حقوقی و اجتماعی و اقتصادی

‌قانون حمایت قضایی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح 

(با آخرین اصلاحات سال 1388)

ماده واحده : 
  تمام وزارتخانه ها ، شركتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مكلفند بنا به در خواست كاركنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی كه از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه كنند.

تبصره 1 : مقررات این قانون شامل كاركنانی كه دستگاههای دولتی از آنان شاكی باشند نخواهد شد.

تبصره 2 : كارشناسان حقوقی موضوع این قانون بایدد دارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وكالت و با لازم به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تكالیف وكلای دادگستری كه در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وكیل شركت كنند.

تبصره 3 : آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی كشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح (با اصلاحات سال 1380)

 

1379.06.16 -.28212 ت 20474 هـ - 1379.07.3

‌شماره: .28212ت20474 ه-

‌تاريخ: 1379.7.3

‌وزارت دادگستري - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1379.6.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3911 مورخ 1377.8.13‌وزارت دادگستري و به استناد تبصره (3( قانون حمايت‌قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح - مصوب 1376 - آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح را‌به شرح زير تصويب نمود:

 

‌آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

 

‌ماده 1- در اين آيين‌نامه واژه " قانون " به جاي عبارت" قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب - "1376 -‌به كار مي‌رود.

‌ماده2 - منظور از"‌مراجع رسيدگي كننده" در اين آيين‌نامه، كليه دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديد نظر، ديوان عالي كشور ، ‌دادسراها ،‌ديوان عدالت اداري ،‌ديوان محاسبات كشور  و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌در مواردي كه شاكي، دستگاه متبوع مستخدم نباشد ، مي‌باشد. (اصلاحی)

‌ماده 3-كليه كاركنان نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي )-‌به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني ‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمانها  و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با ‌دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است

‌مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشند.

‌تبصره - كاركنان بازنشسته، از كار افتاده و متوفا نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال مشمول حمايت قضايي ‌و حقوقي مي‌گردند و در مورد كاركنان متوفا تقاضاي يكي از وراث درجه اول براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.

‌ماده 4- وراث درجه اول مذكور در اين آيين‌نامه مشتمل بر ‌اقرباي درجه اول مذكور در ماده (1032) قانون مدني و همسر متوفا مي‌باشد.

‌ماده 5 -متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي به ‌دستگاه مربوط تسليم مي‌دارد.

ماده 6 - مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي  ‌مي‌باشد.

‌تبصره - مقام ياد شده مجاز است اختيار ياد شده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد.

ماده 7 -‌دستگاه متبوع متقاضي، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ‌ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي و رونوشت آن را به متقاضي ارايه مي‌نمايد.

 

ماده 8- نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است:

‌الف - انجام مشاوره و ارشاد قضايي.

ب - تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم.

پ - شركت در جلسات دادرسي .

ت - مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذي‌ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله.

ث- ساير خدماتي كه ‌در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي‌باشند.

‌ماده 9- كارشناس حقوقي ( موضوع ماده "7" اين آيين‌نامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت ‌نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان  اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد، مراتب را با ‌رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌ربط فراهم گردد.

‌تبصره - تشخيص عذر موجه بر عهده مقام ياد شده خواهد بود.

‌ماده10 - كارشناس حقوقي نمي‌تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون، از شخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به ‌عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري  اخذ نمايد. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار ‌خواهد شد.

‌ماده11- كارشناس حقوقي معرفي شده، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط ، موارد زير را نيز مراعات ‌نمايد:

‌الف - قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي.

ب - تكاليف مندرج در مواد (30) ، (42) ،(44) و صدر ماده (38) قانون وكالت - مصوب -1315 و ماده (57) آيين‌نامه اجرايي قانون ‌مذكور - مصوب 1316

ماده 12 - چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف ‌شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده (2) اين آيين‌نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ‌مقامهاي موضوع ماده(6) اين آيين‌نامه مي‌باشد.

‌ماده13- دستگاههاي ذي‌ربط ( موضوع ماده? "2" اين آيين‌نامه)‌مجاز مي‌باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي ‌كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي‌كنند حداكثر چهل درصد (%40) فوق

العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب ‌كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاههاي ياد شده مي ‌توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.

‌علاوه بر موارد فوق،" پاداش جبران زحمات "‌براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد از محل اعتبارات ‌خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پرداخت خواهد گرديد.

ماده 14 - در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي‌يابد:

‌الف - انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس.

ب - قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا، اخراج  بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، ‌انتقال و يا فوت.

پ - انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس.

‌تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهاي (ب) و (پ)، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين‌نامه براي ‌ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي مي‌نمايد.

‌حسن حبيبي -  معاون اول رييس جمهور

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 14:22  توسط سهیل محمدی نودهی  |