگاني.
تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينههاي تخصصي، نيازي به افزودن يا تغيير موارد يادشده باشد، کارفرما پيشنهاد خود را به معاونت ارائه ميکند و معاونت در صورت تاييد، موضوع را ابلاغ مينمايد.
6 ـ مشاور: شخصي حقيقي يا حقوقي که داراي گواهينامه صلاحيت براي انجام کار مشاوره است. در کارهايي که معاونت گواهينامه ارائه نميدهد، طبق دستورالعملي که توسط معاونت تهيه ميشود، شخص صلاحيتدار به طور مشخص بيان ميگردد.
7 ـ خدمات کارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد جزء (5) بند (الف) ماده (2) که توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار انجام ميشود.
8 ـ کار پژوهشي: فعاليتهاي نظاميافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديدههاي طبيعي، انساني، اجتماعي و فرهنگي که در قالب تحقيقات بنيادي، توسعهاي يا کاربردي انجام شود.
9 ـ طرح / پروژه: تبيين يک سلسله فعاليتهاي سامانهوار و داراي هدف، منابع، مهلت و برنامه زماني معين که معمولاً از طريق تحصيل خدمات مديريت، مشاوره، پيمانکاري، تامين کالا و خدمات اجرا ميشود.
10 ـ دعوتنامه: فراخواني که از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلکس، دورنگار، پست الکترونيک يا نظاير آن، با رعايت ماده (22) قانون، به نشاني مشاوران ارسال ميشود.
11ـ فراخوان مشاوره: سندي که در ابتداي فرآيند خريد خدمات مشاوره براي دعوت به همکاري از مشاوران ارائه ميشود.
12ـ استعلام ارزيابي کيفي (RFQ) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي کيفي بين مشاوران فهرست بلند (موضوع ماده (7)) توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت ميشود.
13 ـ درخواست پيشنهاد (RFP) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها، به طور يکسان بين مشاوران برگزيده (فهرست کوتاه) توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت ميشود.
14 ـ فهرست بلند: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني که از طريق يکي از دو روش بيان شده در بند (الف) ماده (7) بدست ميآيد.
15ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني که در ارزيابي کيفي مشاوران فهرست بلند، حايز حداقل امتياز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند.
16ـ مدت اعتبار پيشنهادها: مدتي که پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتي که قرارداد منعقد نشده باشد، پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار ميباشد و فرايند خريد خدمات مشاوره بايد تجديد شود.
17 ـ برنامـه زماني انتخاب مشاور: سـندي که در آن، زمان و مهـلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.
18 ـ مطالعات توجيهي: پس از انجام مطالعات پيدايش (براي تعيين طرح يا پروژه)، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي ـ تاريخي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل با گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسيهاي فني و ارائه راهحلهاي مختلف براي تامين نياز و ضرورت يا عدم ضرورت تبديل آن به طرح يا پروژه منجر به تعيين گزينههاي مطلوب طرح يا پروژه (درصورت موجه بودن) و در نهايت تعيين گزينه برتر با توجه به مباني فني، سودآوري مالي، اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني ميشود. توسط اين مطالعات، تاييد يا رد طرح يا پروژه و يا تعيين حدود و زمان اجراي گزينه برتر مشخص ميشود.
19 ـ طراحي تفصيلي: خدماتي که در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني ـ مهندسي به مدارک لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راهاندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارک) يک طرح يا پروژه منجر شود.
20ـ ارزشيابي عملکرد: فرايندي که در آن سطح کيفي کارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور در مقاطع يا دورههاي زماني خاص تعيين ميشود.
21 ـ گروه مشارکت: مشاوراني که در قالب مشارکت مدني يا ثبت شده (بر اساس قانون تجارت) شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي، متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند.
22 ـ کارهاي مشروط: آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و چگونگي انجام کار، قابل پيشبيني نبوده و تغييرات قرارداد در اينگونه کارها وابسته به شرايط کار باشد.
23 ـ مدير طرح: شخص حقوقي که طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام طرح را از طرف کارفرما به عهده ميگيرد.
24ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل: اشخاصي که کارفرما در انجام فرآيند خريد خدمات مشاوره از کمک آنها استفاده مينمايد و با ساير عوامل ذينفع پروژه منافع مشترک ندارند.
25ـ پيشنهادهاي مالي نامتناسب: پيشنهادهاي مالي خارج از اعتدال (بسيار گران يا بسيار ارزان) که شاخص آنها در درخواست پيشنهاد توسط کارفرما تعيين ميشود.
26ـ شرح خدمات همسان: شرح خدماتي که توسط معاونت ابلاغ شده تا به عنوان راهنماي تهيه شرح تفصيلي خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود.
27ـ شرح تفصيلي خـدمات: مجموعه ريز خدمات، فعاليتها و تکاليفي که براي انجام دادن خدمات مشاوره در يک پروژه، مورد استفاده قرار ميگيرد.
28ـ طراحي پايه: خدماتي که بر مبناي سيماي کلي طرح يا پروژه و با بررسي کامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اصلي و معماري کلي طرح يا پروژه را تعيين مينمايد.
29ـ حوزه کار: دامنه، شرايط و وضعيت فني کار که ممکن است بسته به عوامل اثرگذار ناشي از طبيعت و يا جامعه انساني تغيير يافته و به طور دقيق از ابتدا قابل پيشبيني نباشد.
30 ـ شرح کلي خدمات: شرح نياز و خدمات کلي مورد نياز کارفرما که مبناي تهيه شرخ تفصيلي خدمات قرار ميگيرد.
31ـ حوادث قهري: به موارد جنگ اعم از اعلامشده يا نشده، انقلابها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غيرعادي، آتشسوزيهاي دامنهدار و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل حوادث قهري گفته ميشود.
32ـ مسابقه: مسابقه طراحي معماري و شهرسازي که طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام ميشود.
33ـ متن قرارداد همسان: موافقتنامه و شرايط عمومي قرارداد که به صورت همسان از طرف معاونت ابلاع شده است.
34ـ دستگاه مرکزي: واحد مرکزي دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده(1) قانون که طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را برعهده دارند. (فهرست دستگاههاي مرکزي مورد تاييد معاونت، از طريق بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات قابلدستيابي است.)
35 ـ کارهاي حوزه فناوري اطلاعات: خدمات مشاوره مشمول ضوابط شوراي عالي انفورماتيک کشور.
ب ـ معادلها و عبارتهاي اختصاري در اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
1 ـ طرح / پروژه:
Project
2ـ گزارش شناخت:
ITC= Information to Consultants
3ـ فراخوان/ دعوتنامه:
LOI = Letter Of Invitation
4ـ ارزيابي کيفي:
PQ = Pre – qualification
5 ـ استعلام ارزيابي کيفي:
RFQ = Request For Qualification
6 ـ درخواست پيشنهاد:
RFP = Request For Proposal
7 ـ پيشنهاد فني:
TP = Technical Proposal
8 ـ پيشنهاد مالي:
FP = Financial Proposal
9 ـ انتخاب بر اساس کيفيت:
QBS = Quality Based Selection
10 ـ انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت:
QCBS = Quality and Cost Based Selection
11ـ انتخاب بر اساس بودجه ثابت:
SFB = Selection under a Fixed Budget
12ـ انتخاب بر اساس روش تک گزينهاي:
SSS = Single Source Selection
13ـ هيئت انتخاب مشاور:
EC = Evaluation Committee
14ـ پيمانکار عمومي:
GC = General Contractor
15ـ شرايط عمومي قرارداد:
GCC = General Condition of Contract
16ـ طراحي و ساخت توأم:
DB = Design and Build
17ـ خدمات مهندسي ـ تامين کالا ـ ساخت:
EPC = Engineering and procurement and Construction
18ـ خدمات مهندسي ـ ساخت:
EPC = Engineering and Construction
19 ـ مبلغ مشروط:
Psovisional Sum
ساير اصطلاحاتي که در اين آييننامه بهکار رفته است به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات و آييننامههاي آن، قانون محاسبات عمومي کشور، آييننامه تشخيص صلاحيت مشاوران، نظام فني و اجرايي کشور و ضوابط آن و ساير قوانين تعريف و تفسير ميشود.
فصل دوم ـ اصول ضوابط خريد خدمات مشاوره
ماده 3 ـ مسئوليتها و نقشها
الف ـ به طور کلي، وظايف و مسئوليتهاي کارفرما در خريد خدمات مشاوره شامل موارد زير و ارزيابي شکلي مربوط است:
1ـ اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4)).
2ـ تصميمگيري درباره تجديد يا لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره.
3ـ مستندسازي خريد خدمات مشاوره.
4ـ انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تکگزينهاي.
5 ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
6 ـ بررسي کفايت و تاييد گزارش شناخت.
7ـ امتيازدهي و ارزيابي کيفي مشاوران.
8 ـ تهيه فهرست کوتاه و گزارش ارزيابي کيفي.
9ـ تاييد مفاد درخواست پيشنهاد (RFP).
10ـ گشايش پاکتهاي ارزيابي فني.
11ـ امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها.
12ـ تعيين مشاور منتخب.
13ـ اطلاعرساني خريد خدمات مشاوره.
تبصره ـ چنانچه کارفرما احساس نياز نمايد، براي انجام وظايف ميتواند به تشخيص خود از کميتهاي مرکب از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل با پرداخت حقالزحمه استعلام نمايد. نظر کميته ياد شده پس از تاييد وي اجرايي خواهد بود.
ب ـ در صورتي که از خدمات مدير طرح استفاده شود، کارفرما ميتواند مسئوليتهاي اجـزاي (3)، (7) و (8) بند (الف) اين ماده و اجزاي (1) تا (6) بند (الف) ماده (4) را به مدير طرح واگذار کند.
پ ـ مسئوليتهاي هيئت انتخاب مشاور در فرايند خريد خدمات مشاوره بجز روشهاي تکگزينهاي و مسابقه، شامل موارد زير و ارزيابي شکلي مربوط است:
1ـ گشايش پاکتهاي قيمت
2ـ ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيين مشاور منتخب.
تبصره ـ در روشهاي انتخاب بر مبناي تعرفه و بودجه ثابت، ارزيابي مالي پيشنهادها فقط شامل کنترل امضا و مهر مشاور در تمامي اسناد درخواست پيشنهاد ميباشد و قرارداد با مشاوري که بالاترين امتياز فني را کسب کرده باشد بر طبق بخش مالي اسناد درخواست پيشنهاد که کارفرما ارائه کرده است، منعقد ميشود.
3ـ تاييد وجود فقط يک متقاضي خدمات مشاوره (پس از انجام هريک از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) توسط کارفرما و وجود فقط يک متقاضي خدمات مشاوره).
4ـ رد پيشنهادهاي مالي نامتناسب بر اساس روش اعلامشده کارفرما در درخواست پيشنهاد.
ت ـ مسئوليتهاي معاونت در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:
1ـ تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذکر رشته، زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و ظرفيت آزاد.
2ـ ابلاغ متن قرارداد همسان.
3 ـ ابلاغ فهرست خدمات يا شرح خدمات همسان.
4 ـ ابلاغ مباني تعيين حقالزحمه خريد خدمات مشاور.
5 ـ نظارت بر ارجاع کار از طريق بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات.
6 ـ تفسير و تبيين اين آييننامه و تهيه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعملها و راهنماي لازم براي اجراي آن.
ث ـ مسئوليتهاي انجام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق نشريه شماره (240) معاونت تعيين ميشود.
ماده 4 ـ تمهيدات خريد خدمات مشاوره
الف ـ کارفـرما قبل از شروع فرآينـد خريد خدمات مشاوره بايد اقدامهاي زير را انجام دهد:
1ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5)).
2ـ تهيه شرح کلي خدمات (موضوع ماه (6)).
3ـ تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره.
4 ـ برآورد حقالزحمه خدمات مشاوره.
5 ـ تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16)).
6 ـ تهيه مفاد فراخوان مشاوره حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7)).
7ـ تعيين هيئت انتخاب مشلاور (حسب روش خريد خدمات مشاوره).
8 ـ تهيه معيارها و استعلام ارزيابي کيفي مشاوران حسب مورد (موضوع ماده (13)).
9ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (18)).
ب ـ کارفرما بايد قبل از شروع فرايند انتخاب مشاور، نسبت به تهيه مقدمات لازم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات، نقشهها و مدارک مربوط به مراحل قبلي اقدام و از تامين منابع مالي کار اطمينان حاصل کند.
ماده 5 ـ گزارش شناخت:
الف ـ تهيه گزارش شناخت در موارد زير برعهده کارفرما است:
1ـ عنوان، مشخصات کلي، اهداف کيفي و کمي طرح.
2ـ سازمان کارفرمايي.
3ـ اسناد فنـي و نقشهها و مدارک طراحي به نحوي که وضعيت طرح را به طور اجـمال براي مشاور از نظر شـرايط کار تبييـن کند. (در صورتي که در مطالعات قبلي تهيه شده باشد).
4ـ فهرست مهمترين مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهاي مربوط.
ب ـ چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحي مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه، عوارض، ماليات و نظاير آن) حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي باشد، در گزارش شناخت بايد موارد با ذکر قوانين و مقررات مربوط تشريح شوند.
ماده 6 ـ شرح کلي خدمات
الف ـ شرح کلي خدمات حداقل شامل موارد زير ميباشد:
1ـ هدف و محدوده طرح.
2ـ اطلاعات پايه (به منظور ارايه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي).
3ـ مباني، اصول، معيارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما.
4ـ خروجيها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات، نقشهها يا گزارشهايي که مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان کار به کارفرما تحويل دهد.
5 ـ خدمات جنبي و تکميلي که بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود.
6 ـ وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني (حسب مورد).
ب ـ معاونت با دريافت نظر کارفرمايان نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي کارهاي مشاوره برنامهريزي ميکند. در صورت نبودن شرح خدمات همسان، کارفرما ميتواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا در ابتدا به عنوان يک امتياز فني از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصيلي خدمات تلفيق شده خود را به منظور استعلام قيمت از مشاوران به آنها ابلاغ نمايد.
تبصره ـ کارفرما مجاز است تهيه يک يا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده (5) و بند (الف) ماده (6) را به اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل واگذار نمايد.
ماده 7 ـ تهيه فهرست بلند
الف ـ کارفرما ميتواند به روشهاي زير فهرست بلند مشاوران را تهيه کند:
1ـ فراخوان مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) از طريق انتشار آگهي در دو تا سه نوبت حداقل در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات.
2ـ مراجعه به فهرست مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) و انتخاب دوازده مشاور.
ب ـ آگهي فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زير ميباشد:
1ـ نام و نشاني کارفرما.
2ـ موضوع خدمات مشاوره.
3ـ درخواست گواهينامه صلاحيت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن.
4ـ اعلام انجام ارزيابي کيفي (حسب مورد)
5 ـ رشته يا زمينه تخصصي مشاور.
6 ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد.
7 ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم.
پ ـ فهرست مشاوران داراي صلاحيت معاونت از طريق مراجعه به نشاني الکترونيکي بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات در دسترس عموم ميباشد.
ت ـ شرايط خاص در تهيه فهرست بلند:
1ـ در موار خاص با تشخيص و مسئوليت کارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء (2) بند (الف) به پنج مشاور تقليل مييابد.
2ـ انتشار آگهي براي کارهايي که برآورد حقالزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوري اطلاعات بيش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنين براي ساير کارهاي مشاوره با برآورد حقالزحمه مشاوره بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروري است.
3ـ در مورد کارهاي موضوع جزء (2) بند (ت) اين ماده، کارفرما با مجوز بالاترين مقام دستگاه مرکزي خود ميتواند با رعايت ساير مفاد اين آييننامه بدون انتشار آگهي نسبت به تهيه فهرست بلند اقدام نمايد.
4 ـ در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهي و عدم تکميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند، کارفرما فرآيند انتشار آگهي را يک بار تکرار يا مطابق جزء (2) بند (الف) اقدام مينمايد و در هر صورت به تعداد متقاضيان اين فرآيند کفايت ميشود.
5 ـ در مورد جزء (2) بند (الف) در صورت عدم کفايت تعداد فهرست مشاوران داراي صلاحيت، کارفرما فهرست بلند را از تعداد موجود مشاوران داراي صلاحيت در پايههاي بالاتر يا پايينتر همان رشته تشکيل ميدهد و به اين ترتيب، به تعداد موجود مشاوران براي فهرست بلند کفايت ميشود.
6 ـ در شرايطي که پس از انجام هريک از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) اين ماده فقط يک متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد، پس از تاييد هيئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تکگزينهاي انجام ميشود.
7ـ در روش تکگزينهاي، موضوع بند (ث) ماده (16) تهيه فهرست بلند و به تبع آن جزء (2) بند (ت) اين ماده موضوعيت ندارد.
ماده 8 ـ همزماني خدمات مشاوره
الف ـ ارجاع همزمان فعاليتهاي جنبي و تکميلي به مشاور اصلي، در صورتي که داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در اين صورت ارجاع کار خدمات جنبي با استفاده از روش تکگزينهاي خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي که مشاور اصلي فاقد صلاحيت لازم براي انجام خدمات جبني باشد، ارجاع خدمات جنبي به صورت تکگزينهاي به مشاور خدمات جنبي داراي صلاحيت که به عنوان همکار و انجامدهنده اين خدمات توسط مشاور اصلي به کارفرما معرفي ميشود، مجاز است.
ب ـ ارجاع خدمات زير در يک طرح به يک مشاور مجاز نيست:
1ـ مديريت طرح با هريک از خدمات مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي.
2ـ مطالعات پيدايش و مطالعات توجيهي با هريک از خدمات طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي.
3ـ قرارداد مستقل خدمات مهندسي ارزش با هريک از خدماات طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي.
تبصره ـ خدمات مهندسي ارزش ميتواند جزئي از شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.
پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالي و تدارکاتي پروژه براي مشاوري که خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي يا نظارت عاليه يا کارگاهي در طرحي را بر عهده گرفته است، در قراردادهاي تامين کالا (p) و پيمانکاري (C) همان طرح ممنوع است.
تبصره ـ براي کارهاي خدماتمشاوره خارج از حوزه فناورياطلاعات، همزماني طراحي با کارهايي که قراردادهاي آنها به صورت مشارکت براي پيمانکاري (DB & EPC & EC) و پيمانکاري عمومي (GC) ارجاع ميشود، از مصاديق کارهاي پيمانکاري بوده و در قالب اين آييننامه قرار نميگيرد.
ماده 9 ـ تشخيص صلاحيت و موازين کلي
الف ـ ارجاع کارهاي مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2) مجاز است و ميزان ظرفيت کاري مجاز بنا بر خود اظهاري مشاوران ميباشد.
ب ـ به منـظور تحقق اصل رقابـت مشاوران و رعايت مفاد قانون راجـع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب 1337 ـ تمام مشاوران استعلام شده بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
تبصره 1ـ فرآيند خريد خدمات مشاوره که با حضور شرکتهاي وابسته و نظاير آن انجام ميشود بايد حسب حوزه کار به صورت انتخاب بر اساس روش کيفيت و قيمت يا روش کيفيت برگزار شود.
تبصره2ـ صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيهاي کارکنان که اعضاي آنها در چهارچوب ماده (3) عهدهدار مسئوليت تصميمگيري در فرآيند خريد خدمات مشاوره ميباشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاههاي ذيربط خود نخواهند بود. تعاونيهاي کارکنان که اعضاي آن جزء مراجع تصميمگيري موضوع ماده ياد شده نميباشند مجاز به شرکت در فرآيند خريد خدمات مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کيفيت و قيمت و يا روش کيفيت خواهند بود.
پ ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقي که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارايه ميکنند، با نظر کارفرما مجاز است. در اين صورت امتيازهاي مشاوران همکار در امتياز ارزيابي کيفي مشاور منظور ميشود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاري گروه مشارکت را تهيه و ابلاغ مينمايد.
ت ـ چنانچه مشاور در فرايند ارزيابي و انتخاب از مدارک جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده نموده باشد و يا پس از گشايش هريک از پاکتهاي فني و يا مالي از پيشنهاد خود انصراف دهد و يا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران که توسط معاونت تهيه و ابلاغ ميشود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانوني مقرر خواهد شد.
ث ـ به منظور ارتقا و تضمين کيفيت خدمات مشاوره بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:
1ـ اصول و مقررات نظام فني و اجرايي کشور.
2ـ انـجام مطالعات توجيـهي پيـش از ارجاع مـطالعات تفصيـلي و اجـرايـي (حسب مورد).
3 ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما.
4 ـ تنظيم دقيق شرح خدمات.
5 ـ رعايت اصل رقابت کيفي، فني و مالي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع کارهاي مشاوره.
6 ـ استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود).
7ـ تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحـت و کيفيت کارها و خدمات از طريق ايجاد پوششهاي بيمهاي و يا ساير روشها براي تضمين خدمات.
تبصره ـ معاونت موظف است در چارچوب بند (پ) ماده (25) نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول تصريح شده در اجزاي اين بند اقدام و به دستگاههاي اجرايي ابلاع کند.
ماده 10ـ انعقاد قراردادهاي مشاوره
الف ـ قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. در صورت توافق مشاور منتخب و کارفرما اين مدت براي يک بار قابل تمديد است.
ب ـ تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.
پ ـ تغيير در قيمت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
تبصره ـ در کارهايي که انتخاب مشاور به روش کيفيت و قيمت يا به روش بودجه ثابت انجام ميشود و حوزه کار مشخص دارند، کارفرما ميتواند تغييرات (کاهش و يا افزايش) خدمات مشاوره را با اعلام در درخواست پيشنهاد، در متن قرارداد به بيست و پنج درصد (25%) محدود نمايد.
ت ـ کارفرما ميتواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متکي به صورت وضعيت پيمانکار نباشد و قرارداد را با قيمت مقطوع منعقد کند.
ماده 11ـ مستند سازي و اطلاع رساني
الف ـ کارفرما موظف است فرايند انتخاب مشاوران را مستندسازي کند.
ب ـ مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:
1ـ فراخوان مشاوره.
2ـ فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب در روش تک گزينهاي).
3ـ استعلام ارزيابي کيفي بجز روش تک گزينهاي.
4ـ گزارش ارزيابي کيفي مشاوران بجز روش تکگزينهاي.
5 ـ اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (18)).
6 ـ صورتجلسه پاياني طبق ماده (23).
7ـ خلاصه قرارداد که شامل موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است.
8 ـ اسناد و مدارک اخذ شده از مشاوران در طول فرآيند خريد خدمات مشاوره.
9ـ اسناد قراردادي که شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است.
پ ـ کارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مکتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر با اجزاي (1) تا (7) بند (ب) اين ماده را از طريق بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر کند.
تبصره 1 ـ کارفرما به تشخيص خود ميتواند مدارک و مستندات استعلام از مشاوران براي ارزيابي کيفي را در چارچوب مشخص فقط به صورت الکترونيکي (بدون نسخه کاغذي) اخذ نمايد.
تبصره 2ـ در صورت لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره، کارفرما بايد اعلاميه و خلاصه ادله مربوط را در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر نمايد.
تبصره 3ـ در پايان فرآيند خريد خدمات مشاوره بايد پاکتهاي مالي ناگشوده به ارسالکنندگان پيشنهاد مسترد و رسيد دريافت گردد و رسيد دريافت شده به صورت مکتوب مستند و بايگاني شود.
ت ـ معاونت فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذکر رشته و زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دورهاي در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر مينمايد.
ث ـ مهلت اطلاعرساني در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات براي هريک اجزاي (1) تا (7) بند (ب) و تبصره (2) بند (پ) اين ماده در دستورالعمل معاونت تعيين ميشود.
فصل سوم ـ ارزيابي كيفي مشاوران
ماده12ـ ارزيابي كيفي مشاوران
ارزيابي كيفي مشاوران بايد به ترتيب زير انجام شود:
الف ـ ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه فهرست بلند، براي تمام روشها بجز روش تك گزينهاي و روش مسابقه، توسط كارفرما و طي مراحل زير انجام ميشود:
1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها.
2ـ تعيين حداقل امتياز قابل قبول
3ـ تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده 13))
4ـ توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافتي پاسخ آن
5 ـ انطباق مدارك دريافتي با مدارك درخواستي و امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي
6 ـ تعيين سه تا شش مشاور حايز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)
7ـ مستندسازي و تهيه گزارش ارزيابي كيفي مشاوران
8 ـ اطلاع رساني گزارش ارزيابي كيفي مشاوران
ب ـ ارزيابي كيفي مشاوران بر اساس معيارهايي كه توسط كارفرما تعيين ميشود انجام و سه تا شش مشاور بعنوان فهرست كوتاه انتخاب ميشوند. اين معيارها ميتواند شامل تجربه (سابقه اجرايي)، ارزيابي كارفرمايان قبلي و ساختار سازماني باشد كه مجموع امتيازها معادل يكصد خواهد بود.
پ ـ نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت يك سال از تاريخ گزارش ارزيابي كيفي معتبر است.
ت ـ ارزيابي كيفي مشاوران بايد در مهلت مقرر در استعلام ارزيابي كيفي انجام شود.
ث ـ در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيتدار فهرست كوتاه كافي نباشد، كارفرما ميتواند به تشخيص خود حداقل فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه پايينتر تشخيص صلاحيت شدهاند، تكميل كند. همچنين در صورت احراز شرايط هر يك از اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) به تعداد موجود مشاوران كفايت ميشود.
ج ـ در صورت انصراف متقاضيان پس از مرحله ارزيابي كيفي از فهرست كوتاه با نظر كارفرما و با هر تعداد باقيمانده در فهرست كوتاه، فرآيند انتخاب مشاور ادامه خواهد يافت.
ماده13ـ استعلام ارزيابي كيفي مشاوران
الف ـ استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) حداقل شامل اطلاعات زير ميباشد:
1ـ نام و نشاني كارفرما
2ـ موضوع خدمات مشاوره
3ـ درخواست مدارك صلاحيت و گواهينامههاي لازم
4ـ حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره (حسب مورد)
5 ـ معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها
6 ـ درخواست مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها (حسب مورد)
7ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها
8 ـ حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دعوت به ارايه پيشنهاد
9ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها
10ـ نام و نشاني مدير طرح (حسب مورد)
11ـ مهلت بررسي استعلامها
ب ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن از آخرين روز توزيع استعلامها محاسبه ميشود كه اين مدت براي ارزيابي كيفي يك هفته ميباشد.
پ ـ استعلام ارزيابي كيفي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران فهرست بلند مشاوران توزيع شود.
ماده14ـ امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران
الف ـ بررسي و امتيازدهي استعلامهاي ارزيابي كيفي مشاوران نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد.
ب ـ كارفرما موظف است نحوه و فرآيند امتيازدهي به معيارهاي تعيين شده در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع ماده (12)) را مشخص و در اسناد استعلام ارزيابي كيفي، اطلاعرساني و آن را مستند نمايد.
ماده15ـ گزارش ارزيابي كيفي مشاوران
الف ـ پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي، گزارش ارزيابي كيفي مشاوران شامل موارد زير توسط كارفرما تهيه ميشود:
1ـ فهرست استعلامهاي تكميل شده توسط مشاوران
2ـ امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي
3ـ امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران
4ـ نام و مشـخصات مشاوراني كه براي درخواسـت پيشنهاد بـرگزيده شـدهاند (فهرست كوتاه)
5 ـ متن دعوتنامه براي دريافت
6 ـ محل و زمان تشكيل جلسه
ب ـ كافرما بايد گزارش ارزيابي كيفي مشاوران را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات منتشر كند.
پ ـ در صورتي كه هيچ يك از مشاوران حداقل امتياز لازم را كسب نكنند، گزارش ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرآيند انتخاب مشاور تجديد ميشود.
فصل چهارم ـ ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور
ماده16ـ روشهاي انتخاب مشاوران
الف ـ روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:
1ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت
2ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت
3ـ روش بودجه ثابت
4ـ روش انتخاب تك گزينهاي
5 ـ روش مسابقه
6 ـ روش انتخاب براساس تعرفه
ب ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي، فني و مالي انتخاب ميشود. در اين روش، پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران فهرست كوتاه طبق بند (ب) ماده (22) تراز شده و كمترين قـيمت تراز شده ملاك انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قيمت درج شده در پاكت قيمت مشاور منتخب، انجام ميپذيرد. اين روش را فقط ميتوان براي خدمات مشاورهاي كه حوزه كار مشخص دارند، استفاده نمود.
پ ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت، مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي و فني انتخاب ميشود. اين روش در كارهاي پيچيده و داراي حوزه كار نامشخص يا كارهايي كه آثار اجتماعي، اقتصادي و زيستمحيطي و يا بلند مدت داشته باشد كاربرد دارد.
ت ـ روش بودجه ثابت: در اين روش قيمت مربوط به هزينه خدمات مشاور توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني ميشود. اين روش براي كارهاي ساده، تكراري و دقيقاً قابل شرح كه بودجه آن ثابت باشد كاربرد دارد. در اين روش كارفرما بايد محدود، كار، شرح تفصيلي خدمات و مبلغ مورد نياز را براي مشاوران در اسناد درخواست پيشنهاد، مشخص نمايد. اين روش براي كارهايي كه مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نميباشد.
تبصره ـ بودجه مندرج در موافقتنامههاي مبادله شده بين دستگاههاي اجرايي و معاونت و يا بين دستگاههاي اجرايي با واحدهاي زيرمجموعه خود به صورت برآورد بوده و الزاماً به معني مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نميباشد.
ث ـ روش انتخاب تك گزينهاي: انتخاب تك گزينهاي روشي است كه در آن مشاور بدون وابستگي به فرآيند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب ميشود. با اين وجود، مذاكره فني و مالي توسط كارفرما براي تنظيم قرارداد انجام ميپذيرد. استفاده از اين روش صرفاً در موارد زير مجاز است:
1ـ ارجاع خدمات تكميلي يا توسعهاي مشاور پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلي به مشاوري كه خدمات همان پروژه را قبلاً انجام داده است
2ـ ارجاع خدمات نظارتي پروژه به مشاوري كه خدمات طراحي تفصيلي همان پروژه را قبلاً انجام داده است
3ـ ارجاع خدمات جنبي مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند (الف) ماده (8) و تبصره آن
4ـ تهيه و تدوين ضوابط، استاندارها و معيارها تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط
5 ـ بروز حوادث قهري (شرايط فورس ماژور)
6 ـ عدم امكان خريد خدمات مشاور با استفاده از ساير روشهاي انتخاب مشاور حداكثر تا بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط بر اساس گزارش توجيهي كارفرما با تاييد بالاترين مقام دستگاه مركزي كارفرما
7ـ وجود شرايطي كه در فرآيند تهيه فهرست بلند فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد
8 ـ در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تاليف يا ثبت اختراع باشد با تاييد بالاترين مقام دستگاه مركزي كارفرما
9ـ ارجاع خدمات مشاوره حقوقي براي قراردادها
10ـ ارجاع خدمات نگهداري يا پشتيباني نرمافزاري به مشاوري كه قبلاً همان نرمافزار را طراحي يا ارائه كرده است
ج ـ روش مسابقه: اين روش طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام ميشود و فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش مطابق نشريه يادشده ميباشد.
چ ـ روش انتخاب بر اساس تعرفه: براي اين روش در اسناد درخواست پيشنهاد، نحوه و ميزان حقالزحمه مشاور كاملاً بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت تعيين ميشود. لذا انتخاب مشاور طي فرآيند رقابت كيفي و فني انجام ميپذيرد.
ح ـ در صورتي كه از منابع مالي بينالمللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روشهاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است.
ماده17ـ فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره
الف ـ فرآيند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره موضوع ماده (4) با توجه به روش انتخاب، انجام ميشود.
تبصره ـ در صورتي كه پس از ارائه پاكتهاي پيشنهاد فني و يا مالي (حسب روش انتخاب مشاور)، مشاوري انصراف دهد، كارفرما ميتواند با تعداد باقيمانده مشاوران فرآيند انتخاب مشاور را ادامه دهد.
ب ـ فرآيند انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
3ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران فهرست كوتاه طبق ماده (18)
4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها طبق ماده (21)
6 ـ ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند (ب) ماده (22)
7ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده (10) بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور (ارائه شده در پاكت قيمت مشاور)
پ ـ فرآيند انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
3ـ ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه
4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21)
6 ـ گشايش پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است و ارزيابي مالي پيشنهاد وي طبق بند (پ) ماده (22)
7ـ انعقاد قرارداد طبق ماده (10)
ت ـ فرآيند انتخاب تك گزينهاي به شرح زير است:
1ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد طبق ماده (18)
2ـ ارسال دعوتنامه به همراه درخواست پيشنهاد و اخذ پيشنهاد فني و مالي از مشاور
3ـ ارزيابي فني و مالي و مذاكره با مشاور براي قيمت
4ـ انعقاد قرارداد طبق ماده (10)
ث ـ فرآيند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
3ـ ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر مبلغ مشاوره پروژه
4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب
6 ـ ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)
7ـ انعقاد قرارداد با رعايت ماده (10)
ج ـ فرآيند انتخاب به روش تعرفه:
1ـ تهيه فهرست بلند طبق فرآيند ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
3ـ ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر تعرفه مورد استفاده
4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب نموده است طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب
6 ـ ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)
7 ـ انعـقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعـرفههاي مصوب معاونت با رعايت مـاده (10) (هرگـونه تغيير خارج از حدود بخـشنامههاي تعرفههاي مربوط ممنوع ميباشد)
تبصره ـ در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفههاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت بوده و اين تغيير در تعرفه پيشبيني نشده باشد بايد مابهالتفاوت مربوط توسط، كارفرما در تعرفه منظور شود.
چ ـ روش انتخاب بر اساس مسابقه: فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش طبق نشريه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام ميشود.
ماده18ـ درخواست پيشنهاد
الف ـ درخواست پيشنهاد (RFP) شامل سه بخش است:
1ـ بخش فني كه شامل موارد زير است:
1ـ1ـ گزارش شناخت (ITC)
1ـ2ـ شرح كلي خدمات
1ـ3ـ روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (16))
1ـ4ـ روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارها
1ـ 5 ـ ضريب تاثير فني در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت
1ـ6 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول، شصت تا هفتاد امتياز از صدامتياز بجز روش تك گزينهاي و روش مسابقه
1ـ7ـ نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي (حسب مورد)
1ـ 8 ـ مدت اعتبار پيشنهادها
1ـ 9ـ متن قرارداد همسان (در صورت وجود)
1ـ10ـ نحوه تنظيم متدولوژي (حسب مورد)
1ـ11ـ ساير موارد به تشخيص كارفرما.
2ـ بخش مالي كه حداقل شامل موارد زير است:
2ـ1ـ نحوه محاسبه حقالزحمه
2ـ2ـ روش پرداخت حقالزحمه
2ـ3ـ حقوق دولتي و غيردولتي مترتب بر قرارداد
2ـ4ـ نرخ تسعير ارز (حسب مورد)
2ـ 5 ـ فرم حقالزحمه پيشنهادي مشاور
2ـ6 ـ هزينه تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر (حسب مورد)
2ـ7ـ روش حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور)
2ـ 8 ـ برآورد اوليه حقالزحمه خدمات مشاور (حسب مورد)
2ـ9ـ روش تأمين منابع مالي
تبصره ـ در كارهايي كه بخشي از آن مشروط بوده و يا حقالزحمه آنها بر اساس نفر ماه برآورد ميشود پيشنهادهاي مالي مشاوران با توجه به ابعاد، نوع كار و نيز سوابق، تجارب و تخصصهاي مورد نياز بايد بر اساس ساختار مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينههاي ثابت نظير ميزان كسورات و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز و نيز تسهيلاتي كه توسط كارفرما تامين ميشود، در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. همچنين سياستهاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاعرساني شود.
3ـ بخش عمومي كه شامل موارد زير است:
3ـ1ـ برنامه زماني كلي طرح
3ـ2ـ ترتيب فهرست ارائه مدارك
3ـ3ـ مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي توسط مشاوران به كارفرما (حداقل دو هفته)
3ـ4ـ مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي
ب ـ كارفرما بايد درخواست پيشنهاد را براي همه مشاوران فهرست كوتاه ارسال كند.
پ ـ درخواست پيشنهاد بايد توسط مشاوران تكميل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.
ماده19ـ تهيه و تحويل پيشنهادها
الف ـ رعايت موارد زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:
1ـ پيشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پيشنهاد تحويل شوند
2ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد
3ـ اطلاعات مربوط به گواهينامههاي صلاحيت، حسب مورد، ارايه شود
4ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود
5 ـ تمامي صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود.
ب ـ مشاوران نميتوانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند مگر آنكه در اسناد درخواست پيشنهاد نحوه ديگري پيشبيني شده باشد.
پ ـ مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب با ذكر نام مشاور، موضوع و تاريخ ارسال روي پاكت قرار دهند.
ت ـ كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.
ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد درخواست پيشنهاد (RFP) انجام شود.
ماده20ـ توضيح و تشريح اسناد
الف ـ چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد درخواست پيشنهاد، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، ميتواند از كارفرما توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كردهاند با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور ارسال شود.
تبصره ـ امكان ارايه توضيحات و دريافت سوال و ارايه پاسخها و يا ساير راهنماييها ميتواند از طريق شبكه ملي اطلاعرساني مناقصات صورت پذيرد.
ماده21ـ ارزيابي فني پيشنهادها
الف ـ تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها تنها پيش از گشودن پاكتهاي قيمت مجاز است. پاكتهاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند.
ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب بر اساس كيفيت (QBS)، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتهاي قيمت در جلسه گشايش پاكتهاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكتهاي قيمت (در لفاف لاك و مهر شده مشاور) توسط كارفرما صيانت ميشود.
پ ـ ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش وزني انجام ميشود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد (100%) ميباشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا يكصد كسب ميكند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط ميباشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در درخواست پيشنهاد (RFP) ذكر شود.
ت ـ معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:
1ـ روششناسي/متدولوژي (حداقل سي درصد (30%): امتياز روششناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظير شرح تفصيلي خدمات، نحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارشدهي پروژه، گزينههاي فني و اجرايي انجام پروژه و برنامهزماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين ميشود.
2ـ كاركنان كليدي موثر (حداقل بيست و پنج درصد (25%)): امتياز كاركنان كليدي موثر طرح بر اساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيتهاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليتها، دورههاي آموزشي، تجربههاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين ميشود.
3ـ ساير معيارها (حداكثر چهل و پنج درصد (45%)): اين معيارها با توجه به نوع پروژه به تشخيص كارفرما تعيين ميشوند.
تبصره ـ وزن هر يك از معيارهاي اصلي يادشده و نيز معيارهاي فرعي بايد در درخواست پيشنهاد قيد شود و پس از آن تغيير در اوزان معيارها ممنوع است. همچنين مجموع درصد وزني معيارهاي اصلي بايد برابر با يكصد (100) باشد.
ث ـ كارفـرما بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را طبق گزارشي مستندسازي ميكند. اين گزارش حداقل شامل موارد زير ميباشد:
1ـ نام و مشخصات مشاوران
2ـ معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها
3ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز)
4ـ امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي فني و امتياز فني كل هر يك از مشاوران
5 ـ نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شدهاند
6 ـ محل و زمان ارزيابي فني
7ـ ساير مواردي كه به تشخيص كارفرما براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.
ج ـ اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكتهاي قيمت توسط كارفرما بايگاني ميشود.
ماده22ـ ارزيابي مالي پيشنهادها
الف ـ ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش و فرآيند انتخاب مشاور (موضوع مواد (16) و (17)) بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.
ب ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده بين مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب نمودهاند انجام ميشود. در اين روش كارفرما موظف است از مشاوران يادشده يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را پيشنهاد كرده باشد به عنوان مشاور منتخب برگزيده ميشود. قيمت تراز شده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين ميشود.
كه در آن:
L : قيمت تراز شده
C : قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)
i : ضريب تاثير امتياز فني (بين پانزده صدم (15%) تا پنج دهم (5/0))
t : امتياز فني پيشنهادها (بين حداقل امتياز فني قابل قبول تا صد امتياز)
تبصره1ـ همه پاكتهاي قيمت مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب كرده باشند، بايد گشوده شود.
تبصره2ـ ضريب تاثير امتياز فني، عددي بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0) است كه بر حسب پيچيدگي كار، ابداعي بودن، تكراري بودن و بزرگي كار توسط كارفرما تعيين و بايد در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. پيچيدگي و يا ابداعي بودن كار ضريب تاثير امتياز فني را افزايش و تكراري بودن و يا بالابودن حجم ريالي كار آن را كاهش ميدهد.
تبصره3ـ درصورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد بايد نرخ تسعير ارز در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.
تبصره4ـ هيئت انتنخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت ترازشده، ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمتهاي نامتناسب را از فرآيند ارزيابي مالي براساس روشي كه كارفرما در اسناد درخواست پيشنهاد درج كرده است، حذف نمايند.
تبصره5 ـ قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را كسب كرده است و با قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.
تبصره6 ـ چنانچه در طول انجام فرآيند به روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)، فقط يك متقاضي خريد خدمات مشاوره براي مرحله ارزيابي مالي باقي بماند، رابطه بند (ب) اين ماده ملاك نيست و قيمت پروژه با ملاحظه روش رد قيمتهاي نامتناسب و براساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور تعيين ميگردد.
پ ـ روش انتخاب براساس كيفيت (QBS): براي ارزيابي مالي در اين روش، ابتدا پاكت قيمت مشاور اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور يادشده گشوده ميشود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حقالزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي مشاور) مورد توافق قرار گيرد، قرارداد با مشاور منعقد ميشود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور يادشده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، بايد مراحل فوق با مشاور اولويت دوم كه داراي امتياز فني بعدي است، انجام شود.
تبصره ـ فقط در شرايطي بازگشت به مذاكره با مشاور اولويت اول مجاز است كه پيشنهاد قيمت مشاور اولويت دوم، گرانتر از قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول باشد.
ت ـ ساير روشهاي انتخاب مشاور: ارزيابي مالي ساير روشهاي انتخاب مشاور براساس تعاريف و فرآيند جداگانه كه براي هر روش در مواد (16) و (17) تصريح شد، انجام ميپذيرد.
ماده23ـ صورتجلسه پاياني
الف ـ بعد از گشايش پاكتهاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها، صورتجلسه پاياني ارزيابي پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه ميشود و به امضاي هيئت داوران (در روش مسابقه)، كارفرما (در روش تك گزينهاي) و اعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روشها) ميرسد:
1ـ محل و زمان تشكيل جلسه پاياني.
2ـ نام و امضاي كارفرما (در روش تك گزينهاي)، هيئت داوران (در روش مسابقه) و اعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روشها).
3ـ برآورد كارفرما.
4ـ امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران طبق گزارش ارزيابي فني پيشنهادها (حسب روش انتخاب مشاور).
5 ـ ضريب تأثير امتياز فني (مربوط به روش (QCBS).
6 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد درخواست پيشنهاد و حسب روش انتخاب مشاور).
7ـ قيمتهاي پيشنهادي رويتشده مشاوران بجز روشهاي بودجه ثابت و تعرفه.
8 ـ قيمت ترازشده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش (QCBS.
9ـ نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد
10ـ كليه محتويات پاكتهاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.
ماده24ـ خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط
در معاملات كوچك و متوسط با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد معيارها و ضوابط زير مجاز است:
1ـ داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا گواهينامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز
2ـ داشتن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرائي
3ـ ارائه يكي از تضمينهاي موضوع آئيننامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويبنامه شماره 10729/ت26590هـ مورخ 1/4/1381 براي كيفيت خدمات
تبصره1ـ در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه توسط شخص حقوقي جهت انجام مشاوره معرفي ميشوند بايد واجد شرايط فوق باشند ولي دادن تضمين بر عهده شخص حقوقي است.
تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي ميتوانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قرار دهند.
ماده25ـ معاونت فلوچارت اجراي اين آييننامه را تدوين و به دستگاههاي ذيربط ارايه نمايد.
ماده26ـ مقررات و استانداردها
الف ـ از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، تصويبنامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 لغو ميگردد.
تبصره ـ در مواردي كه فرآيند ارجاع كار به مشاوران با تصويبنامه يادشده شروع شده باشد، كارفرما ميتواند ساير مراحل را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه و بر اساس تصويبنامه يادشده ادامه داده و به انجام رساند يا آنكه فرآيند خريد خدمات مشاوره را مجدداً بر اساس اين آييننامه شروع نمايد.
ب ـ در صورت ضرورت، معاونت بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام، تنفيذ و در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.
اين تـصويبنامه در تاريخ 28/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
قانون برگزاري مناقصات
فصل اول - كليات
ماده 1 - كاربرد
الف – اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود، كاربرد دارد.
ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند. نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره – نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2 - تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريفميشوند:
الف – مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد واگذارميشود.
ب - مناقصهگزار: دستگاه موضوع بند ب ماده 1 اين قانون كه مناقصه را برگزارمينمايد.
ج - مناقصهگر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركتميكند.
د - كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصهگزار انتخابميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهدهميگيرد.
هـ - ارزيابي كيفي مناقصهگران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران كه از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجامميشود.
و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصهگران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابلقبول برگزيدهميشوند.
ز - ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده 20 اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفتهشدهاند، برگزيدهميشود.
ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيينميشود:
1- اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخصميشود.
ماده 3 – طبقهبندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم ميشوند:
1- معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون(20000000) ريال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ موردمعامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوزنكند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامشده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهادنمايد.
تبصره 2 – مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله ميباشد.
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقيميشوند، به نصاب پايينتر بردهشود.
ماده 4 – طبقهبندي انواع مناقصات
الف - مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي ميشوند:
1- مناقصه يكمرحلهاي: مناقصهاي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصهگران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود.
2- مناقصه دومرحلهاي: مناقصهاي است كه به تشخيص مناقصهگزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل ميشود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارشميكند و براساس مفاد ماده 19 اين قانون برنده مناقصه تعيين ميشود.
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقه بندي ميشوند:
1- مناقصه عمومي: مناقصهاي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصهگران ميرسد.
2- مناقصه محدود: مناقصهاي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييدشود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 اين قانون ) به اطلاع مناقصهگران ميرسد.
فصل دوم - سازماندهي مناقصات
ماده 5 - كميسيون مناقصه
الف – كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل ميشود:
1- رئيس دستگاه مناقصهگزار يا نماينده وي.
2- ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصهگزار حسب مورد.
3- مسئول فني دستگاه.
ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
د - در مناقصات دومرحلهاي كميسيون مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصهگزار تشكيلميشود.
هـ - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره ميباشد.
ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف – تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصهگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
هـ - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون ).
و - تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز - تصميم گيري در باره تجديد يا لغو مناقصه.
ماده 7 - هيأت رسيدگي به شكايات
بهمنظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصهگر و مناقصهگزار هيأت رسيدگي تشكيلميگردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 8 - وظايف هيأت رسيدگي به شكايات
الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هريك از مواد اين قانون.
ب - صدور راي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست:
1- معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
2- ترجيح پيشنهاددهندگان داخلي.
3- اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شدهباشد.
4- شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 – آييننامه اجرايي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده 7 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
فصل سوم - برگزاري مناقصات
ماده 9 - فرآيند برگزاري مناقصات
فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف – تامين منابع مالي.
ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يكمرحلهاي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود )
ج - تهيه اسناد مناقصه.
د - ارزيابي كيفي مناقصهگران در صورت لزوم
هـ - فراخوان مناقصه.
و - ارزيابي پيشنهادها.
ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10 - تامين منابع مالي
الف - انجام معامله به هر طريق مشروط برآن است كه دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصهگزار قيد و تعهد شود.
ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام ميشود :
الف - در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا و خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب - در معاملات متوسط، كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت ميشود.
تبصره - چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است. درصورتي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد.
ميتوان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود.
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل ميشود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار،
2- برگزاري مناقصه محدود.
ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصهگران
الف - در ارزيابي كيفي مناقصهگران، بايد موارد زير لحاظ شود:
1- تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5- توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصهگران به شرح زير است:
1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
2- تهيه اسناد ارزيابي.
3- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4- ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصهگران و رتبه بندي آنها.
5- اعلام اسامي مناقصهگران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها ( تهيه ليست كوتاه ).
6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصهگران.
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصهگران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصهگران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني مناقصهگزار.
2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات،
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه،
4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها،
5- مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجوددارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيهميشود.
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشرگردد.
ج - مناقصهگزار ميتواند علاوهبر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانههاي گروهي و رسانههاي ارتباط جمعي يا شبكههاي اطلاعرساني نيز فراخوان را منتشرنمايد.
د - درصورتيكه نياز به برگزاري مناقصه بينالمللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامههاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بينالمللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشرميشود.
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامي اسناد مناقصه بايد بهطور يكسان به همه داوطلبان تحويلشود.
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است:
1- نام و نشاني مناقصهگزار.
2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
5- مدت اعتبار پيشنهادها.
6- شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
7- برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصهگران.
9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.
10- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده 17.
12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصهگزار لازم باشد.
ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف – شركتكنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را بهترتيب زير تهيه و به مناقصهگزار تسليمكنند:
1- تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب - مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بينالمللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه بهترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف – هيچيك از شركتكنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيشبيني شدهباشد، نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليمكنند.
ب – شركتكنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك و مهرشده شامل تضمين(پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني(پاكت ب) و پيشنهاد قيمت(پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهرشده قراردهند.
ج - مناقصهگزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايهشده شركتكنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكتها صيانتنمايد.
د - هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد بهصورت قابلگواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجامشود.
ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد
الف - چنانچه شركتكننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهدهكند، ميتواند از مناقصهگزار توضيحبخواهد.
ب - توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مناقصهگران و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 اين قانون بهطور يكسان براي همه شركتكنندگان مناقصهگر ارسال خواهدشد.
ماده 18 - گشايش پيشنهادها
الف - پيشنهادهاي مناقصهگران در زمان و مكان مقرر گشودهميشود.
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1- تهيه فهرست اسامي دريافتكنندگان اسناد،(پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركتكنندگان در جلسه.
2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
3- بازكردن پاكت فني بازرگاني.
4- بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابلقبول در مناقصات يكمرحلهاي.
5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحلهاي،
6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصهگزار براي استرداد به ذينفع.
ج - درصورت برگزاري مناقصه دومرحلهاي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتها اعلام خواهدشد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابلتمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهرشده توسط دستگاه مناقصهگزار صيانتميشود. در مناقصات يكمرحلهاي، پيشنهادهاي قيمت بيدرنگ گشوده و براساس ماده 20 اين قانون، برنده مناقصه تعيينميشود.
د- دستگاه مناقصهگزار مكلف است از مناقصهگران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوتنمايد.
ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف - در مناقصات دومرحلهاي مناقصهگزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلامشده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصهگران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلامنمايد.
ب – درصورتيكه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معينميكند به جلسه بعدي كميسيون احاله ميشود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احرازكردهاند، گشودهميشود.
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.
د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصهگراني كه در ارزيابيهاي فني بازرگاني پذيرفته نشدهاند، بايد ناگشوده بازگرداندهشود.
ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف - هنگام ارزيابي مالي، مناقصهگري كه مناسبترين قيمت را حائز شدهباشد، بهعنوان برنده اول اعلام خواهدشد و برنده دوم درصورتي اعلام ميشود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.
ب - پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه ميتواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاعنمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام ميكند.
ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم نزد مناقصهگذار نگهداري و تضمين ساير مناقصهگران بازگردانده ميشود.
د - در مناقصات بينالمللي، مناقصهگران داخلي نسبت به مناقصهگران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصهگران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهدشد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيشبيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد ميگردد.
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيشبينيشده در اسناد، منعقد خواهدشد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناعنمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائهننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقدميگردد. درصورت امتناع نفر دوم تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهدشد.
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغييرنشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 23 - مستندسازي و اطلاع رساني
الف – دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1- فراخوان مناقصه،
2- نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصهگران و حاضران در جلسات مناقصات،
3- خلاصه اسناد مناقصه،
4- روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصهگران و نتايج ارزيابي آنها،
5- صورتجلسات و نتايج ارزيابيها،
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب - مناقصهگزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخهاي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسالكند.
ج – اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند - بايد از طريق شبكه ملي اطلاعرساني مناقصات در اختيار عموم قرارگيرد.
د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه
الف – مناقصه در شرايط زير تجديد ميگردد:
1- كم بودن تعداد مناقصهگران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4- راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5- بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب - مناقصه در شرايط زير لغو ميشود:
1- نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شدهباشد.
2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصهگردد.
3- پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
4- راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5- تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصهگران.
ج - مناقصهگزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 اين قانون به آگاهي همه مناقصهگران برساند.
ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات
الف – چنانچه هر يك از مناقصهگران نسبتبه اجرانشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشتهباشد ميتواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار شكايتكند.
ب - دستگاه مناقصهگزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگيهاي لازم را به عملآورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدامنمايد و درصورتيكه شكايت را وارد تشخيصندهند، ظرف مهلت تعيينشده جوابيه لازم را به شاكي اعلامكند.
ج - درصورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهدكرد. درصورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاعميشود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهدكرد.
ماده 26 - نحو برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد 4 و 13 در موارد زير برگزارميشود:
الف – وجود فهرستهاي مناقصهگران صلاحيتدار معرفيشده توسط مراجع ذيصلاح دولتي.
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصهگران صلاحيتدار برابر آئين نامهاي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصهگران صلاحيتدار كه طبق ماده 12 اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شدهباشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي ب، ج و د ماده 13) اين قانون نيست.
ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 28 اين قانون ميسر نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجامداد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهدنمود.
ماده 28 - تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده 27 اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1، استاندار يا نماينده او بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط.
تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذيحساب ندارند، بالاترين مسئول امور مالي، جانشين ذيحساب ميباشد.
تبصره 2 - هيأت ترك مناقصه در استانداريها، استاندار يا نماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذيحساب استانداري ميباشد.
ج – در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيحساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شورايعالي حسب مورد.
د - هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيلميشود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با راي اكثريت اعضا معتبر خواهدبود.
هـ - در اجراي ماده 27 اين قانون درصورتيكه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد, انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت مديره شركت.
2- در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغميگردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركتكند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضانمايد، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل ادارهميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانهها و موسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرايي نهاد يا موسسه مربوطه.
و - در اجراي بند ( هـ ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معادله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند ( هـ ) خواهدبود.
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي مندرج در بند ب ماده 1 اين قانون ميتوانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب - خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
هـ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و كارشناسي.
آئين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
و - خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب ميشود.
ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
ماده 30 - نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/11/1383 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده 1 و بند (ب) ماده 28 و ماده 30 و حذف بندهاي (د)، ( هـ ) و جزء (3) بند( ز ) ماده 28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
غلامعلي حداد
رئيس مجلس شوراي اسلامي
|
|
|
|
قانون بودجه سال 1390 كل كشور شماره 11005/506 24/02/1390
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره38794 1/3/1390
رييس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون بودجه سال 1390 كل كشور
ماده واحده ـ بودجه سال1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سههزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000)ريال به شرح زير است: |
بموجب رای وحدت رویه ۷۱۴ هیات عمومی دیوانعالی مورخه۱۱/۱۲/۱۳۸۸حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست
رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق اصل سـي و چهارم قانون اساسي: « دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مـيتوانـد به منظور دادخواهي به دادگاههاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعواست و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يانماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار ميكند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34 يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي(با آخرين اصلاحات)
ماده 1-الف - نصابهاي مذكور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30)در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مييابد. تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاونيهاي ايثارگران (3) در هزار و برايبخشهاي توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليتهاي فرهنگي (امور فيلمسازي واحداث تالارهاي نمايش) (5) در هزار تعيين ميشود. ب - كليه مبالغ هزينههاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزايش مييابد. ج - كليه مبالغ حقالثبت قابل وصول موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزانپنجاه درصد (50%) افزايش داده ميشود.د - حقالثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه 1310 به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:1 - حقالثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (12000) ريال.2 - حقالثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (100000) ريال.3 - حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (28000) ريال.4 - حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (1200000) ريال.5 - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبتعلامت پنج هزار (5000) ريال.6 - براي طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبتعلامت سي هزار (30000) ريال.7 - حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمي خواهد بود.
هـ - حقالثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:
1 - حقالثبت پلمب به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ريال.2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه 1318 به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يكهزار و پانصد (1500) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز ميشود.3 - كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه ميشود.
و - حقالثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجهاصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آييننامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرحزير تعيين ميشود.1 - حقالثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (35000) ريال.2 - حقالثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حقالثبت اظهارنامه دويست هزار (200000) ريال.3 - حقالثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حقالثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ريال.4 - حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمي خواهد بود.5 - وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايرانيها چهل هزار (40000) ريال.6 - حقالثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايرانيها چهل و پنج هزار (45000) ريال.7 - حقالثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ريال.
ز - حقالثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (121) قانون ثبت و آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 وبودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(40000) ريال.
ح - هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور بهقرار هر ده هزار ريال (200) ريال.
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه 1354 به شرح زيراصلاح ميشود:1 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حقالثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.2 - حقالثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 200 ريال.3 - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته ميشود هر تصديق يك هزار (1000) ريال.4 - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال.
ي - ماده (132) قانون ثبت به شرح زير اصلاح ميشود:1 - براي تصديق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ريال.2 - تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب رئيسقوه قضائيه خواهد رسيد.
ك - حقالاجراي اسناد لازمالاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعيين ميشود.
ل - حق حراج موضوع ماده (10) آييننامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زير تعيينميگردد:1 - در اموال منقول شش درصد (6%).2 - در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (10000) ريال شش درصد (6%) و از ده هزار و يك (1001) ريال به بالا چهار درصد (4%) .3- دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (100000) ريال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.4 - دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (100001) ريال تا دويست هزار (200000) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار رياليك شصتم به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي ۵-دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (200001) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (200000) ريال يك صدم به مأخذ حقحراج صدي صد وصولي.
م - حقالوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحي قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور براي هر بستهممهور دويست و پنجاه (250) ريال در ماه تعيين كه حقالوديعه شش ماه قبلا" دريافت ميشود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبتامانت داده ميشود معادل حقالوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا" دريافت ميشود.
ن - حقالثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 براياسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (250) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (150) ريال تعيين ميشود.
س - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت ميشود.ملاك محاسبه حقالثبت املاك، حداقل قيمت منطقهاي و در نقاطي كه قيمت منطقهاي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبناي وصول حقالثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد و درنقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفههاي مقرر در مواد (1) و (2) اين قانون و تبصرههاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمههائي است كه در مواد ديگرقانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونهحقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (1) و (2) اين قانون لغو ميشود.
ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (1) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي 1 و 2 ماده (9) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير مييابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانهداري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانهداري كل واريز ميگردد.
ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «2» ماده (38) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشهبرداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيشبيني و بر اساس آييننامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانونثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي تعيين شدهدر ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الف - معادل سه و نيم درصد (3.5%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظوردر قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيبنيروي انساني هزينه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هرماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، حداكثر تامبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميشود، در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار ميگيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل ايناعتبار تا پايان هر سال هزينه ميشود از پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.
ماده 3 – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريزنمايد:
1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي ميباشد از اين پس بهجاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر ميشود.
2 - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاينقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
3 - در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازاتنقدي جمع خواهد شد.
4 - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)ريال ميباشد.
5 - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.
6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيأتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرفدادگستري تهيه ميشود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين ميگردد.
7 - درآمد صندوق "الف" اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيستميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت ميشود.
8 - درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت ميگردد.
9 - هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير بااصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين ميشود.
10 - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطالميگردد.
الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.
ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.
ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.
د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستانها بيست هزار (20000) ريال.
ه - - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.
11 - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.
12 - هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال ميگردد.
الف - مرحله بدوي: دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.
- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيينمينمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.
13 - هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيينميشود.
14 - در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطالميشود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكممشخص نمايد.
15 - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)ريال تعيين ميشود.
16 - هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين ميشود.
17 - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور درهر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال ميشود.
18 - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين ميشود.
19 - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا دهميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين ميشود.
20 - هزينه صدور گواهي عدم سوءپيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخههاي بعدي دويست (200) ريال تعيينميشود.
21 - هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين ميشود.
22 - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كهمحكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه ميباشد. هزينه اجراي آراء و تصميماتمراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23 - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشندچنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و بهحساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سالمنظور ميشود در اختيار دادگستري قرار ميگيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينههاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهايدادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقتنامههائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينهنمايد.
ماده 4 –الف - كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و شركتهائي كه صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي ودانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزشريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگو آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكوراقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركتهاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوطنزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قان�%8
|
ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق ميگردد : ماده۸۶قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الف- به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكانموقت ميهمانان وزارتخانهها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روزتا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي رابه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كلكشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانوناز رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري اين گونهساختمانها و هواپيماها و پرداخت حقالزحمه و سايز هزينههاي مربوط نمايند. ب: به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند آئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معينموضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تاريخ و شماره روزنامه رسمي: 16745- 13/6/1381 شماره و تاريخ ابلاغ: 22763 /ت26978هـ - 27/5/1381
ماده 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند ساختمانها (اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)، كارگاه ها، آزمايشگاه ها، ورزشگاه ها، استخرها، سالن هاي آمفي تاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاه هاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاه هاي تحقيقاتي، سالن هاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتي اسكن، دندانپزشكي، درمانگاه ها، بيمارستان ها، باغ ها، مزارع، امكانات جاده سازي، چاه كني، آبرساني، كارخانه ها، خانه هاي سازماني، محل هاي تفريحي و سرگرمي و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه مورد نياز نيست و استفاده از آنها توسط غير موجب استهلاك غير معمول نمي شود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به يكسال يا كمتر به اجاره واگذار كنند. تشخيص ساختمان ها و امكاناتي كه مورد نياز نيست بالحاظ مقررات اين آيين نامه بر عمده وزير يا رئيس موسسه دولتي مي باشد. تبصره – درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامي است. ماده 2- واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد. ماده 3- اجراي ماده (1) اين آيين نامه از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهدشد. تبصره – واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاوني هاي چند منظوره وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيربط از شمول اين ماده ، مستثني است. ماده 4- قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستاجر و ساير مقررات جاري خواهد بود. ماده 5- ميزان اجاره بها باتوجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد. ماده 6- پيش بيني مدت اجاره به هر زمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت مورد نظر مي بايد به صراحت در اجاره نامه قيد شود. ماده 7- اجاره نامه مي تواند رسمي يا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه و تحويل در پايان مدت اجاره از مستاجر اخذ مي گردد. ماده 8- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلا" يا جزئا" حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غيره و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است. ماده 9- ترتيب پرداخت كليه هزينه هايي كه بر عين مستاجره متصور است و صرفا" عهده مستاجر مي باشد در اجاره نامه قيد مي گردد. ماده 10- مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتا" در اجاره نامه قيد مي گردد. ماده 11- تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر براي يك سال بلامانع است. (*1) ماده 12- در آمد حاصل از اجراي اين آيين نامه مي بايستي به حساب درآمد عمومي كشور مي شود واريز گردد. ------پاورقي------------------------------------------------------------- (*1) به موجب مصوبه شماره 66590/ت28257هـ مورخ 26/12/1381 منتشره در روزنامه رسمي شماره 16919 مورخ 11/1/1382 ماده 11 به شرح مذكور در متن، اصلاح شده است/ همچنين متني كه در مجموعه قوانين، چاپ شده است (صفحه 618) مجموعه قوانين سال 1381) متضمن اصلاحيه مي باشد. معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف
|
دانستنیهای چک
براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چک و پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.
صادر کننده:
شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.
صادرکننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.
درصورت عدممطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری میکند.
چنانچه صادرکننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، میتواند دستور عدمپرداخت وجه را به بانک بدهد و باید بهصورت کتبی علت دستور عدمپرداخت را بیان کند.
مواردی که میتوان دستور عدمپرداخت چک را صادر کرد عبارتند از : ...
الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا بهدستآوردن از راههای دیگر مجرمانه .
چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادرکننده نمیتواند دستور عدمپرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدمانجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادرکننده چک بیاساس دستور عدمپرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم میشود.
هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم میشود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
دارنده: شخصی است که برای نخستینبار چک را به بانک ارائه میکند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک میآورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند.
چند توصیه مهم به دارندگان چک که میخواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند:
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدمپرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.
پرداخت کننده:
گاهی اوقات وجه چک بهعلتهایی مانند: کسر موجودی، عدممطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست.
در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده که علت عدمپرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدمپرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدمپرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد.
چک بلامحل
1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم میشود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
2- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
3- درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدمپرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم بهترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف میشود.
5- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ بهعنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بودهاست.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
6- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها میتواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک بهطور کتبی دستور عدمپرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدمپرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم میکنند.
طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه میتوانست از او اخذ کند وجهالضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه میتواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.
7- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت میکند.
8- دارنده چک نیز میتواند علیه کسی که دستور عدمپرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدمپرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.
9- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.
10- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
11- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه میتوانست از او اخذ کند وجهالضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه میتواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.
طرح شکایت علیه صادرکننده چک بلامحل
چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدمپرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدموصول چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام نمایید:
الف - پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایاتحوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.
ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقاتمقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کنندهچک را صادر مینماید. (آدرس اعلامی مشتکیعنه مندرج در برگ گواهی عدمپرداخت)
ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و برحسب رویه معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین ویاخطاریه 3 روزه که به اخطار
حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیرویانتظامی به متهم ابلاغ میشود.
ماده ۱ – انواع چک عبارت است از:
۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲ – چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
۳ – چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
۴ – چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. **
ماده ۲ – چکهای صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنکه قبل از صدورحکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیر نماید. ***
——————————————————————————————————————————————–
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره ۰۱۰۱ / ت ۸۰۰۲ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷
حجت السلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع ، طی ماده واحده به تصویب رسیده است جهت اقدامات قانونی ایفاد می گردد .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
——————————————————————————————————————————————
شماره ۲۸۲۳ ـ ق ۳۰ /۱۰ / ۱۳۷۷
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
——————————————————————————————————————————————-
شماره ۷۰۴۹۵ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آیا مراد خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۰/۳/۱۳۷۶ کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل آن می باشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است .
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی
——————————————————————————————————————————————–
ماده ۳ – صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. **** و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .****
ماده ۴ – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵ – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶ – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷ – هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یابهره ربوی صادر شده نمیباشد.****
ماده ۸ – چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. **
ماده ۹ – در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.
ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . **
ماده ۱۱ – جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود
وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ – هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.****
ماده ۱۳ – در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.****
ماده ۱۴ – صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود* بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ – دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. **
تبصره ۳- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. *
ماده ۱۵ – دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶ – رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ – وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری ) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ مینماید. ****
ماده ۱۹ – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰ – مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .
ماده ۲۱ – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره ۲ – ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. **
ماده ۲۲ – در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید **** هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
ماده ۲۳ – قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
* قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۷۶
** اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲
*** الجاق طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶
**** اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱
————————————————————————————————————————————–
مواد مرتبط با قانون تجارت
فصل سوم
چک
ماده ۳۱۰ – چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.
ماده ۳۱۱ – درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ – صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.
ماده ۳۱۵ – اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست .
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست .
|
سرقفلی وحق کسب وپیشه وقوانین مربوطه؟ |
|
|
|
|
|
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم: سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت. آيا حق كسب و پيشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟ در سال 1376 قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد. در قانون سال 76 سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟ ماده 6 قانون سال 76 مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد. درخاتمه جهت استفاده قانون روابط موجر و مستاجر و آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376جهت بهره برداری آورده میشود.
|
|
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376
آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» میباشد. |
تعريف و شرايط وقوانین وقف
وقف " يکي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است که آرزومندي بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانه را بر ملا مي سازد. در اين تحول و دگرگوني حقوقي، مالکيت خصوصي به سود اجتماع (کم و زياد) از بين مي رود (کاتوزيان، 1372: 62) و مالکيت جديدي، از طريق تولد شخص حقوقي، به وجود مي آيد.
ايجاد اين عمل حقوقي و شرايط آن بالتبع شناخت ويژگي ها و خصايص وقف و بررسي آثار آن نيازمند فرصت و زمان بسياري است و از حوصله اين تحقيق خارج است. بررسي سير تحول و تکامل مباحث فقهي و حقوقي سرگذشت يک نهاد حقوقي مفيد را به خوبي تصوير مي کند. در اينجا، بنا به اقتضاي تحقيق، با قناعت و خوشه چيني از اين مباحث، تعريف و شرايط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعريف و شرايط وقف
تعريف
در زبان و ادب فارسي وقف به معناي ايستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي، (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معين: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتي عربي و به معناي توقف کردن، ايستادن، حبس کردن (زحيلي، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزيان، 1369: 116)تعاريف فقهاي شيعه معمولاً يک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلي،1403 ق: 422) يا «تحبيس العين و تسبيل المنفعه» (موسوي الخميني، 1408ق: 511) (شيخ طوسي، بي تا: 286) يا برخي ديگر (علامه حلي، بي تا: 7) (شهابي، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» يا «التحبيس الاصل و تسبيل الثمره» (خويي، 1410ق: 511). و «حقيقه الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه اوالثمره».
مفهوم اين عبارات آن است که مالک عين مال خود را در راه خير اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عين مستمراً براي نيت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نيز با اختلافات اندک همين عبارات به کار مي رود. از نظر جمهور فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي، وقف، حبس مالي است که با وجود عين، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در اين معنا ملک به عنوان ملک الله وقف مي شود و واقف از تصرف در آن ممنوع مي گردد. ولي در اين معنا، حبس به معناي منع و منظور منع عين از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تمليکي باشد؛ است (زحيلي، 1422ق: 7601).
ولي ابوحنيفه، وقف را حبس عين توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خير است. در اين معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحيلي، 1414ق: 153) (ملکوتي فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدني ايران با استفاده از ديدگاه شيعي وقف را بدين صورت تعريف کرده است «وقف عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». در اين ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را براي هميشه از ملکيت خود خارج سازد و منظور از تسبيل آن است که منافع مال حبس شده براي مصارف خيريه که مايه خشنودي خداست يا براي اشخاص معين اختصاص يابد به نحوي که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابي، 1371: 79) (امامي، 1368: 70) در اين صورت نقل و انتقال مالکيت مال از سوي واقف يا ديگران (ولو موقوف عليه) ممنوع است و حتي متولي جز در موارد خاص اختيار معامله ناقل مالکيت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً يا کلاً توسط واقف و ديگران امکان ندارد، به ارث نمي رسد و....(جعفري لنگرودي، 1380: 197) در خصوص ماهيت وقف (عقد يا ايقاع بودن)، ارتباط يا وحدت يا اختلاف آن با مفاهيم ديگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در نظرات و مقررات وقف، شرعي بودن يا نبودن وقف، مباحث پيچيده و متعددي ميان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف اين تحقيق انطباق ندارد.
شرايط وقف
براي تحقق وقف، به عنوان يک عمل حقوقي، شرايط وارکان خاص ضروري است. اين عمل حقوقي که در برخي از نظرات ايقاع تلقي شده است، به اعتقاد اکثريت فقها (نجفي: 5 و بعد) (انصاري و طاهري، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزيان، 1361: 156 و بعد) (جعفري لنگرودي: 203و بعد) (حميتي واقف، 1383: 137) (امامي: 69) عقد محسوب مي شود. قانون مدني ايران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد ميان واقف و موقوف عليه (يا حاکم) معرفي نموده است.
بنابراين، با توجه به اينکه قانون مدني به کلي هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفي کرده است، از ادامه ذکر جزئيات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداري مي کنيم و در ادامه شرايط تحقق عقد وقف را ذکر مي نمائيم.
تراضي
واقف و موقوف عليه به عنوان طرفين عقد تابع شرايط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدني هستند. مباحث متعددي در مورد تراضي مطرح مي شود که برخي از آنها به اختصار ذکر مي شود: (الف) واقف (ب) موقوف عليه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف
واقف
با توجه به ويژگي ها و آثار عقد وقف تغاير و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف عليه شرط است. قانون مدني صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعي تحقق مي يابد و بايد متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراين واقف لزوماً غير از موقوف عليه است. (کاتوزيان: 185)
واقف مي تواند شخصاً يا از طريق نماينده خود ايجاب وقف را انشاء نمايد. در مورد نماينده قراردادي، ترديدي در صحت عمل نيست ولي نمايندگان قانوني به ويژه قيم از اين نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدني). قانون مدني در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهليت در ادامه بررسي لازم بعمل مي آيد ولي در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخي (جعفري لنگرودي:210) (موسوي الخميني: مسأله 5) وقف فضولي را به واسطه وجود اين حکم باطل مي دانند. برخي (کاتوزيان:183) (امامي، 1368: 75) (ملکوتي فر: 147) تصريح قانونگذار را تأکيد بر لزوم مالکيت واقف تلقي و آن را جداي از ساير قراردادها نمي دانند. برخي (جعفري لنگرودي: 205و 210) مالکيت توأمان عين و منفعت را شرط صحت وقف مي دانند ولي مدني در ماده 64 اعلام نموده است «مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري مي توان وقف نمود...». مذاهب اربعه به جز مالکي معتقدند صاحب عيني که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتي فر: 146) (زحيلي، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحيه اشخاص حقوقي ترديدي جدي قابل تصور نيست. اگرچه کساني که به شرط بودن قصد تقرب در وقف يا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، اين امر را در مورد اين گونه اشخاص قابل پذيرش نمي دانند. (الزريقي، 2004: 63 و 64)
موقوف عليه
موقوف عليه شخص يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي هستند که حق بهره برداري از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پيدا مي کنند. براساس اين که موقوف عليه معين و محصور باشد يا نباشد وقف به خاص و عام تقسيم مي شود. وقف عام ممکن است براي اشخاص نامعين بوجود آيد يا براي جهات و اهداف خير مورد نظر واقف. تمايز وقف عام و خاص از جهات متعددي از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و ساير موارد مؤثر است.
قانون مدني ايران به تبعيت از فقهاي شيعه شرايط چندگانه اي را در موقوف عليه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدني مقرر مي دارد «وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود». ماده بعد نيز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحيح نيست». بنابراين حداقل وجود دو شرط موقوف عليه به هنگام تحقق عقد ضروري است.
يک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجي يا علي رغم اختلاف نظر فقها قابليت تصور حقوقي (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف عليه مي باشد. بنابراين وجود موقوف عليه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با اين حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خير يا موقوف عليه نامحصور وجود چنين شرطي ضروري نيست.
دو-معلوم بودن موقوف عليه. منظور از اين شرط آن است که موقوف عليه اعم از خاص يا عام مجهول نباشند و قابل تشخيص و شناسايي و احراز تلقي گردند. ترديد در موقوف عليه بدين معنا که موقوف عليه مردد ميان دو يا چند شخص يا امر خير باشد موجب بطلان تلقي مي شود. در کتب فقهي فروعات زيادي در مورد اين شرط ديده مي شود.
سه-برخي معتقدند (امامي: 77) (شهابي: 89) (کاتوزيان: 198 و بعد) اهليت تملک موقوف عليه نيز شرط است. تأکيد بر اين شرط از تصريح برخي از فقها به اينکه موقوف عليه بايد از کساني باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشي مي شود. (انصاري و طاهري: 2198) اين امر در فقه اهل تسنن نيز داراي سابقه است و فقهاي سني نيز بعضاً اهليت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاري و طاهري: 2198) اما به نظر مي رسد وجود اين شرط با توجه به اين که اموال موقوفه شخصيت حقوقي مستقلي را تشکيل مي دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف عليه نمي باشد، قابل پذيرش نباشد. (جعفري لنگرودي: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجي ما را از ذکر اين امر بي نياز مي سازد. در اين قسمت ذکر دوباره اين که واقف نمي تواند همان موقوف عليه باشد مفيد است. ضمناً حجر موقوف عليه تأثيري در تحقق عقد ندارد و نماينده قانوني وقف را قبول و مال را قبض مي کند (ماده 63 قانون مدني)درخاتمه قوانین مبحث وقف از ق.م ذیلا جهت بهره برداری آورده میشود.
مواد55لغایت 91 قانون مدنی
مبحث دوم ازفصل دوم از باب دوم کتاب اول از جلد اول قانون مدنی
مبحث دوم - دروقف
ماده 55 - وقف عبارت است ازاينكه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود. ماد56 - وقف واقع مي شودبه ايجاب ازطرف واقف به هرلفظي كه صراحتا دلالت برمعني آن كندوقبول طبقه اول ازموقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنهادرصورتي كه محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف عليهم غيرمحصور ياوقف برمصالح عامه باشددراين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 - واقف بايدمالك مالي باشدكه وقف مي كندوبعلاوه داراي اهليتي باشدكه درمعاملات معتبراست .
ماده 58 - فقط وقف مالي جائزاست كه بابقاءعين بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاينكه منقول باشدياغيرمنقول مشاع باشديامفروز.
ماده 59 - اگرواقف عين موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمي شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پيدامي كند.
ماده 60 - درقبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام مي شود.
ماده 61 - وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمي تواندازآن رجوع كنديادرآن تغييري بدهدياازموقوف عليهم كسي راخارج كندياكسي راداخل درموقوف عليهم نمايدياباآنهاشريك كنديااگردرضمن عقدمتولي معين نكرده بعدازآن متولي قراردهدياخودبعنوان توليت دخالت كند.
ماده 62 - درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند وقبض طبقه اول كافي است واگرموقوف عليهم غيرمحصورياوقف برمصالح عامه باشدمتولي وقف والاحكم قبض مي كند.
ماده 63 - ولي ووصي محجورين ازجانب آنهاموقوفه راقبض مي كنندواگر خودواقف توليت رابراي خودقرارداده باشدقبض خوداوكفايت مي كند.
ماده 64 - مالي راكه منافع آن موقتامتعلق به ديگري است مي توان وقف نمودوهمچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اينكه به حق مزبورخللي واردآيد.
ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرارديان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه ديان است .
ماده 66 - وقف برمقاصدغيرمشروع باطل است .
ماده 67 - مالي كه قبض واقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف عليه قادربه اخذآن باشد صحيح است .
ماده 68 - هرچيزي كه طبعايابرحسب عرف وعادت ياازتوابع ومتعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده 69 - وقف برمعدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود.
ماده 70 - اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحيح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 - وقف برمجهول صحيح نيست .
ماده 72 - وقف برنفس به اين معني كه واقف خودراموقوف عليه ياجزء موقوف عليهم نمايدياپرداخت ديون ياسايرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاينكه راجع به حال حيات باشديابعدازفوت .
ماده 73 - وقف براولادواقوام وخدمه وواردين وامثال آنهاصحيح است .
ماده 74 - دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نيزمصداق موقوف عليهم واقع شودمي تواندمنتفع گردد.
ماده 75 - واقف مي تواندتوليت يعني اداره كردن امورموقوفه را مادام الحيوه يادرمدت معيني براي خودقراردهدونيزمي تواندمتولي ديگري معين كندكه مستقلايامجتمعاباخودواقف اداره كند.توليت اموال موقوفه ممكنست به يك ياچندنفرديگرغيرازخودواقف واگذارشودكه هريك مستقلايا منضمااداره كنندوهمچنين واقف مي تواندشرط كندكه خوداويامتولي كه معين شده نصب متولي كندويادراين موضوع هرترتيبي رامقتضي بداندقراردهد.
ماده 76 - كسي كه واقف اورامتولي قرارداده مي تواندبدواتوليت را قبول ياردكندواگرقبول كردديگرنمي تواندردنمايدواگرردكردمثل صورتي است كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف براي دونفريا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشدهريك ازآنهافوت كند ديگري ياديگران مستقلاتصرف مي كنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري ياديگران نافذ نيست وبعد ازفوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده 78 - واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود.
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 82 - هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 - متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 - درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 - بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 - عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 - درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.
1)درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
2)درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.
بسماللهالرحمنالرحيم
ريشـهي ســبز امامــت پا گرفت گُــل به دامـان خديجه جـا گـرفت
تـا شــود همـره و همـراز پــدر تـا شــود يــار علي(ع) در هر گـذر
تـا خـدا بر ما سِـوي بنشاندش تــا پـــدر "اُمّ اَبيــها" خوانـــدش
تـا كـه در دامـان شهادت پرورد رايــت توحـــيد بــر مــا بســپرد
تا كه گويد عشق حق بيانتهاست بـا شهيـدان زمـزم خـون خـداست
عشـق و تقـوا را به هـم آميـخته وان دو را در جـان زهـرا(س) ريخته
نــور زهــرا سر كَشيد از آسْمان كــور شــد ز آن ديـدهي نـا بـاوران
سَيّــد زنهاي عالَـــم رُخ نمود داشـت آن مَـهْ عشـق را در تـار و پـود
در گريــبانش شميم "احمدي" ارمغـــانش بــــود صبـح ســرمدي
بــر زنــانْ آزادگــي آواز كــرد قفـــل و زنجــير حـقارت بـاز كـرد
گوييا خورشيد از آن خـانه تافت زن پس از آن جـلوهاي جاويد يافت
رايــت آزادگـــي افــراشــت او بــذر گــلهاي شــقايق كاشـت او
(سوخـتن با سـاختن آمد قـرين گـشت محنت با تحـمل همـنشين)
مــا هـمه پــروانه در پيـرامُـنش اي (سپيــده) دسـت ما و دامنـش
تـا بتـابـد مهــر مستور از نهــان تــا شـكوفـد گلشـن گـلهاي جان
آه ... زهـرا جان ز گل گردد تهي اين گلسـتان، گـر تـو مــا را وانَهي
(سپيده كاشاني)
|
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي |
شماره861/42 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره8861 24/1/1390 رييس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ماده1ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون ميباشند.
|
|
|
|
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني |
|
|
قانون محاسبات عمومی
فصل اول- كليات
ماده 1 –بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده 2 –وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .
تبصره - شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .
ماده 5- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده 6- سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .
ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده 8- ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده 9- مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .
ماده 10- درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده 11- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .
ماده 12- ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
ماده 13 – وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد .
تبصره - وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .
ماده 14 –
درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد .
ماده 15 – درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .
ماده 16 –ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .
ماده 17 – تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است .
ماده 18 – تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين .
ماده 19 – تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :
الف – تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب – اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د – پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .
ماده 20 –تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .
ماده 21 – حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .
ماده 22 – درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .
ماده 23 – هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .
ماده 24 – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .
تبصره- ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين ميگردد.
ماده 25 –تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد .
ماده 26- تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .
ماده 27 –تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .
ماده 28 – پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .
ماده 29 – علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد .
ماده 30 –سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :
الف – مجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است .
ب – وجوهي كه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .
ج – مجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .
تبصره – وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .
ماده 31 – ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :
1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .
تبصره 1- ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد .
تبصره 2- ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند ، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .
ماده 32 –معاون ذيحساب مأموريست كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب ميشود .
ماده 33 – نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظايفي را كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد .
ماده 34- امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي ، بعهده او واگذار ميشود . آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووايتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .
ماده 35 –كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد .
ماده 36 – عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او وحول ميشود . كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي ماداه كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنحواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشود .
فصل دوم- اجراي بودجه
بخش 1- درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ماده 37 – پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .
ماده 38 – وصول درآمدهائي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده 39 – وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود . خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد .
تبصره – درمورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي ( خصوصي و تعاوني ) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است .
ماده 40 – نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره – شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند .
ماده 41 – وجوهي كه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه ومؤسسات اعتباري ) بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و يا بطريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد .
ماده 42 –كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هائي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايد .
ماده 43- آئيننامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد .
ماده 44- شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود .
تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر دراين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي الحساب پرداخت نمايند .
ماده 45 – مجامع عمومي شركتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد .
ماده 46 – انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي ، يكنفر نماينده دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد .
تبصره 1- تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره 2- هيأت وزيران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت .
تبصره 3- ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 47 – در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود .
تبصره – چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين ويا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود .
ماده 48 – مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود .
ماده 49 – وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود .
تبصره 1- درمورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا بعنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجراء ميشود .
تبصره 2- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد .
بخش 2- هزينه ها و ساير پرداختها
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .
ماده 51- در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .
تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .
ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .
تبصره 1- اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه كلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد .
تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده 54 – به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواههد گرديد .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .
ماده 57- منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( سري ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد . گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود .
ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديون بلامحل » در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده 59 – در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قرار دادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .
ماده 60 –در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده 61 – ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 62 –1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين كرده باشند .
2- در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .
3- آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 63 – كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود .
1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .
2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود .
3- تعهدات سنوات مذكور در بند (2 ) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشود .
تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي ( 1 ) و يا ( 2 ) اين ماده قابل پرداخت است .
تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
تبصره 3- چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود .
ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود .
تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .
تبصره 2 – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .
ماده 65 –كليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي كه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر :
1- انتقال وجه به حساب ذينفع .
2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .
3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .
ماده 66- در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد .
ماده 67 –
عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .
ماده 68 – بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .
ماده 69 – اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد .
تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .
ماده 70 – كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود . زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .
تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان پذير باشد .
تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفروش كالاهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد .
تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .
ماده 71 –
پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند . نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 71 مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزههاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژههاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميگردد، ممنوع است.
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهدا ميشود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اهدا ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي ميشود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
ماده 72 – مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .
تبصره 2- مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود . شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود .
تبصره 3- در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود .
تبصره 4- اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره 5 – حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد .
تبصره 6- آئيننامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 73 – نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود . اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد .
ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .
ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود .
ماده 76- براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميباشد .
ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .
ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد ، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند ) ، ميباشد . گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد .
بخش 3- معاملات دولتي
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .
2- در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .
ب- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند .
كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .
3- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .
4- درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .
5- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي
6- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .
7- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .
8- درمورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .
9- در مورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 – در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .
11- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف .
12 – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند .
13 – در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .
14 – در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .
تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .
ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود : الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند . ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد . ج – معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد .
تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود .
ماده 81 – مناقصه در معاملات بطريق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي وو يا مقامات مجاز از طرف آنها .
ماده 82 –
مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .
ماده 83 – در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود .
ماده 84 – تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود :
الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط .
ه – در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي .
و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه .
ز – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز ، فرمانده نيروي مربوط و يكنفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند ( الف ) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .
ماده 85 –هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود .
ماده 86 – در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، وزير مربوطه .
ب – در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط .
ج – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزير دفاع .
د- در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا ارگان مشابه ميباشند ، بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط .
ماده 87 –در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بند هاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود .
ماده 88- در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين ميشود انجام خواهد شد .
ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد 79 الي 88 اين قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
فصل سوم- نظارت مالي
ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .
ماده 91 – در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد .
ماده 92 – در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .
ماده 93 – در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .
ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .
فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 – كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند
تبصره 1- صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.
تبصره 2 – مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد .
ماده 96 –دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .
ماده 97- در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند . اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد .
تبصره – در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد .
ماده 98 – شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند .
ماده 99- شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را طبق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند . مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند .
ماده 100 –كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني ( اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) را مطابق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .
تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آئيننامه مذكور عمل خواهند كرد .
ماده 101 –خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد . طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده 102 –پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاُ و خرجاُ منظور ميشود .
ماده 103 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثرتا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :
الف – صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل :
1- موجودي اول سال خزانه
2- درآمدهاي اول سال خزانه
3- ساير منابع تأمين اعتبار
4- واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل
ب- صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :
1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .
2- پيش پرداختها .
3- پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
4- موجودي آخر سال .
بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد .
ماده 104 – ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد .
ماده 105 – ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود ، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود . متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب كورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :
1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
2- توبيخ كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
3- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه .
4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .
فصل – پنجم اموال دولتي
ماده 106 –مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزيران دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي تعيين خواهد شد .
ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلا تحصيل شده باشد .
ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد . در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال در پايان هر سال بايد سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .
ماده 109 –انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاُ از 50 % سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .
ماده 110 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .
ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است که ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد .
ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد . وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .
تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
ماده 113- كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .
تبصره 1- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد .
تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد .
ماده 114 – كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند .
ماده 115 – فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :
1- اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .
2- تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
3- آثار و بناهاي تاريخي .
4- اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .
تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد .
تبصره 2- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .
ماده 116 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درامد عمومي كشور واريز نمايد .
تبصره – مادام كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .
ماده 117 – اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد .
ماده 118- اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود .
ماده 119 –اموال غير منقول متعلق به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .
ماده 120 –وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .
ماده 121- نقل وانتقال اموال و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود .
ماده 122 – آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
فصل ششم – مقررات متفرقه
ماده 123- سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124- حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .
ماده 125- خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .
ماده 126- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجراء خواهد بود كلا يا بعضاً قابل بخشودن نيست .
ماده 127 – كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد . كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد .
ماده 128 –نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .
ماده 129 –در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .
ماده 130 – از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و3 و4 اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود . كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي وحسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود .
تبصره – نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند .
ماده 131- در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد . موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهيه خواهد شد .
ماده 132 – مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود وزيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسدگي و تصويب نماند .
تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .
تبصره 2- هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط ر جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزيان وضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .
تبصره 3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دو ماه ومهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .
ماده 133- در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .
تبصره – تصويب تراز نامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .
ماده 134- انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر باشد .
ماده 135 – شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود .
تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .
ماده 136- سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد .
ماده 137 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .
ماده 138 –صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/ 10/ 1359 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .
ماده 139- وزارت اور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تأسيس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود .
ماده 140 – اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذلرده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
تبصره – آئين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است .
انون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار وسيصد وشصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
آثارگنه به چهره ام پیدا شد
آمد شب جمعه، رو سیه رسوا شد
باران انابه نازل از چشمانم
درهای عنایت الهی واشد
----------------------
باز شب وعده دیدار شد
خانه دل منتظر یار شد
روزنه پنجره کوخ دل
نقطه تابیدن انوار شد
------------------------------
تو چشمه ای و منم گرفتار سراب! ای آب حیات! تشنگان را دریاب
------------------------------------
آرزویم هست با رقص جنون در رکاب او بجنگم غرق خون
------------------------------------------------------------------------------------
| |||
|
|
آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی،مصوب 22/6/1367
جناب آقای سلاجقه
معاون محترم وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
در اجرای تبصره (6) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله « آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور» مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه به جنابعالی محول میگردد. وزیر جهاد کشاورزی ـ صادق خلیلیان
آئیننامه اصلاح آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب 29/6/1367) مجلس شورای اسلامی ایران
ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که بهاجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیئت مرکب از:
1ـ مسئول اداره کشاورزی ******** مدیر جهاد کشاورزی
2ـ مسئول اداره جنگلداری ******** رئیس اداره منابع طبیعی
3ـ عضو جهاد سازندگی ******** کارشناس جنگل و مرتع
4ـ عضو هیئت واگذاری زمین ******** نماینده امور اراضی
5 ـ یک نفر قاضی دادگستری ******** قاضی عضو کمیسیون
6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازمالاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئین دادرسی کیفری).
تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره2ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه بهموقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره5 ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره6 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئیننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری مصوب (5/3/1387) مجلس شورای اسلامی ایران
ماده واحده ـ عبارت (لازمالاجراء خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آئیننامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأی قاضی هیات قابلاعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر میباشد، هیات میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن میگردد.
آئیننامه اصلاحی آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده1ـ تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئیننامه به کار برده میشود از لحاظ اجرای قانون تعیینتکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به شرح زیر میباشد:
1ـ زارعین صاحب اراضی نسقی: زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق میگردد که براساس مراحل سهگانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
2ـ مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات: به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که مطابق مراحل سهگانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین دادرسی مدنی، و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.
3ـ باغ: مطابق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع میباشد.
4ـ قانون: عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی).
5 ـ هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی: که در این آئیننامه به اختصار هیأت نامیده میشوند مرکب از: 1ـ مدیر جهاد کشاورزی 2ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 3ـ عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4ـ عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیأت واگذاری زمین) 5 ـ قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه (با معرفی دستگاه ذیربط).
6 ـ شعب ویژه: شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل میگردد.
ماده2ـ هیأت در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل میشود و مسئولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میباشد.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل میگردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد.
تبصره2ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیأتهای شهرستانها و پیگیری امور مربوطه، دبیرخانهای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آئیننامه معمول نماید.
ماده3ـ در اجرای قانون، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف میباشند در شهرستانهایی که تاکنون هیأتهای موضوع این آئیننامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیأتهای مذکور اقدام و رؤسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آئیننامه نمایندگان قانونی خود را به دبیرخانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند. ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 نفر عضو هیأت برای شرکت در جلسات دعوت بهعمل آورد بدیهی است، جلسات هیأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره2ـ هیأت میتواند از خبرگان محلی غیررسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید.
ماده4ـ هر هیأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و ابلاغ به شوراهای اسلامی روستاهای آن حوزه اعلان نماید.
ماده5 ـ رسیـدگی به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجرای مقـررات قـانون ملیشدن جنگلهای کشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت میباشد.
ماده6 ـ معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم بهدبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت مینماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسی و در صورتی که اعتراضنامه و یا مدارک ارائه شده به لحاظ شکلی دارای نواقصی باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوی مسئول دبیرخانه به معترض ابلاغ و در صورتی که معترض ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید، مسئول دبیرخانه هیأت مکلف است در اولین جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به هیأت گزارش و تصمیم قاضی هیأت را به معترض ابلاغ نماید و مسئول دبیرخانه در صورت تکمیل بودن مدارک براساس تاریخ ثبت اعتراض (بهجز مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خارج از نوبت رسیدگی میشود)، نوبت رسیدگی را تعیین مینماید.
تبصره2ـ در صورتی که در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
تبصره3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز میتوانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملیشدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
تبصره4ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنین فرمهای مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرمهای نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأتها قرار دهد.
تبصره5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراضنامه ثبت میشود این دفتر مجلد، نخکشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیأت، امضاء و مهر میشود.
تبصره6 ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیأت عبارت است از:
1ـ تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین
2ـ ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائممقام یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین
3ـ ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آئیننامه بوسیله معترض یا معترضین
4ـ ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب موردنیاز بوسیله معترض یا معترضین
5 ـ پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیأت
بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیأت از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائهشده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی بههیأت ارائه نماید.
تبصره7ـ درخصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهی مدیریت امور اراضی استان که حسب مورد براساس تصمیم شورای اصلاحات ارضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد.
تبصره8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلی و نسبت به کل پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیأت گزارش نموده، تا هیأت و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رأی صادره قبلی هیأت، اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده7ـ در صورتی که عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیأت مکلف است، حسب مورد از نمایندگان ارگانهای مذکور بهعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.
تبصره ـ آراء صادره از هیأت درخصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیأت جهت اقدامات بعدی (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهای مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میگردد.
ماده8 ـ هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال 1371) و آئیننامههای مربوطه حسب مورد رسیدگی مینماید.
ماده9ـ هیأت با بررسی کلیه مـدارک ارائه شده از سوی معتـرض یا معترضین با اخـذ سـوابق و مـدارک موجـود در اداره مـنابع طبیعی و آبخیـزداری، مـدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریشسفیدان محلی و ملاحظه نقشهها و عکسهای هوایی تفسیر شده، به موضـوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهای اظهارنـظر کارشناسی در صورتجلسه نوشـته به نحوی که گردشـکار پرونده اجرای مقررات ملیشدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء هیأت در فرمهای مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار میدهد.
تبصره1ـ هیأت صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید و از آنجائی که آراء صادره قاضی هیأت الزاماً بهمعنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمیباشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.
تبصره2ـ در صورتی که محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهعنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه، و دبیرخانه هیأت مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.
ماده10ـ قاضی عضو هیأت با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیررسمی (در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مینماید. رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح میباشد.
تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزء لاینفک رأی میباشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید براساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.
ماده11ـ دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلافاصله با رعایت مقررات قانونی آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده12ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئیننامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئیننامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.
تبصره ـ شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانههای استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون، همکاریهای لازم را با هیأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأی قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام مینمایند.
ماده14ـ هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت براساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده15ـ مأمورین و کسانی که مأمور اجرای مقررات قانون و این آئیننامه میباشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.
ماده16ـ معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیشبینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه مینماید.
ماده17ـ سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصههایی که در اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت به عنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده میشود بوسیله مأمورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند.
ماده18ـ به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آئیننامه همکاری مینمایند. متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ میگردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حقالزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاً تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض میباشد و پس از این تاریخ شعب ویژه، مرجع پذیرش اعتراض میباشند.
ماده20ـ اصلاحات لازم در این آئیننامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده21ـ این آئیننامه اصلاحی در 21 ماده و 17 تبصره در تاریخ ........... به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده و جایگزین آییننامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد کشاورزی سابق گردیده، از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. /منبع روزنامه رسمی کشور پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۰
ن ارجاع نمايد. تبصره 3- چنان چه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل میآيد. تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد. تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آييننامههای مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههای آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره 6- وزارت كشاورزی مكلف است آييننامه اجرايی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
نسق: عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است. (بند 5 ماده 9 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 25/6/1358 مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)
نسق: تعریف نسق عبارت است از عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمینی اقدام کرده است (شماره 5 واژهنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی)(ماده 1 دستورالعمل اجرایی پرداخت بهای نسق اراضی واگذاری قبلی موضوع بندهای ج و د لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت اسلامی مصوب 26/1/1359 مصوب 12/4/1367 هیأت وزیران)
نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمینهای تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.
نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کردهاست. در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانیکه مالکیت زمینهای کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده میشدند. کسانیکه به گونه مشروط روی زمینهای مالکان کار میکرند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست مالک قرار میدادند کشاورز خوانده میشدند. مساحت زمینهای تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمینهای کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین میشد.
