X
تبلیغات
حقوق
حقوقی و اجتماعی و اقتصادی
تفاوت سند رسمی با سند عادی :

از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. این جهات را در ذیل شناسایی می نمائیم : 

۱- سند رسمی ، قدرت اجرائی دارد در حالیکه اصل در اسناد عادی ، عدم قدرت اجرائی است . 

 2- تاریخ سند رسمی ، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حالیکه تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست .

3- در مورد سند رسمی ، فقط ادعای جعل قابل طرح است ، در حالیکه سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( تردید و انکار ) است .

4- سند رسمی ، تابع تشریفاتی است که از قبل  قانون معین کرده ، در حالیکه اصل در سند عادی عدم تشریفات است . 

5- در سند رسمی ، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد ، در حالیکه سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می نمایند .

6 – سند رسمی ، در صورت مفقود شدن ، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن  سند عادی  نمی شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد .

شرایط  سند رسمی :

برای اینکه سندی رسمی شناخته شود سه شرط لازم است که با هم جمع شوند .

ساواتیه ( Savatier ) می گوید سند رسمی آن است که توسط مأمور رسمی واجد صلاحیت بر وفق مقررات تنظیم شده باشد پلانیول ( Planiol ) می گوید سند رسمی سندی است که وسیله مأمور رسمی در امکنه و شرایطی که قانون به مأمور اجازه می دهد ضمن رعایت تشریفات لازم تهیه شده باشد . این تعاریف با تعریفی که ما از سند رسمی داریم تفاوت قابل توجهی ندارد .

اسناد رسمی را به انواع مختلف تقسیم کرده اند :                                                  

اسناد قانونی ، اسناد اداری ، اسناد  قضائی ، اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت .         

الف – اسناد قانونی مثل قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها .

ب – اسناد اداری ، اسنادی است که توسط سازمانهای ادا ری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان هر روز تنظیم می گردد ، مثل احکام استخدام ، دستور پرداخت حقوق ...

ج –اسناد قضائی ، مدارکی که توسط مأمورین دادگستری ، اعم از قضات و کارمندان اداری و همچنین ضابطین دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می شود – احکام دادگاه ها ، قرارها، صورت مجالس تنظیمی مراجع  قضائی  گزارشات مأمورین ابلاغ و احضار و مأمورین انتظامی در حدود مسائل قضائی .

1- دخالت مأمور رسمی :

    تنظیم کننده سند باید مأمور رسمی باشد . مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می کنند و یا مستخدم رسمی دولت نباشد ولی برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند مثل سر دفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می نمایند و سر دفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق تنظیم و ثبت می کنند . بنابراین هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار بر کنار شده بعد از بر کناری سند تنظیم نماید ، یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند آن سند نمی تواند عنوان رسمی پیدا کند . در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید در ارتباط با سند انجام بدهد لازم است .

در دفتر اسناد رسمی منشی سند را می نویسد ولی این نوشتن تحت مراقبت و اطلاع و حضور سر دفتر است چنانکه سر دفتر هویت متعاملین را شخصا و یا وسیله معرف احراز می کند . مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است سند تنظیم کند آن سند رسمی نیست هر چند کسی از این که در حال مرخصی است یا منفصل شده اطلاع نداشته باشد . ملاک ، ابلاغ حکم به او است مثلا سر دفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سر دفتران برای مدت شش ماه ، معلق گردد تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می نماید سند رسمی است ، ولی هر گاه بعد از ابلاغ و طی شش ماه تعلیق ، سندی ثبت کند ، چون فاقد سمت می باشد آن سند رسمی نیست. آغاز صلاحیت مأمور هم تابع ابلاغ سمت به او است . سر دفتری که در تدارک مقدمات سر دفتری است ، در حال گرفتن ابلاغ است تا لحظه ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده ، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است .

قبل از قانون دفاتر اسناد رسمی ، محاضر شرع ، مرکزی بود برای مردم که اسناد خود را با حضور حاکم شرع تنظیم و او هم سند را مهر می نمود در وضع اسنادی در مراجع قضائی بحث بود و سر انجام شعبه 3 دیوان کشور در حکم شماره 12- 3 مورخ 9/10/21 اعلام داشته اسنادی که قبل از وضوح قانون دفاتر رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم می شده ، حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد .

ابلاغ حکم سر دفتری اقدامات او را رسمیت می بخشد ، هر چند که شرایط واقعی سر دفتری را نداشته و مثلا در آزمایشات مردود شده یا سن او کافی نباشد و اشتباها برای او ابلاغ صادر شده باشد . در مواردی اصحاب دعوی در دادگاه به توافق می رسند و بجای دنبال کردن دعوی سازش نامه ای تنظیم می کنند و این سازش نامه که با حضور و دخالت قاضی دادگاه شکل می یابد سند رسمی است .  

در این موارد آرائی از دیوان کشور وجود دارد که نم.منه ای را در ذیل می آوریم که البته اختصاص به نوع خاصی از دادگاه ندارد در حکم شماره 737 مورخ 5/4/16 شعبه 3 دیوان کشور چنین آمده « اگر صلحنامه ای د محضر امین دادگاه بخش و مأمور تحقیق دادگاه استان تنظیم شود و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او باشد موافق ماده 1287 قانون مدنی چنین سندی از اسناد رسمی بوده و درباره طرفین و امضاء  کنند گان  آن نافذ و معتبر شناخته می شود و دعوی اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت .

2- صلاحیت مأمور رسمی :

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می کند ، باید صلاحیت قانونی داشته باشد . قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده اند . هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی خود عمل کند . اداره آمار اسناد مربوط به ولادت و فوت را تنظیم می کند ، اداره ثبت صلاحیت ثبت اسناد و املاک و صلاحیت ثبت شرکت ها و علائم صنعتی و تجاری را دارد و اسناد مربوط به املاک ثبت شده را در دفتر املاک ثبت می کنند . به علاوه هر کدام یک حوزه کار معین دارند مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد عمل نماید مثلا سر دفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد نمی تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد .

صلاحیت محلی سر دفتران برطبق قانون ثبت به آئین نامه واگذر شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سر دفتر فقط می توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت نماید اما چون در عمل مشکلاتی را فراهم میساخت صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفاتر اسناد رسمی می توانند ، معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند ، یعنی اگر متعاملین به دفتر خانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند ، می توانند هر نوع نقل و  انتقال را با سند رسمی انجام بدهند ولو اینکه ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد . اما دفتر خانه محلی است که سر دفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود معین می کند و به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می دهد . سر دفتر ابلاغ سر دفتری را برای همان محل دریافت می دارد . سر دفتری که برای اصفهان تعیین شده نمی تواند دفاترش را تهران بیاورد حتی در داخل شهر هم بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی تواند محلش را تغییر و به نقطه دیگر شهر انتقال دهد .

بنابر این در مسئله صلاحیت باید به دو نوع صلاحیت توجه شود ، صلاحیت این که اساسا مأموری بر طبق قانون یک دسته از اسناد را تنظیم می کند و دیگر مأمورین چنین صلاحیتی را ندارند و به صلاحیت ذاتی تعبیر می شود ، دوم صلاحیت محلی یعنی اقدام مأمور فقط در حوزه ای که به او اجازه داده شده است می باشد . مأمور انتظامی که در ساری خدمت می کند و در رابطه با دادسرا از متهم تحقیق می کند ، نمی تواند در هنگام مرخصی این وظیفه را در شیراز انجام دهد چرا که شیراز محل خدمتش یعنی محل مأموریت رسمی او نیست .

گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده ، یعنی صلاحیت او محدود گردیده است اگر خلاف این محدودیت عمل کند سند فاقد جنبه رسمی است . مثلا مطابق ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال 1354 تصریح شده ، سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود و یا  کسانی که تحت ولایت یا وصایت  یا  قیمومت  آنها  هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت کنند ، در صوتی که درمحل دفتر خانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش ( امروز دادگاه عمومی ) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفتر خانه  تنظیم و ثبت خواهد شد .

قانونگذار استحکامی که به سند رسمی داده به لحاظ دخالت مأمور بی طرف و غیر ذینفع دولت در تنظیم سند می باشد . حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به خودش یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند ، سند عادی می شود . در عین حال قانونگذار توجه کرده که سر دفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفتر خانه موجود است از حق تنظیم سند رسمی محروم نگردند ، چاره اندیشی کرده و حضور دادستان یا رئیس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت دان به سند تصریح نموده . عملا اگر چنین مواردی پیدا شود که دفتر خانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سر دفتر یا نزدیکانش نیاز به ثبت رسمی داشته باشند سر دفتر موضوع را به دادستان ( در حال حاضر رئیس دادگستری ) اعلام و با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم می گردد و حضور نماینده در سند تصریح می شود .  

 

3- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی :    

سر دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ازدواج و طلاق ، مأمور ثبت احوال ، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک ، مأمور صدور گواهینامه رانندگی ، مأمور صدور گذر نامه و همه مأمورین دیگر سازمانهای دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را به عهده دارند باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش بینی شده برای تنظیم سند مبادرت نمایند و الا از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند . ضوابط و تشریفاتی را که قانون پیش بینی کرده به یک درجه از اهمیت نیست . بعضی ضوابط و تشریفات به حدی اهمیت دارد که اگر رعایت نشود سند را از رسمیت می اندازد و دسته ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند . اینکه چگونه این ضوابط از هم تفکیک گردند به طور منظم و مشخص در قوانین پیش بینی شده اند و در صلاحیت دادگاه ها است که در موارد برخی با اسناد رسمی و ایراداتی که افراد به ضوابط اسناد و عدم رعایت قانون می گیرند توجه کنند و شرایط اساسی ومهم را از غیر مهم تشخیص دهند و رویه قضائی به وجود آورند . مع الوصف پاره ای از قوانین چنین تفکیکی را صورت داده اند و اصولا با ماده 1294 ق م این تقسیم و تفکیک حاصل شده است که می گوید : « عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند  ».  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد 1390ساعت 22:37  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200  متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است.  ‌ ‌به اين ترتيب از تفكيك  به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي‌شود. ‌تمامي امور مربوط به تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفكيكي تنظيم مي‌شود. اين صورت‌مجلس  شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي جهت صدور سند مالكيت براي قطعات و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يكي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفكيك اعتباري ندارد؛ مثلاً، اگر شخصي 6 دانگ ملك خود را به3 قسمت تقسيم كند؛ اما سند اوليه را باطل نكند، اين تفكيك فاقد اعتبار است.   ‌با وجود اين، تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي‌شود و براساس آن ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم شده و به قطعات شماره‌هاي جديد؛ اما فرعي داده مي‌شود، حدود و حقوق ارتفاعي جديد تعريف و آخرين قطعه‌اي كه انتقال داده مي‌شود، سند اوليه باطل مي‌گردد. از تفكيك در تقسيم نامه‌ها نيز استفاده مي‌شود. در تقسيم نامه‌ها مالك، بيش از يك نفر است و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گيرد.در تقسيم نامه ملك مشاع است و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورت‌مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين واسناد مالكيت مشاعي همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي‌شود. 

 

تفاوت بين افراز و تفكيك  ‌

تفكيك زمين و تقسيم آن به چند قطعه يا تفكيك يك مجموعه يا مجتمع ساختماني به چند واحد آپارتماني و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولاني داشته و به  دليل كثرت انجام و نمونه‌هاي متعدد عملاً جايگاه خود را به عنوان يك تكليف در ثبت باز نموده و شيوه‌اي حاصل شده كه همه به يك نتيجه مـنـتـهــي و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشتركات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي و بـخـشـنـامـه‌هـاي ثـبـتي و دستور العمل‌هاي ارشادي، مشكلات در عمل حل و مرتفع گرديده است.  ‌

افراز ملك همزمان با تقسيم و تفكيك در حقوق مدني راه يافته مقوله‌اي است كه تا به حال چنان صورت كلي و شيوه اقدامي پيدا نكرده و همه راه‌ها به يك نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس مي‌باشد، قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.   ‌

تفاوت تفكيك و افراز از نظر شكلي و ماهيتي عبارت است از :   ‌

1- در تـفـكـيـك وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملك با داشتن مالك واحد قابل تفكيك است؛ ولي در افراز بايد حالت اشاعه؛ يعني مالكيت بيش از يك نفر باشد.  ‌

2- تفكيك بارضايت و در حالت تفاهم مـالكان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصه يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراك مي‌باشد. 

3- در تفكيك توجهي به مقدار سهم مالكان در كل 6 دانگ لزومي ندارد و بعد از تفكيك به‌هنگام تنظيم تقسيم نامه رعايت حقوق و سهم هر يك از مالكان مشاع مطرح مي‌گردد كه با توافق نسبت به كسري و زيادت يا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعايت و توجه به سهم معادل حصه هر يك از مالكان مشاعي ضروري بوده و اگر اين رعايت در ملك به عللي با توجه به تصرف شركا و به وضـعـيـت ديـگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافي ملك،كه در سهم شريك قرار مي‌گيرد، بهاي آن تقويم و در صورت‌مجلس افراز قيد شود.  ‌

4-تفكيك فقط تقسيم ملك است؛ اما افراز تقسيم ملك توا‡م با تعيين سهام مالكان مشاعي است و قطعات افرازي به نسبت سهم مالك مشاع به آنان اختصاص مي‌يابد. به همين دليل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولي در تفكيك اين ضرورت نيست و مالك مي‌تواند ملك خود را با رعايت مقررات حاكم بر تفكيك ( ضوابط و مقررات شهرداري) به هر ترتيبي كه مي خواهد تفكيك نمايد.  ‌

5- سن مالك يا مالكان دخالتي در امر تفكيك ندارد؛  اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبي اگر  ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.  ‌

6- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيك ميان مالكان مشاعي براي استيلا بر سهم مفروزي ضروري است و چنانچه مالكان مشاع بعد از تفكيك براي تنظيم تقسيم نامه  ميان خود توافق نداشته باشند يا قطعات تفكيكي را متفقاً انتقال ندهند، تفكيك اقدامي بي‌حاصل و كان لم يكن  تلقي شده و دراين شرايط با وجود صورت‌مجلس تفكيكي شركا به ناچار بايد تقاضاي افراز نمايند ( افراز به  دليل عدم توافق مالكان براي تنظيم تقسيم‌نامه.)  ‌

7- درصورت اعتراض  به تفكيك از طرف يكي از شركا ادامه عمليات متوقف مي‌شود و با رضايت معترض مي‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولي اعتراض به افراز درحين اقدام از شركاي ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام مي‌توانند اعتراض  نمايند و رسيدگي به اعتراض نسبت به افراز ملك در صلاحيت مراجع قضايي است.  ‌

8- انجام عمل افراز يا عدم افراز در حكم را‡ي مراجع قضايي است و با افراز ملك و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالك مشاع مي‌تواند بر سهم مفروزي خود تسلط پيدا نموده و با تسليم سند مالكيت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيت 6 دانگ قطعه اختصاصي را تقاضا و دريافت نمايد. با توجه به اين‌كه چنانچه سرانه يا حق مرغوبيت به او تعلق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق ثبت يا اقرارنامه رسمي ذي‌نفع را مبني بر وصول اين حق قبل از صدور سند مالكيت مفروزي به اداره ثبت تسليم نمايد.  ‌

9- صورت‌مجلس تفكيكي ملك با انتقال قطعه يا قطعاتي از آن به غير يا انتقال سهم مشاعي به شريك ديگر يا تنظيم تقسيم‌نامه يا به طور كلي تنظيم سندي قطعي بر روي آن اعتبار پيدا مي كند؛ اما در افراز با انقضاي مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالك آن مستقرگي ديده و اين امر با استقراع تعيين مي‌شود. پس مي توان گفت براي حصول نتيجه و تسلط بر سهم مفروزي، تفكيك، اقدامي 2 مرحله اي و افراز، اقدامي يك مرحله‌اي است.   ‌

10- تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌گيرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه  ‌

11- در افراز را‡ي صادر مي‌شود؛ ولي در تفكيك صورت‌جلسه تفكيكي  ‌

12- در افراز اجبار حاكم است؛ ولي درتفكيك مسامحه  ‌

13- در تفكيك سهم  تمامي افراد جدا و ملك از حالت مشاع خارج مي‌شود يا اگر مالك يك نفر باشد، ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم مي‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا مي‌شود و بقيه ملك مشاع باقي مي‌ماند.  ‌

14- در صورتي كه بر تفكيك اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسيدگي مي‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسي به دادگاه ارسال مي‌شود.

 تفکیک افراز و تقسیم و تقسیم نامه

در اصطلاحات حقوقي و ثبتي عموماً سه اصطلاح تفكيك، افراز و تقسيم بكار مي‌رود كه هر يك بايستي در جايگاه خود بكار رود.

تفكيك: در اصطلاح ثبتي تقسيم قطعه زمين به قطعات است ( ترمينولوژي حقوق ذيل شماره 1375) بند ح ماده 1آئين‌نامه تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكتر.

مثلاً مالكي قصد دارد قطعه زميني به مساحت پنج هزار مترمربع را به قطعات 200 متري يا متناوب تقسيم نمايد در اين صورت گفته مي‌شود كه آن زمين با تقاضاي از طرف مالك يا قائم مقام او به قطعات 200 متري تفكيك شده است.

تفكيك اراضي با تنظيم صورت مجلس تفكيكي پس از انجام تشريفات قانوني و تهيه نقشه توسط نقشه بردار ثبت و تاييد نماينده ثبت به امضا نامبردگان و مالك مي‌رسد در اين صورت براي هر قطعه تفكيكي سند مالكيت ششدانگي صادر و تسليم مالك مي‌گردد.

براي تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر و خارج از شهر مستندات متفاوتي مورد نياز است.

جهت انجام تفكيك اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن طبق ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت طبق نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري رسيده است انجام مي‌دهد و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي ظرف دو ماه اقدام نمايند در غير اينصورت اداره ثبت راساً نسبت به تفكيك اراضي اقدام خواهد نمود.

تفكيك اراضي توسط دادگاه: طبق صدر ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداريها تفكيك اراضي مي‌تواند توسط دادگاه نيز صورت گيرد. بديهي است در اين صورت شروع رسيدگي با دادخواست حقوقي آغاز مي‌گردد و دادگاه با جلب نظر شهرداري و نقشه تاييدي توسط شهرداري اقدام به تفكيك مي‌نمايد در صورت عدم وصول پاسخ ظرف مهلت دو ماه از سوي شهرداري، دادگاهها راساً اقدام به تفكيك مي‌نمايند.

لذا متقاضي تفكيك اراضي مخير به مراجعه دادگاه‌ها يا ادارات نيست محل جهت انجام عمليات تفكيك ميباشد. بديهي است انجام تفكيك در مورد اراضي است كه عمليات ثبتي آنها خاتمه يافته است.

2-اراضي خارج از محدوده شهرها:

تفكيك اراضي زراعي و باغها: طبق تبصره 3 ماده1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 تفكيك اراضي زراعي و باغها و ماده 9 آئين نامه اجرائي مصوب 2/3/86 هيات وزيران، ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در هنگام تفكيك و افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي را استعلام نمايند و تفكيك و افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تاييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود كه حداقل هاي تعيين شده بموجب مصوبه ابلاغي عبارت است از:

1-حداقل مجاز براي تفكيك اعم از تجزيه و افراز اراضي آبي 10 هكتار

1-1          حداقل مجاز براي اراضي شاليزاري گيلان و مازندران 4هكتار

1-2          حداقل مجاز براي تفكيك اراضي زير شبكه‌هاي آبياري (احداث شده يا آنچه احداث خواهد شد) 50 هكتار

2-حداقل تفكيك باغات آبي 5هكتار

3-حداقل تفكيك اعم از تجزيه، افراز اراضي ديم 30هكتار

مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها طبق تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ كار براي اراضي زراعي و باغها، جهاد كشاورزي است و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

همچنين نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.

تفكيك

اراضي واقع در محدوده روستا

طبق بند 10 ماده 69 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 6/7/1382 تفكيك اراضي واقع در محدوده روستا بخشداري ميباشد كه طبق تبصره ماده 5 قانون منع فروش مرجع تهيه و تاييد نقشه بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.

ساير اراضي:

طبق بند 5 ماده 3 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 هيات وزيران، صدور مجوز تفكيك برعهده بخشداريها بوده است كه با تصويب قانون منع فروش اين صلاحيت در اختيار سازمان مسكن و شهرسازي استان قرار گرفته است (بند ب ماده 5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي).

تفكيك اعيان:

الف-تفكيك آپارتمان

در مورد تفكيك ساختمانهايي كه بصورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهي پايان كار صادره از شهرداري و قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه آن تفكيك صورت ميگيرد. در مورد ساختمانهاي احداثي قبل از سال 1349 مستنداً به تبصره 8 ماده 100 اصلاحي قانون شهرداريها ، ارائه گواهي پايان كار ضرورتي نداشته و اداره ثبت راساً اقدام به تفكيك مي‌نمايد. طبق ماده 10 قانون تملك آپارتمانها هر كس آپارتماني را خريداري مي‌نمايد كه نسبت به مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بناشده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد. مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بغير باشد.

ب- تفكيك اعياني‌ها با عرصه متعلق بغير:

طبق بند 382 بخشنامه‌هاي ثبتي

در مواردي كه مالك اعيانهاي ثبت شده براساس ماده 104 مكرر آئين نامه تقاضاي تفكيك مي‌نمايند و عرصه متعلق به ديگري است همانطور كه در ماده 104 مكرر آئين نامه قانون ثبت قيد شده است در موقع خريد حدود اعياني بايد مراتب به مالك عرصه و مجاورين احضار شود لازم است در موقع تفكيك هم بمنظور محفوظ بودن حق مالك عرصه، مراتب به مشار اليه البلاغ و اخطار گردد.

ج- تفكيك اعياني در خارج از محدوده قانوني شهرها

طبق ماده 8و9 آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 هيات وزيران، احداث بنا بايستي طبق مجوز صادره بوده و تخلف ساختماني نداشته باشد در اين صورت اداره ثبت به تفكيك اقدام مي‌نمايد.

در صورتيكه ساخت و ساز در خارج از حريم شهرها غير مجاز باشد مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني ميباشد: الف- كميسيون مندرج در تبصره 2 ماده 99 الحاقي به قانون شهرداريها مصوب 1/12/72 كه مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري تشكيل مي‌گردد كه عنداللزوم نسبت به قلع بنا يا اخذ جريمه معادل 50% تا 70% قيمت روز اعياني حكم صادر مي‌نمايد و در اراضي زراعي و باغها طبق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي 1/8/1385 كليه مالكان يا متصرفان مقرر ميدارد « هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند به نحوي كه شركا تراضي نمايند به محل مي‌آيد و در صورت عدم توافق بين شركا، حاكم اجبار به تقسيم مي‌كند.»

علي ايحال تقسيم مال مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان، از لحاظ ثبتي افراز ناميده ميشود.

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357 افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است را در صلاحيت واحد ثبتي مي‌داند. بديهي است واحد ثبتي طبق مواد 101 قانون شهرداريها و 154 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1365 بايستي طبق نقشه مورد تاييد شهرداري اقدام به افراز نمايد و در صورت عدم وصول پاسخ ظرف مدت دوماه، مستقيماً اقدام به افراز مي‌نمايد. تصميم واحد ثبتي مبني بر قابليت افراز يا عدم قابليت افراز از طرف هريك از شركا ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه مي‌باشد. در صورتيكه واحد ثبتي ملك را قابل افراز بداند نقشه بردار ثبت مكلف است پس از ترسيم نقشه بطوريكه در تفكيك معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر يك از قطعات تفكيكي را نيز تعيين و در صورت مجلس منعكس و به  امضا نماينده ثبت و شركا حاضر رسانيده و به مسئول واحد ثبتي تسليم نمايد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع 20/2/1358 اين صورت مجلس افرازي جهت تنظيم تقسيم نامه به دفترخانه ارسال ميگردد. كه پس از تنظيم تقسيم نامه، اسناد مفروز براي مالكين صادر و تسليم ميگردد. اين تقسيم نامه اصلاح خاص ثبتي است. ليكن همانگونه كه در فوق اشاره شد تقسيم بطور اعم نيز امكان پذير است و منطبق با قوانين و مقررات مدني و امور ثبتي مي‌باشد.

ماده 316 قانون امور ثبتي اينگونه تدوين يافته است.

تقسيم طوري به عمل مي‌آيد كه براي هريك از ورثه از هر نوع اموال عرصه‌اي معين شود (تقسيم افراز) و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل تقسيم نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود (تقسيم تعديل) و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول يا اموال باشد به ضميمه آن تعديل ميشود (تقسيم به رد).

اراضي زراعي و باغها موضوع اين قانون كه به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين يا كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

افراز

طبق بند ح ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 2/3/86 افراز در اصطلاح قضائي و ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركا و يا تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان.

قانون مدني در فصل هشتم تحت عنوان شركت، شكرت را اينگونه تعريف ميكند:

شركت عبارت است از احتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه بنابراين مزج چه به صورت اختياري يا قهري در مواد 589 الي 606 آن را قابل تقسيم مي‌داند فقهاي اماميه تقسيم مال مشترك را بيع و صلح ندانسته و آنرا تميز حق هر يك از شركا از يكديگر مي‌دانند. اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد، بدين جهت علاوه بر عمل تقسيم، اعلام قصد انشا كه لازمه ركن اساسي تمامي معاملات است محتاج نمي‌باشد. ( دكتر سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج2 ، ص141)

لذا تقسيم در ابتدا به تراضي و در صورت عدم تراضي، اجباري ميباشد. (ماده 591 قانون ثبت)

روش افراز املاك
 

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت داشته باشند هر یك از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالكین دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند. در افراز حتماً باید تعداد مالكین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

 متقاضی یا متقاضیان باسیتی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات كامل و آدرس سایر مالكین مشاعی ملك به ثبت محل وقوع ملك تسلیم دارند.

 مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیكاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یكی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.

 تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به بایگانی ارسال متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد.

 نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینكه آیا نسبت به آن سند مالكیت صادر شده یا خیر ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امكان یا عدم امكان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.

 مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالكین و شركاء ملك به نقشه بردار ارجاع می نماید.

 تذكر1: در صورتیكه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شده مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان و كلیه شركاء ابلاغ گردد.

 نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به كلیه مالكین مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می نماید كه در روز و ساعت تعیین شده در محل وقوع ملك حضور یابند و تاكید می نماید كه عدم حضور سایر مالكین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.

 اخطارهای تهیه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره برآنها وسیله متصدی دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به متقاضی و سایر مالكین مشاعی به مامور ابلاغ تسلیم می گرد، بدیهی چنانچه محل وقوع ملك و اقامت مالكین مشاعی و شركاء در حوزه استحفاضی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بایستی از طریق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود.

 مامور ابلاغ یا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالكین مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحویل یا ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاینه محل صادر می نماید.

 در روز معاینه محل نماینده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند.

 تذكر2: چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد و فوق العاده ماموریت وهزینه سفر به نماینده و نقشه بردار تعلق گیرد متقاضی مكلف است بشرحی كه در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واریز نماید.

 پس از حضور در محل و معرفی ملك وسیله متقاضی نماینده حدود آن را با مجاورین ومندرجات پرونده ثبتی تطیبق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز با توجه به میزان مالكیت و تصرفات و رعایت حقوق مالكین برداشت و ترسیم نموده و قطعات مفروض را به نرخ منطقه ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نماید.

 در صورتی كه محل وقوع ملك داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تایید و اظهار نظر به شهرداری و در صورتی كه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذیربط ارسال می گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.

 بعد از برگشت نقشه از مراجع یا شده نماینده با توجه به نقشه ترسیمی و بنحوی كه در تفكیك معمول است صورت جلسه افراز را تنظیم و هر یك از قطعات افراز شده را در سهم مالك مربوطه قرار داده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امكان به امضاء متقاضی و سایر شركاء رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال می دارد.

 در صورت جلسه افراز بایستی ابتدا حدود كل ملك و سپس حدود قطعات افراز شده به ترتیب و با تعیین شماره وبا ذكر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود.آنگاه مسئول ادار ه ضمن بررسی كامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروض مندرج در صورت جلسه و نقشه افراز و سایر مكاتبات انجام شده در صورتیكه اقدامات معموله را كافی تشخیص دهد تصمیم خود مبنی بر افراز ملك را بنحویكه انجام شده ذیل صورت جلسه مرقوم می دارد.

 سپس تصمیم مسئول اداره همراه با یك نسخه فتوكپی از نقشه و صورت جلسهافراز طی اخطاری به كلیه مالكین مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصمیم مذكور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاریخ روئیت اخطار كتباًبه دادگاه صالحه محل وقوع ملك تسلیم دارند.

 اخطار مذكور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به مالكین مشاعی به مامور ابلاغ یا حسب مورد ژاندارمری تسلیم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بایگانی اعاده می شود.

 پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی یا متقاضیان می تواند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضائی صالحه مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالكیت سهمی خود به طور مفروض را از اداره ثبت بنمایند.

 مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور را صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و یكی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.

 بایگانی پرونده مربوطه را ضمیمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماینده ثبت ارسال میدارد.سپس نماینده با توجه به صورت جلسه افراز پیش نویس سند مالكیت قطعه یا قطعات مفروض مورد نظر را تهیه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می فرستد.متصدی دفتر بازداشتی پس از كواهی عد بازداشت ان را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزینه افراز وسایر حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالكیت به حسابداری فرستاده می شود.

 متصدی حسابداری هزینه افراز را با توجه به برگ ارزیابی تنظیم شده وسیله نقشه بردار و نیز سایر حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و بهاءدفترچه سند مالكیت را منظور و فیش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسلیم می دارد.

 متقاضی پس از واریز وجوه مندرج در فیش نزد بانك ملی كه حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضمیمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می دهد.

 متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزینه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاك ارسال میدارد.

 متصدی دفتر املاك صورت جلسه افراز و پیش نویس سند مالكیت را ثبت دفتر املاك نموده و سند مالكیت اولیه متقاضی یا متقاضیان را ابطال و سند جدید را تحریر و مراتب ابطال اسناد مالكیت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می نماید.

 مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاك و سند مالكیت تحریر شده و بخشنامه تنظیمی را امضاء می نماید.

 بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسیله دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی فرستاده می شود.

 در بایگانی ابتدا سند نخ كشی و پلمپ سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هویت متقاضی یا متقاضیان به نحوی كه در مباحث قبل توضیح داده شد در قبال اخذ رسید به آنان تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می شود.

 تذكر3: چنانچه متقاضی یا متقاضیان نتوانند آدرس محل سكونت سایر شركاء را تعین و اعلام نمایند ابلاغ هر گونه اخطار به آنها برابر مقررات آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از طریق درج در روزنامه انجام پذیر خواهد بود.

قانون افراز و فروش املاك مشاع
‌مصوب 1357/8/22

ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌را افراز مي‌نمايد.
‌تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ‌ابلاغ تصميم مورد اعتراض مي‌باشد.
‌دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.

ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز به وسيله واحد ثبتي دريافت‌خواهد شد.

ماده چهارم - ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.

ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي‌مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاه‌ها مطرح مي‌باشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌گيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه يازدهم دي ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

آییننامه‏ی قانون افراز و فروش املاک مشاع‏ (مصوب 20 / 2 / 1358 وزارت دادگستری)


آییننامه‏ی قانون افراز و فروش املاک مشاع‏ (مصوب 20 اردیبهشت 1358 وزارت دادگستری) " 1 ".
ماده‏ی 1: مسؤول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی که در حوزه‏ی ثبتی مزبور واقع شده، رسیدگی به آن را به نماینده‏ی ثبت ارجاع می‏نماید.
ماده‏ی 2: نماینده‏ی ثبت با مراجعه به پرونده‏ی ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‏باشد یا خیر اعلام نظر نموده و پرونده را به نظر مسؤول واحد ثبتی می‏رساند.
ماده‏ی 3: پس از تأیید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‏باشد، مسؤول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت می‏دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکا و نماینده‏ی ثبت، محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان، نقشه‏ی ملک مورد افراز را ترسیم نموده و به امضای نماینده‏ی ثبت و کلیه‏ی شرکای حاضر می‏رساند.
ماده‏ی 4: نقشه‏بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورتمجلس منعکس و به امضای نماینده‏ی ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسؤول واحد ثبتی تسلیم نماید.
ماده‏ی 5: مسؤول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه‏ی صورتمجلس تنظیمی و نقشه‏ی افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه‏ی افراز اعلام می‏نماید.
ماده‏ی 6: تصمیم مسؤول واحد ثبتی به ضمیمه‏ی یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه‏ی افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‏ی شرکا ابلاغ می‏شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده‏ی 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، تسلیم نمایند.
طریقه‏ی ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آییننامه‏ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الاجرا می‏باشد.

ماده‏ی 7: رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان، تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
ماده‏ی 8: اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
ماده‏ی 9: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره‏ی اجرای دادگاه خواهد داد.
مدیر اجرا نسبت به فروش ملک، بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می‏نماید.
ماده‏ی 10: وجوه حاصله‏ی از فروش ملک غیر قابل افراز، پس از کسر هزینه‏ی عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد 1390ساعت 22:15  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

گفتار اندر ستایش پیغمبر

تو را دانش و دین رهاند درست   در ِرستگاری ببایدت جُست  
  دلت گر نخواهی که باشد نژند   همان تا نگردی تن ِمستمند  
  چو خواهی که یابی ز هر بد رها   سر اندر نیاری به دام بلا  
  بُوی در دوگیتی ز بد رستگار   نکوکار گردی بر ِکردگار  
  به گفتار پیغمبرت راه جوی   دل از تیرگی ها بدین آب شوی  
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی   خداوند امر و خداوند نهی  
  که من شارستانم علیَم در است   درست این سَخـُن گفت پیغمبرست  
  گواهی دهم کین سخن راز اوست   تو گویی دو گوشم بر آواز اوست  
  حکیم این جهان را چو دریا نهاد   برانگیخته موج ازو تندباد  
  چو هفتاد کشتی برو ساخته   همه بادبان ها برافراخته  
یکی پهن کشتی بسان عروس   بیاراسته همچو چشم خروس  
  محمد بدو اندرون با علی   همان اهل بیت نبی و وصی  
  اگر چشم داری به دیگر سرای   به نزد نبی و وصی گیر جای  
  گرت زین بد آید گناه منست   چنین است و این دین و راه منست  
  برین زادم و هم برین بگذرم   چنان دان که خاک پی حیدرم  
نگر تا به بازی نداری جهان   نه برگردی از نیک پی همرهان  
  همه نیکیَت باید آغاز کرد   چو با نیکنامان بُوی هم نبَرد  
  ازین در سَخُن چند رانم همی   همانش کرانه ندانم همی  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390ساعت 14:10  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب۱۳۷۹

    ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود.

  ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر  وزارتخانه ها  ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد.

    تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.

   تبصره۲_ به منظور صرفه­جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.

   ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.

    تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند.

   ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

   تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است .

   ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.

   ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

   تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود.

   ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.

   ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

   تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.

    ماده ٩_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.

   ماده ١٠_ به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل ١٣٨ قانون اساسي براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست.

   ماده ١١_ ترتيبات و هماهنگي هاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تامين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

    ماده ١٢_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد.

   اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

   سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل كمك هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تامين مي گردد.

    ماده ١٣_ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع ، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصرف ١٣٦٣ كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا" به وزارت جهاد كشاورزي محول    مي شود.

    ماده ١٤_ به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد.

   الف_ قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر ، خرما، ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

   ب _ با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.

   ماده ١٥_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو      مي شود. 

 

شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي

هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:

١_ تعيين سياستها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه وعمران روستاها و مناطق عشايري وهمچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.

٢_ انجام بررسيها واقدامات لازم به منظوربرنامه ريزي توليد و تامين نيازكشور به محصولات وفرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.

٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .

٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.

٥_ نظارت و ارزشيابي عملكردوفعاليت هاي موسسات وشركت هاي وابسته به وزارتخانه وايجاد هماهنگيهاي برنامه اي و عملياتي لازم.

٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها .

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج :

١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير

الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال،اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن .

ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي،تدوين شيوه هاي مناسب واستفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور.

ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي.

د_ بيماري ها،مايه ها،سرم ها ومواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري ومبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان ومشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور.

٢_  حفاظت جمع آوري،ارزيابي،احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي،تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده .

٣_ مطالعه وتحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن دراقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.

٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي وفني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط .

٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها ونظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها.

٦_ برنامه ريزي وارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي ونيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي.


ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري:

١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشوربه منظور تهيه طرح هاي آبخيزداري وجلوگيري ازفرسايش خاك وتهيه برنامه جامع استفاده ازاراضي كشاورزي ومنابع طبيعي و بهره برداري بهينه ازاين اراضي .

٢_ برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري ازتغيير وتبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل.

٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم .

٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي.

٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي ازمستثنيات اشخاص حقيقي وحقوقي وواگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران واجراي مقررات مربوط به مديريت وواگذاري اراضي ملي ودولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود.

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي:

١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي وفرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز.

٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثرازمنابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بربهبود بهره وري از آب .

٣_ برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم در زمينه حفظ واصلاح خاك وفراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن.

٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها.

٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع ومصرف آب كشاورزي و انجام اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود.

٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ واصلاحات بعدي آن.

٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي واجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو.

٨_ برنامه ريزي واقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري وبهره برداري از بنادر شيلاتي وتاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها.

٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابيروپيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه وعمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها.

١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ واسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي.

١١_ توسعه وحمايت صنايع كوچك تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور.
 
ه_ امور كشاورزي، دام وآبزيان:

١_ برنامه ريزي واتخاذ تابيرلازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل ومنابع توليد كشاورزي ودستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليدوشرايط اقليمي مناطق مختلف كشور.

٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان ودام، قرنطينه دام وكنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام وساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي.

٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها وساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي.

٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور.

٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام.

٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها .

٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور.
 
ز_ امور حمايتي:

١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي واستفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي وساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي وصنايع تبديلي وروستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي.

٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده .

٣_ برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي حمايتي وتشويقي به منظور توسعه وارتقاي فناوري ماشين آلات و اداوات بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي مصوب.

٤_ فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت هاي لازم در اين زمينه.

٥_ انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني به آنها و اعمال نظارت هاي لازم.

٦_ پيشنهاد برنامه هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و نيز قيمت تضميني به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي به هيات وزيران و خريد بموقع محصولات كشاورزي.

٧_ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي بازرگاني كشور.

٨_ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد.   

                                                                                                                                      محمد رضا عارف

                                                                                                                                   معاون اول رئيس جمهور

 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، استانداري هاي سراسر كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي شود.

‌قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

شماره 2001-ق 4/2/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ك د رجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 21/1/1381مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر تفسيري مجلس بشرح پيوست تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 4287 8/2/1381
قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد ويك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2001-ق مورخ 4/2/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراءابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

موضوع استفساريه :
ماده واحده - آيا منظور از عبارت تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6/10/1379 اين است كه سازمانهاي موجود مربوط به وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي سابق در مركز استان ، شهرستان و بخش در همان سطحي كه هستند در هم ادغام شوند يا اينكه در هر استان فقط يك سازمان كشاورزي تشكيل شود؟ به عبارت ديگر اگر در مركز شهرستان سازمان كشاورزي از قبل وجود داشته با ادغام هم مي تواند در همان سطح باقي بماند ياخير؟
نظر مجلس :
منظور از تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي اين است كه مراكز اداري وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي سابق در مراكز استان ، شهرستان و بخش در هرم ادغام شوند وچنانچه در يك شهرستان سازمان كشاروزي وجود داشته باشد باادغام واحدها، درهم ، مي تواند در همان سطح باقي بماند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

 

‌قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

21/1/1381

‌قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

‌موضوع استفساريه:
‌ماده واحده - آيا منظور از عبارت تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379.10.6 اين است كه سازمانهاي موجود‌مربوط به وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي سابق در مركز استان، شهرستان و بخش در همان سطحي كه هستند در هم ادغام شوند يا اينكه در هر‌استان فقط يك سازمان كشاورزي تشكيل شود؟ به عبارت ديگر اگر در مركز شهرستان سازمان كشاورزي از قبل وجود داشته با ادغام هم مي‌تواند در‌همان سطح باقي بماند يا خير؟

‌نظر مجلس :
‌منظور از تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي اين است كه مراكز اداري وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي سابق در مراكز‌استان، شهرستان و بخش در هم ادغام شوند و چنانچه در يك شهرستان سازمان كشاورزي وجود داشته باشد با ادغام واحدها، درهم، مي‌تواند در همان‌سطح باقي بماند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي

آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379ـ

 

 

شماره52951/ت28840ك                                                             11/4/1387
وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 33239/020 مورخ 17/9/1386 وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي و به استناد ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379ـ
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ بخش كشاورزي: كليه زيربخشهاي زراعت، باغباني، دام، طيور، آبزيان، جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري و كليه موارد مربوط به آنها از جمله آب و خاك، بيابان‌زدايي، شهركهاي گلخانه‌اي و دامپروري و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي.
ب ـ آب كشاورزي: آب مورد نياز براي مصارف كشاورزي شامل زراعت، باغباني، دام، طيور، آبخيزداري، بيابان‌زدايي، شيلات، آبزي پروري و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي.
ج ـ آب مورد تقاضاي كشاورزي: مقدار آب كشاورزي است كه در زمان و مكان موردنياز درخواست مي‌شود.
د ـ تأمين آب كشاورزي: ميزان آبي است كه به طرق مختلف به منظور بهره‌برداري در زمان و مكان مورد تقاضاي بخش كشاورزي بوده و براساس توان منابع آبي و رعايت اصول توسعه پايدار، قابل استحصال، انتقال و تحويل باشد.
هـ ـ آب مصرفي كشاورزي: مقدار آبي است كه براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي با رعايت قانون توزيع عادلانه آب به ويژه مواد (21) و (26) قانون ياد شده تحويل و به عنوان آب كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده2ـ وزارت جهادكشاورزي موظف‌است آب‌كشاورزي موردتقاضا را براساس ظرفيتهاي آب و خاك و الگوهاي بهينه مصرف آب كشاورزي به تفكيك حوضه‌هاي آبريز و استانها، تعيين و تدوين و با اولويت‌بندي به وزارت نيرو، به منظور تأمين آب موردنياز اعلام نمايد.
ماده3ـ وزارت نيرو موظف است با توجه به توان منابع آبي و رعايت اولويت تخصيص آب نسبت به تخصيص و تأمين آب كشاورزي مورد تقاضا در زمان و مكان موردنياز اقدام نمايد.
تبصره1ـ هماهنگي تقاضا و تأمين آب كشاورزي و اولويت‌بندي طرحهاي تأمين آب كشاورزي، با توجه به ترتيبات پيش‌بيني شده در مواد (2) و (3)، توسط كارگروه ستادي و استاني آب كشاورزي موضوع ماده (7) انجام خواهدشد.
تبصره2ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي موظفند هماهنگيهاي لازم جهت حفاظت كمي و كيفي منابع آب كشاورزي را به عمل آورده و از ارايه هرگونه تسهيلات از قبيل برق، سوخت، وام و نهاده‌هاي داراي يارانه به مصرف‌كنندگان غيرمجاز آب خودداري نمايند.
ماده4ـ به منظور مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش بهره‌وري آبياري اقدامات زير از سوي دستگاههاي مربوط انجام خواهدشد:
الف ـ وزارت نيرو موظف است نسبت به تجهيز نقاط تحويل آب كشاورزي به ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب براي تحويل حجمي اقدام نمايد.
ب ـ به منظور اعمال مديريت صحيح و استقرار نظام بهره‌برداري بهينه آب كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به توانمندسازي ذي‌نفعان و دست‌اندركاران و ظرفيت‌سازي لازم جهت ايجاد تشكلهاي آب‌بران متناسب با شرايط موجود اقدام نمايد.
ج ـ وزارت نيرو موظف است براساس سند ملي آب (الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي) نسبت به تحويل حجمي آب به تشكلهاي آب‌بران يا بهره‌برداران با توجه به شرايط فني، اقتصادي و اجتماعي و نحوه تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب كشاورزي در مناسبترين نقطه تحويل اقدام نمايد. در صورت لزوم به تبادل نظر درخصوص تعيين مناسب‌ترين نقطه تحويل موضوع به كارگروه استاني موضوع ماده (7) ارجاع مي‌شود و نظر آن كارگروه لازم‌الاجرا است.
د ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت مصرف آب كشاورزي نسبت به برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه‌هاي ارتقاي كارآيي آب از طريق استقرار نظام بهره‌برداري آب كشاورزي، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري، توسعه روشهاي نوين آبياري، توسعه شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي اقدام نمايد.
هـ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء نقش كشاورزان در مديريت مصرف آب كشاورزي نسبت به برنامه‌ريزي و ارايه خدمات ترويجي، آموزشي لازم به‌تشكلهاي آب‌بران اقدام نمايد و در اين رابطه، برنامه‌هاي پايش و ارزشيابي مستمر را جهت كسب اطمينان از بهبود بهره‌وري از منابع آب و خاك به مورد اجرا بگذارد.
ماده5 ـ به منظور ايجاد تعادل و هماهنگي لازم براي عمليات آبخيزداري در حوضه‌هاي آبريز و طرحهاي تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب كشاورزي، اقدامات ذيل توسط دستگاههاي مربوط انجام خواهدشد.
الف ـ وزارت نيرو موظف است در مطالعه طرحهاي تأمين آب، آبخيزداري و نظامهاي بهره‌برداري مشاركتي، آب كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي را ملحوظ و رعايت نمايد.
ب ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است همزمان و متناسب با اجراي طرحهاي تأمين آب وزارت نيـرو نسبت به اجراي پروژه‌هاي آبـخيزداري در حوضه‌هاي آبريز آن اقدام نمايد.
ج ـ وزارت نيرو موظف است به منظور بهره‌برداري مناسب از منابع آبي تأمين شده موجود در اولويت اول، نسبت به تكميل شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي و تجهيز نقاط تحويل آب به ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب تحويل حجمي اقدام نمايد.
د ـ وزارت نيرو موظف است همزمان با احداث سازه‌هاي جديد تأمين آب، نسبت به‌ايجاد تأسيسات تنظيم و احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي و تجهيز نقاط تحويل آب به ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب تحويل حجمي اقدام نمايد.
هـ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به مطالعه، اجرا و تكميل آن دسته از شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي كه مسئوليت آنها برعهده آن وزارت مي‌باشد، متناسب  با اقدامات وزارت نيرو اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در طرحهايي كه شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي را اجرا مي‌نمايد نسبت به طراحي و اجراي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي نيز اقدام نمايد.
ماده6 ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند قبل از ايجاد هرگونه سازه تأمين آب كشاورزي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، هماهنگي و اقدامات لازم را براي ايجاد و ساماندهي نظام‌هاي بهره‌برداري، به منظور مشاركت و تعامل مؤثر بهره‌برداران در كليه مراحل مطالعه، اجرا و نيز پذيرش مسئوليتها و اختيارات بهره‌برداري، نگهداري و مديريت آبياري از سازه‌هاي يادشده را به عمل آورند.
ماده7ـ ايجاد هماهنگي و ترتيبات لازم در چارچوب اين تصويب‌نامه بين وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي به منظور بهره‌برداري بهينه و پايدار از منابع آب و خاك بر حسب ضرورت به عهده كارگروه‌هاي زير مي‌باشد:
الف: كارگروه ستادي آب كشاورزي به منظور هماهنگي برنامه‌ها با تركيب زير:
1ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي
2ـ نماينده وزارت نيرو
3ـ نماينده معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري (دبيركارگروه ستادي).
ب: كارگروه استاني آب كشاورزي به منظور هماهنگي اجرا با تركيب زير:
1ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداري (دبير كارگروه استاني).
2ـ نماينده وزارت نيرو در حوضه آبريز اصلي.
3ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي.
4ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
5 ـ مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان.
تبصره ـ درصورت ضرورت از نماينده منتخب تشكلهاي آب‌بران دعوت‌ به‌عمل‌خواهدآمد.
ماده8 ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است به منظور تحقق اهداف اين آيين‌نامه، اعتبارات موردنياز را كه دستگاههاي اجرايي در سقف بودجه سنواتي خود پيشنهاد نموده‌اند در لايحه بودجه مربوط منظور نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ9/4/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي

تصويبنامه ماده 2 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379 -


هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در‌اجراي ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379 ـ و به استناد اصل (138) قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستايي، برق‌روستايي و كشاورزي، آب و فاضلاب روستايي و بهسازي روستاها از وزارت جهادكشاورزي منتزع و به‌ترتيب به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نيرو و مسكن و شهرسازي ملحق و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي ‌به وزرات نيرو وابسته مي‌شوند.
2ـ مسئوليت اجراي اين تصويب‌نامه بر عهده كارگروهي متشكل از وزير جهاد كشاورزي، رييس سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير مربوط حسب مورد خواهدبود.

[امضاء]

‌محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس‌جمهور

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390ساعت 17:32  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

 آيين نامه اجرایی  بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

 

 

شماره: 84217/ت33772هـ
تاريخ : 16/07/1385
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94309/101 مورخ 26/5/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
فصل اول ـ كليات
ماده 1 ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بنـد «الف» ماده (26) قـانون برگزاري مناقصـات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شود:
1ـ رعايت اصل رقابت بين تمام مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و توانمند
2ـ مشاركت مناقصه‌گزاران در فرايند ارزيابي صلاحيت
3ـ تسريع در فرايند انتخاب مناقصه‌گران
ب ـ كاربرد: تمـام دستگاههاي موضـوع بند «ب» ماده (1) قانون بايد مقررات اين آيين‌نامه را در مناقصات محدود رعايت كنند.
ماده 2 ـ تعاريف
الف ـ در اين تصويب‌نامه، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات
2ـ مناقصه‌گزار: دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون
3ـ اسناد ارزيابي صلاحيت: كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي صلاحيت مناقصه‌گران به طور يكسان بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
4ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي صلاحيت متقاضيان، موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه كه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
5 ـ فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كه از بين متقاضيان براساس معيارهاي از پيش تعيين شده، ارزيابي صلاحيت و معرفي مي‌شوند.
6 ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
7 ـ دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را برعهده دارند. شناسايي واحدهاي مركزي برعهده دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي‌باشد.
8 ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:
8 ـ 1 ـ توليد يا عرضه
8 ـ 2 ـ حمل
8 ـ 3 ـ نصب
8 ـ 4ـ پشتيباني
به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست وپنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
9ـ تأمين‌كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
10ـ بهره‌برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه، تأسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي‌شود.
ب ـ ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
ماده3 ـ طبقه‌بندي فهرستهاي بلند
الف ـ انواع فهرستهاي بلند عبارتند از:
1ـ فهرست سازمان
2 ـ فهرست دستگاههاي مركزي
3 ـ فهرست سازمانهاي حرفه‌اي
ب ـ براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي كه از سوي سازمان تشخيص صلاحيت مي‌شوند، فهرست دارندگان گواهينامه صلاحيت سازمان، مبناي تهيه فهرست بلند مي‌باشد.
پ ـ براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي نظير تأمين كالا، پيمانكاري و بهره‌برداري تا زماني كه براي آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحيت از سوي سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوي دستگاه مركزي يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي تهيه و منتشر مي‌شود.
ت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار، ضمن رعايت لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ تمام اشخاص مذكور در فهرست بلند بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه مركزي باشند.
تبصره 1 ـ مناقصاتي كه با حضور شركتهاي وابسته، تعاونيهاي كاركنان، صندوقهاي بازنشستگي و نظاير آن انجام مي‌شود، بايد به صورت عمومي برگزار شوند.
تبصره 2 ـ تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاههاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند.
ث ـ تهيه فهرست بلند اشخاص حقيقي صلاحيت‌دار در رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي مختلف برعهده سازمانهاي حرفه‌اي مربوط نظير سازمانهاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مهندسي كشاورزي، نظام مهندسي معدن و نظاير آن مي‌باشد.
ج ـ فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جديد، دو سال اعتبار دارد.
ماده 4ـ مراحل تهيه فهرست بلند توسط دستگاههاي مركزي
مراحل تهيه و انتشار فهرست بلند دستگاه مركزي به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تعيين اعضاي كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي
2 ـ انتشار آگهي ارزيابي صلاحيت
3ـ تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت به متقاضيان و دريافت پاسخ از آنها
4ـ ارزيابي صلاحيت متقاضيان و تعيين امتياز ارزيابي
5 ـ انتشار فهرست بلند (موضوع بند «2» ماده «9» اين آيين‌نامه)
ماده 5 ـ آگهي ارزيابي صلاحيت
الف ـ دستگاه مركزي براي تهيه فهرست بلند، بايد آگهي ارزيابي صلاحيت‌ را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني و دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري منتشر كند.
تبصره ـ دستگاه مركزي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند فوق، از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، آگهي ارزيابي صلاحيت را منتشر كند.
ب ـ آگهي ارزيابي صلاحيت بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مركزي
2ـ رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت
3 ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت
4 ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم
5 ـ تاريخ اعلام نتايج ارزيابي كيفي
ماده 6 ـ اسناد ارزيابي صلاحيت
الف ـ اسناد ارزيابي صلاحيت بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مركزي
2ـ رشته و زمينه تخصصي براي ارزيابي صلاحيت
3 ـ مجوزها و گواهينامه‌هاي لازم، حسب مورد
4ـ معيارهاي ارزيابي
5 ـ اهميت وزني معيارهاي ارزيابي در صورتي كه ارزيابي صلاحيت به روش وزني انجام شود
6 ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها، حسب مورد
7 ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها
8 ـ حداقل امتياز قابل قبول براي هر پايه يا زمينه تخصصي
9 ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل اسناد
ب ـ در ارزيابي صلاحيت، مفاد و نحوه توزيع اسناد ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هرگونه تبعيض در توزيع اسناد و يا انجام فرايند ارزيابي موجب ابطال ارزيابي صلاحيت مي‌شود.
پ ـ اگر ثابت شود كه متقاضيان ارزيابي صلاحيت از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن استفاده كرده‌اند، علاوه بر مجازاتهاي قانوني به مدت دو سال از ارزيابي صلاحيت محروم مي‌شوند.
ماده7 ـ معيارهاي ارزيابي صلاحيت
الف ـ دستگاههاي مركزي كه ارزيابي صلاحيت تأمين‌كنندگان (ارزيابي كيفي به‌طور عام) را براي انواع كالاهاي مختلف انجام مي‌دهند، بايد حداقل معيارهاي زير را منظور كنند:
1ـ توان مالي
2ـ ارزيابي مشتريان قبلي
3ـ استانداردهاي توليد
4 ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي)
5 ـ ظرفيت توليد
6 ـ كيفيت قطعات مصرفي و ارزيابي سازندگان مربوط
تبصره ـ محاسبه امتياز ارزيابي صلاحيت تأمين‌كنندگان طبق فصل چهارم آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران انجام مي‌شود.
ب ـ در امور پيمانكاري، بهره‌برداري و نگهداري، چنانچه در رشته مربوط تشخيص صلاحيت از سوي سازمان به عمل نيامده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در بند «پ» ماده (3)، ارزيابي صلاحيت توسط دستگاه مركزي و حداقل براساس معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ تجربه (سابقه اجرايي).
2ـ حُسن سابقه در كارهاي قبلي.
3ـ توان تجهيزاتي.
4 ـ توان فني و برنامه‌ريزي.
5 ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.
6 ـ تجربه در زمينه تأمين كالا.
7 ـ كيفيت، نيروي انساني بهره‌بردار.
تبصره ـ تعيين وزن معيارهاي صلاحيت، روش محاسبه و نصاب امتيازها براي هر پايه، طبق فصل سوم آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران برعهده كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي است.
ماده 8 ـ ارزيابي و تعيين امتياز صلاحيت
الف ـ استعلامهاي ارزيابي بايد توسط متقاضيان تكميل و در موعد مقرر به دستگاه مركزي تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تكميل اسناد ارزيابي ضروري است:
1ـ استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
2ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت و رتبه‌بندي ارائه شود.
3ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود.
4 ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد.
ب ـ امتيازدهي به متقاضيان از سوي دستگاه مركزي يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي انجام مي‌شود.
پ ـ روش ترجيحي در ارزيابي صلاحيت، روش وزني مي‌باشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌نمايد. امتياز كل هر متقاضي، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز بايد در اسناد ارزيابي صلاحيت ذكر شود.
ماده 9 ـ اطلاع‌رساني فهرست بلند
الف ـ سازمان موظف است فهرست مناقصه‌گران تشخيص صلاحيت‌شده را به‌ تفكيك رشته و پايه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
ب ـ دستگاههاي مركزي بايد ضوابط و روش ارزيابي صلاحيت و همچنين فهرست تأمين‌كنندگان و پيمانكاران بهره‌برداري صلاحيت‌دار را با ذكر رشته و زمينه تخصصي، امتياز و پايه صلاحيت در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كنند.
ماده 10 ـ ترجيح متقاضيان داخلي
الف ـ امتياز ارزيابي صلاحيت متقاضيان خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ‌ـ به ترتيب زير تنزيل مي‌شود:
1ـ امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكاران داخلي به نسبت سهم همكاران داخلي آنها در عدد 9/0 ضرب مي‌شود.
2ـ امتياز ارزيابي تأمين‌كنندگان خارجي همكار تأمين‌كنندگان داخلي به نسبت سهم تأمين‌كنندگان داخلي آنها در عدد 85/0 ضرب مي‌شود.
ب ـ ترجيح مناقصه‌گران داخلي كه بخشي از سهام يا سهم‌الشركه آنها متعلق به ‌اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است كه ميزان سهم يا مشاركت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از بيست وپنج درصد باشد.
ماده 11 ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود
الف ـ قبل از برگزاري مناقصه محدود، اجراي تمهيدهاي زير ضروري است:
1ـ تهيه گزارش توجيهي برگزاري مناقصه محدود (موضوع جزء «2» بند «ب» ماده «4» قانون)، نظير دلايل فني ـ بازرگاني، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحيت‌دار يا شرايط اضطراري.
تبصره ـ گزارش يادشده بايد توسط واحد متقاضي معامله تهيه و توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأييد شود.
2ـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و نوع فهرست بلند بايد مشخص شده باشد.
3ـ گزارش يادشده و فـهرست بلـند توسط بالاترين مـقام دستـگاه مناقـصه‌گزار به‌تصويب رسيده باشد.
ب ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه
2 ـ سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات
پ ـ در صورتي كه تعداد مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كمتر از تعداد مذكور در بند «ب» باشد، از همه اشخاص صلاحيت‌دار دعوت مي‌شود.
ت ـ در صورتي كه در فرايند ارزيابي صلاحيت مشخص شود كه تنها يك متقاضي واجد صلاحيت در رشته يا زمينه تخصصي مورد نياز وجود دارد، طبق جزء (2) بند «ط» ماده (2) قانون، تأمين‌كننده يادشده انحصاري تلقي و معامله طبق بند «الف» ماده (29) قانون انجام مي‌شود.
ث ـ در صورتي كه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهيه فهرست كوتاه بايد از آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران استفاده شود.
ج ـ در صورتي كه فهرست بلند را مرجعي به جز سازمان (دستگاههاي مركزي و سازمانهاي حرفه‌اي) تهيه كرده باشند، فهرست تهيه شده همان فهرست كوتاه تلقي شده و نيازي به ارزيابي كيفي مجدد نمي‌باشد.
ماده 12 ـ اجراي مقررات و استانداردها
الف ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، حداكثر شش ماه فرصت دارند تا كارهاي در دست انجام را با مقررات جديد تطبيق دهند.
ب ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود را تهيه، به هنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

 

 

 

 

 

بخشنامه به تمام دستگاههاي موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، در خصوص نحوه ارجاع پروژه هاي فناوري اطلاعات  

بخشنامه

شماره : 103556/100
تاريخ : 7/11/1387
با استناد به لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور ودر اجراي ماده (22) قانون برنامه و بودجه، دستگاه هاي اجرايي مندرج در بند "ب" ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ، موظف اند در اجراي پروژه هاي انفورماتيكي (فناوري اطلاعات) كه از محل بودجه عمومي يا منابع داخلي شركت هاي دولتي تامين مي شوند، مفاد اين بخشنامه را رعايت كنند:
1- خدمات مشاوره اي ، پيمانكاري و خريدها در حوزه انفورماتيك (فناوري اطلاعات) با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور، قانون برگزاري مناقصات ، قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي انجام شود.
2- تاييد صلاحيت و رتبه بندي شركت هاي خصوصي و تعاوني انفورماتيكي (فناوري اطلاعات) با اعتبار حداكثر يكسال، براساس «آيين نامه رتبه بندي و احراز صلاحيت شركت هاي انفورماتيكي» و اصلاحيه هاي بعدي آن در رسته هاي سخت افزار، نرم افزار، انتقال اطلاعات، مشاوره و نظارت، ارايه خدمات و سيستم هاي ويژه ، با دريافت گواهي نامه از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور انجام شود.
3- اجراي پروژه هاي انفورماتيكي(فناوري اطلاعات) در سقف معاملات كوچك و متوسط، موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحيه هاي بعدي آن، مي تواند به اشخاص حقوقي و يا حقيقي متخصص واگذار شود.
4- قراردادها، خريدها و پروژه هاي انفورماتيكي (فناوري اطلاعات) در حد معاملات بزرگ، موضوع بند (3) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحيه هاي بعدي آن، تنها به شركت هاي تشخيص صلاحيت شده داراي رتبه بندي از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور(موضوع بند 2 اين بخشنامه )، واگذار مي شود.
5- براي اجراي پروژ هاي انفورماتيكي (فناوري اطلاعات) با برآورد بيش از سه برابر سقف معاملات متوسط با موضوعات ساخت وپياده سازي نظام هاي فناوري اطلاعات و مفاد قسمت هاي 20-5 و 22-5 جزء (5) ماده (2) آيين نامه بند"هـ" ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ، علاوه بر رعايت بند (4) اين بخشنامه، رعايت موارد زير نيز الزامي است:
1-5- به منظور تهيه درخواست براي ارايه پيشنهاد(RFP) بايد از خدمات مشاور تاييد صلاحيت شده، اعم ازحقيقي و يا حقوقي استفاده شود.
2-5- در مرحله تنظيم اسناد مناقصه (و يا اسناد موضوع بند"هـ" ماده (29) قانون مذكور)، براساس جزء (5) بند "الف" ماده (13) قانون برگزاري مناقصات، برآورد قيمت بايد انجام شود و روش يا درصد قابل قبول انحراف از برآورد در زمان برگزاري مناقصه (و يا موضوع بند "هـ" ماده 29 قانون يادشده ) اعلام شود.
3-5- در هر نوع قرارداد خريد يا ارجاع كار انفورماتيكي (فناوري اطلاعات) بايد شرط حداقل شش ماه ضمانت پس از فروش يا تحويل كار، شامل: تامين تمام اقلام و قطعات به صورت رايگان و همچنين ارايه خدمات پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري لازم به مدت حداقل سه سال در قبال دريافت وجوه متعارف، درج شود. همچنين ساير ضوابط و اخذ تضمين هاي لازم و مرسوم در قراردادهاي مشاوره و پيمانكاري، شامل: تضمين هاي انجام تعهد، حسن انجام كار، پيش پرداخت ، كسر كسور قانوني و مانند آن، در چارچوب قانون برگزاري مناقصات نيز فاقد است.
4-5- حداكثر يك ماه پس از عقد قرارداد ، يك نسخه از قرارداد مذكور به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيكي كشور ارسال شود.
6- دستگاههاي اجرايي مشمول اين بخشنامه، موظف هستند اطلاعات قراردادهاي موضوع بندهاي (4) و(5) اين بخشنامه را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، به نشاني : http://iets.mporg.ir ثبت كنند.
7- مسووليت حسن اجراي اين بخشنامه ، با بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
8- اين بخشنامه، جايگزين بخشنامه شماره 12524/57-5963/102 مورخ 8/10/1376، شماره 10797/57-6062/105 مورخ 10/5/1380 و شماره 115255/100 مورخ 11/7/1385 مي شود.
امير منصور برقعي
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390ساعت 3:42  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

 

آئيننامه خريد خدمات مشاوره

1/10/1388                                                 شماره193542/ت 42986ک 

 آئين‎نامه خريد خدمات مشاوره  
     
    
معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
          وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 30576/100 مورخ 31/3/1388 معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويب‎نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1/10/1386 آيين‎نامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آئين‎نامه خريد خدمات مشاوره

 

          فصل اول ـ کليات
          ماده 1ـ هدف و کاربرد
          الف ـ هدف: در اجراي بند (ه‍( ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، ضوابط، موازين و معيارهاي خريد خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‎شوند:
          1ـ انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند
          2ـ ايجاد محيط رقابت کيفي براي توسعه خدمات مشاوره
          3ـ تضمين کيفيت خدمات مشاوره
          ب ـ کاربرد: تمام دستگاه‎هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات بايد مقررات اين آيين‎نامه را براي خريد خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعايت کنند. خريد خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بر اساس ماده (24) اين آيين‎نامه خواهد بود.
          ماده 2 ـ تعاريف و عبارت‎هاي اختصاري
          الف ـ اصـطلاحاتي که در اين آييـن‎نامه به کار رفته است، به شرح زير تعريف مي‎شوند:
          1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات ـ1383ـ
          2ـ معاونت: معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور
          3ـ کارفرما: دستگاه‎هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون
          تبصره ـ به استـناد ماده (53) قانون محاسبـات عمومي ـ مصوب 1366 ـ و تبصره‎هاي آن، اعمال اختيارات و وظايفي که براي کارفرما در اين آيين‎نامه منظور شده است، توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت که به نماينده يا نمايندگان مجاز وي قابل تفويض مي‎باشد.
          4 ـ هيئت انتخاب مشاور: هيئتي مرکب از کارفرما يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي کارفرما و يک يا سه کارشناس متخصص در زمينه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب کارفرما.
          تبصره 1ـ در معاملات بالاي ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط از نهاد صنفي مربوط که توسط کارفرما مشخص مي‎گردد، يک نفر نماينده بعنوان يکي از اعضاي هيئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. کارفرما از نهاد ياد شده به صورت کتبي براي معرفي نماينده و شرکت در جلسه دعوت بعمل مي‎آورد. عدم حضور نماينده مانع از تشکيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهد شد.
          تبصره 2ـ در هرحالت، تعداد اعضاي هيئت بايد فرد باشد.
          5 ـ مشاوره: هر نوع خدمات مديريتي، کارشناسي، مشاوره‎اي يا خدمات مهندسي مشاور، از جمله:
          الف ـ طراحي مفهومي، پايه تفصيلي و اجرايي
          ب ـ مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح
          پ ـ مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، کاربردي، راهبردي و توسعه‎اي.
          ت ـ مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي.
          ث ـ مطالعات منطقه‎اي و آمايش سرزمين.
          ج ـ تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي.
          چ ـ برنامه‎ريزي و کنترل پروژه.
          ح ـ مهندسي ارزش.
          خ ـ برنامه‎ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني.
          د ـ پايش و ارزشيابي طرح‎ها.
          ذ ـ خدمات مديريتي.
          ر ـ مديريت طرح.
          ز ـ کنترل مهندسي.
          ژ ـ مطالعات اقتصادي.
          س ـ امکان‎سنجي، طراحي و مديريت سيستمها.
          ش ـ مطالعات ارزيابي زيست محيطي.
          ص ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره‎برداري.
          ض ـ مطالعات آماري.
          ط ـ نقشه‎برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي.
          ظ ـ ويژه‎سازي، نصب، راه‎اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‎هاي نرم‎افزاري.
          ع ـ برنامه‎ريزي، امکان‎سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده‎سازي، ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات.
          غ ـ معماري‌اطلاعات، برنامه‎نويسي، پياده‎سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم‎افزارهاي سفارشي.
          ف ـ طراحي شبکه‎هاي رايانه‎اي.
          ق ـ خدمات برنامه‎ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل تهيه طرح‎هاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه‎ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني.
          ک ـ خدمات جنبي و مکمل خدمات مشاوره.
          گ ـ خدمات کارشناسي در يک يا چند مورد از زمينه‎هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني و بازرگاني.
          تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه‎هاي تخصصي، نيازي به افزودن يا تغيير موارد يادشده باشد، کارفرما پيشنهاد خود را به معاونت ارائه مي‎کند و معاونت در صورت تاييد، موضوع را ابلاغ مي‎نمايد.
          6 ـ مشاور: شخصي حقيقي يا حقوقي که داراي گواهي‎نامه صلاحيت براي انجام کار مشاوره است. در کارهايي که معاونت گواهي‎نامه ارائه نمي‎دهد، طبق دستورالعملي که توسط معاونت تهيه مي‎شود، شخص صلاحيتدار به طور مشخص بيان مي‎گردد.
          7 ـ خدمات کارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد جزء (5) بند (الف) ماده (2) که توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار انجام مي‎شود.
          8 ـ کار پژوهشي: فعاليت‎هاي نظام‎يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده‎هاي طبيعي، انساني، اجتماعي و فرهنگي که در قالب تحقيقات بنيادي، توسعه‎اي يا کاربردي انجام شود.
          9 ـ طرح / پروژه: تبيين يک سلسله فعاليت‎هاي سامانه‎وار و داراي هدف، منابع، مهلت و برنامه زماني معين که معمولاً از طريق تحصيل خدمات مديريت، مشاوره، ‌پيمانکاري، تامين کالا و خدمات اجرا مي‎شود.
          10 ـ دعوتنامه: فراخواني که از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلکس، دورنگار، پست الکترونيک يا نظاير آن، با رعايت ماده (22) قانون، به نشاني مشاوران ارسال مي‎شود.
          11ـ فراخوان مشاوره: سندي که در ابتداي فرآيند خريد خدمات مشاوره براي دعوت به همکاري از مشاوران ارائه مي‎شود.
          12ـ استعلام ارزيابي کيفي (RFQ) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي کيفي بين مشاوران فهرست بلند (موضوع ماده (7)) توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‎شود.
          13 ـ درخواست پيشنهاد (RFP) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها، به طور يکسان بين مشاوران برگزيده (فهرست کوتاه) توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‎شود.
          14 ـ فهرست بلند: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني که از طريق يکي از دو روش بيان شده در بند (الف) ماده (7) بدست مي‎آيد.
          15ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني که در ارزيابي کيفي مشاوران فهرست بلند، حايز حداقل امتياز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند.
          16ـ مدت اعتبار پيشنهادها: مدتي که پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتي که قرارداد منعقد نشده باشد، پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي‎باشد و فرايند خريد خدمات مشاوره بايد تجديد شود.
          17 ـ برنامـه زماني انتخاب مشاور: سـندي که در آن، زمان و مهـلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‎شود.
          18 ـ مطالعات توجيهي: پس از انجام مطالعات پيدايش (براي تعيين طرح يا پروژه)، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي ـ تاريخي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل با گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي‎هاي فني و ارائه راه‎حل‎هاي مختلف براي تامين نياز و ضرورت يا عدم ضرورت تبديل آن به طرح  يا پروژه منجر به تعيين گزينه‎هاي مطلوب  طرح يا پروژه (درصورت موجه بودن) و در نهايت تعيين گزينه برتر با توجه به مباني فني، سودآوري مالي، اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني مي‎شود. توسط اين مطالعات، تاييد يا رد طرح يا پروژه و يا تعيين حدود و زمان اجراي گزينه برتر مشخص مي‎شود.
          19 ـ طراحي تفصيلي: خدماتي که در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني ـ مهندسي به مدارک لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راه‎اندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارک) يک طرح يا پروژه منجر شود.
          20ـ ارزشيابي عملکرد: فرايندي که در آن سطح کيفي کارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور در مقاطع يا دوره‎هاي زماني خاص تعيين مي‎شود.
          21 ـ گروه مشارکت: مشاوراني که در قالب مشارکت مدني يا ثبت شده (بر اساس قانون تجارت) شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي، متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند.
          22 ـ کارهاي مشروط: آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و چگونگي انجام کار، قابل پيش‎بيني نبوده و تغييرات قرارداد در اين‎گونه کارها وابسته به شرايط کار باشد.
          23 ـ مدير طرح: شخص حقوقي که طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام طرح را از طرف کارفرما به عهده مي‎گيرد.
          24ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل: اشخاصي که کارفرما در انجام فرآيند خريد خدمات مشاوره از کمک آنها استفاده مي‎نمايد و با ساير عوامل ذي‎نفع پروژه منافع مشترک ندارند.
          25ـ پيشنهادهاي مالي نامتناسب: پيشنهادهاي مالي خارج از اعتدال (بسيار گران يا بسيار ارزان) که شاخص آنها در درخواست پيشنهاد توسط کارفرما تعيين مي‎شود.
          26ـ شرح خدمات همسان: شرح خدماتي که توسط معاونت ابلاغ شده تا به عنوان راهنماي تهيه شرح تفصيلي خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود.
          27ـ شرح تفصيلي خـدمات: مجموعه ريز خدمات، فعاليت‎ها و تکاليفي که براي انجام دادن خدمات مشاوره در يک پروژه، مورد استفاده قرار مي‎گيرد.
          28ـ طراحي پايه: خدماتي که بر مبناي سيماي کلي طرح يا پروژه و با بررسي کامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اصلي و معماري کلي طرح يا پروژه را تعيين مي‎نمايد.
          29ـ حوزه کار: دامنه، شرايط و وضعيت فني کار که ممکن است بسته به عوامل اثرگذار ناشي از طبيعت و يا جامعه انساني تغيير يافته و به طور دقيق از ابتدا قابل  پيش‎بيني نباشد.
          30 ـ شرح کلي خدمات: شرح نياز و خدمات کلي مورد نياز کارفرما که مبناي تهيه شرخ تفصيلي خدمات قرار مي‎گيرد.
          31ـ حوادث قهري: به موارد جنگ اعم از اعلام‌شده يا نشده، انقلاب‎ها و اعتصاب‎هاي عمومي، شيوع بيماري‎هاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان‎هاي غيرعادي، آتش‎سوزي‎هاي دامنه‎دار و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل حوادث قهري گفته مي‎شود.
          32ـ مسابقه: مسابقه طراحي معماري و شهرسازي که طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام مي‎شود.
          33ـ متن قرارداد همسان: موافقتنامه و شرايط عمومي قرارداد که به صورت همسان از طرف معاونت ابلاع شده است.
          34ـ دستگاه مرکزي: واحد مرکزي دستگاه‎هاي موضوع بند(ب) ماده(1) قانون که طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را برعهده دارند. (فهرست دستگاه‎هاي مرکزي مورد تاييد معاونت، از طريق بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات قابل‌دستيابي است.)
          35 ـ کارهاي حوزه فناوري اطلاعات: خدمات مشاوره مشمول ضوابط شوراي عالي انفورماتيک کشور.
          ب ـ معادل‎ها و عبارت‎هاي اختصاري در اين آيين‎نامه به شرح زير مي‎باشد:
          1 ـ طرح / پروژه:
Project
          2ـ گزارش شناخت:
ITC= Information to Consultants
          3ـ فراخوان/ دعوتنامه:
LOI = Letter Of Invitation
          4ـ ارزيابي کيفي:
PQ = Pre – qualification
          5 ـ استعلام ارزيابي کيفي:
RFQ = Request For Qualification
          6 ـ درخواست پيشنهاد:
RFP = Request For Proposal
          7 ـ پيشنهاد فني:
TP = Technical Proposal
          8 ـ پيشنهاد مالي:
FP = Financial Proposal
          9 ـ انتخاب بر اساس کيفيت:
QBS = Quality Based Selection
          10 ـ انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت:
QCBS = Quality and Cost  Based Selection
          11ـ انتخاب بر اساس بودجه ثابت:
SFB = Selection under a Fixed Budget
          12ـ انتخاب بر اساس روش تک گزينه‎اي:
SSS = Single Source Selection
          13ـ هيئت انتخاب مشاور:
EC = Evaluation Committee
          14ـ پيمانکار عمومي:
GC = General Contractor
          15ـ شرايط عمومي قرارداد:
GCC = General Condition of Contract
          16ـ طراحي و ساخت توأم:
DB = Design and Build
          17ـ خدمات مهندسي ـ تامين کالا ـ ساخت:
EPC = Engineering and procurement and Construction
          18ـ خدمات مهندسي ـ ساخت:
EPC = Engineering and Construction
          19 ـ مبلغ مشروط:
Psovisional Sum
          ساير اصطلاحاتي که در اين آيين‎نامه به‌کار رفته است به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات و آيين‎نامه‎هاي آن، قانون محاسبات عمومي کشور، آيين‎نامه تشخيص صلاحيت مشاوران، نظام فني و اجرايي کشور و ضوابط آن و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‎شود.
          فصل دوم ـ اصول ضوابط خريد خدمات مشاوره
          ماده 3 ـ مسئوليت‎ها و نقش‎ها
          الف ـ به طور کلي، وظايف و مسئوليت‎هاي کارفرما در خريد خدمات مشاوره شامل موارد زير و ارزيابي شکلي مربوط است:
          1ـ اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4)).
          2ـ تصميم‎گيري درباره تجديد يا لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره.
          3ـ مستندسازي خريد خدمات مشاوره.
          4ـ انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تک‎گزينه‎اي.
          5 ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
          6 ـ بررسي کفايت و تاييد گزارش شناخت.
          7ـ امتيازدهي و ارزيابي کيفي مشاوران.
          8 ـ تهيه فهرست کوتاه و گزارش ارزيابي کيفي.
          9ـ تاييد مفاد درخواست پيشنهاد (RFP).
          10ـ گشايش پاکت‎هاي ارزيابي فني.
          11ـ امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها.
          12ـ تعيين مشاور منتخب.
          13ـ اطلاع‎رساني خريد خدمات مشاوره.
          تبصره ـ چنانچه کارفرما احساس نياز نمايد، براي انجام وظايف مي‎تواند به تشخيص خود از کميته‎اي مرکب از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل با پرداخت حق‎الزحمه استعلام نمايد. نظر کميته ياد شده پس از تاييد وي اجرايي خواهد بود.
          ب ـ در صورتي که از خدمات مدير طرح استفاده شود، کارفرما مي‎تواند مسئوليت‎هاي اجـزاي (3)، (7) و (8) بند (الف) اين ماده و اجزاي (1) تا (6) بند (الف) ماده (4) را به مدير طرح واگذار کند.
          پ ـ مسئوليت‎هاي هيئت انتخاب مشاور در فرايند خريد خدمات مشاوره بجز روش‎هاي تک‎گزينه‎اي و مسابقه، شامل موارد زير و ارزيابي شکلي مربوط است:
          1ـ گشايش پاکت‎هاي قيمت
          2ـ ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيين مشاور منتخب.
          تبصره ـ در روش‎هاي انتخاب بر مبناي تعرفه و بودجه ثابت، ارزيابي مالي پيشنهادها فقط شامل کنترل امضا و مهر مشاور در تمامي اسناد درخواست پيشنهاد مي‎باشد و قرارداد با مشاوري که بالاترين امتياز فني را کسب کرده باشد بر طبق بخش مالي اسناد درخواست پيشنهاد که کارفرما ارائه کرده است، منعقد مي‎شود.
          3ـ تاييد وجود فقط يک متقاضي خدمات مشاوره (پس از انجام هريک از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) توسط کارفرما و وجود فقط يک متقاضي خدمات مشاوره).
          4ـ رد پيشنهادهاي مالي نامتناسب بر اساس روش اعلام‌شده کارفرما در درخواست پيشنهاد.
          ت ـ مسئوليت‎هاي معاونت در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:
          1ـ تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذکر رشته، زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و ظرفيت آزاد.
          2ـ ابلاغ متن قرارداد همسان.
          3 ـ ابلاغ فهرست خدمات يا شرح خدمات همسان.
          4 ـ ابلاغ مباني تعيين حق‎الزحمه خريد خدمات مشاور.
          5 ـ نظارت بر ارجاع کار از طريق بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات.
          6 ـ تفسير و تبيين اين آيين‎نامه و تهيه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‎ها و راهنماي لازم براي اجراي آن.
          ث ـ مسئوليت‎هاي انجام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق نشريه شماره (240) معاونت تعيين مي‎شود.
          ماده 4 ـ تمهيدات خريد خدمات مشاوره
          الف ـ کارفـرما قبل از شروع فرآينـد خريد خدمات مشاوره بايد اقدام‎هاي زير را انجام دهد:
          1ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5)).
          2ـ تهيه شرح کلي خدمات (موضوع ماه (6)).
          3ـ تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره.
          4 ـ برآورد حق‎الزحمه خدمات مشاوره.
          5 ـ تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16)).
          6 ـ تهيه مفاد فراخوان مشاوره حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7)).
          7ـ تعيين هيئت انتخاب مشلاور (حسب روش خريد خدمات مشاوره).
          8  ـ تهيه معيارها و استعلام ارزيابي کيفي مشاوران حسب مورد (موضوع ماده (13)).
          9ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (18)).
          ب ـ کارفرما بايد قبل از شروع فرايند انتخاب مشاور، نسبت به تهيه مقدمات لازم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات، نقشه‎ها و مدارک مربوط به مراحل قبلي اقدام و از تامين منابع مالي کار اطمينان حاصل کند.
          ماده 5  ـ گزارش شناخت:
          الف ـ تهيه گزارش شناخت در موارد زير برعهده کارفرما است:
          1ـ عنوان، مشخصات کلي، اهداف کيفي و کمي طرح.
          2ـ سازمان کارفرمايي.
          3ـ اسناد فنـي و نقشه‎ها و مدارک طراحي به نحوي که وضعيت طرح را به طور اجـمال براي مشاور از نظر شـرايط کار تبييـن کند. (در صورتي که در مطالعات قبلي تهيه شده باشد).
          4ـ فهرست مهمترين مقررات، بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎هاي مربوط.
          ب ـ چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحي مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه، عوارض، ماليات و نظاير آن) حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي باشد، در گزارش شناخت بايد موارد با ذکر قوانين و مقررات مربوط تشريح شوند.
          ماده 6 ـ شرح کلي خدمات
          الف ـ شرح کلي خدمات حداقل شامل موارد زير ميباشد:
          1ـ هدف و محدوده طرح.
          2ـ اطلاعات پايه (به منظور ارايه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي).
          3ـ مباني، اصول، معيارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما.
          4ـ خروجي‎ها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات، نقشه‎ها يا گزارش‎هايي که مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان کار به کارفرما تحويل دهد.
          5 ـ خدمات جنبي و تکميلي که بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود.
          6 ـ وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني (حسب مورد).
          ب ـ معاونت با دريافت نظر کارفرمايان نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي کارهاي مشاوره برنامه‎ريزي مي‎کند. در صورت نبودن شرح خدمات همسان، کارفرما مي‎تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا در ابتدا به عنوان يک امتياز فني از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصيلي خدمات تلفيق شده خود را به منظور استعلام قيمت از مشاوران به آنها ابلاغ نمايد.
          تبصره ـ کارفرما مجاز است تهيه يک يا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده (5) و بند (الف) ماده (6) را به اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل واگذار نمايد.
          ماده 7 ـ تهيه فهرست بلند
           الف ـ کارفرما مي‎تواند به روش‎هاي زير فهرست بلند مشاوران را تهيه کند:
          1ـ فراخوان مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) از طريق انتشار آگهي در دو تا سه نوبت حداقل در يکي از روزنامه‎هاي کثيرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات.
          2ـ مراجعه به فهرست مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) و انتخاب دوازده مشاور.
          ب ـ آگهي فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زير مي‎باشد:
          1ـ نام و نشاني کارفرما.
          2ـ موضوع خدمات مشاوره.
          3ـ درخواست گواهي‎نامه صلاحيت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن.
          4ـ اعلام انجام ارزيابي کيفي (حسب مورد)
          5 ـ رشته يا زمينه تخصصي مشاور.
          6 ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد.
          7 ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم.
          پ ـ فهرست مشاوران داراي صلاحيت معاونت از طريق مراجعه به نشاني الکترونيکي بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات در دسترس عموم مي‎باشد.
          ت ـ شرايط خاص در تهيه فهرست بلند:
          1ـ در موار خاص با تشخيص و مسئوليت کارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء (2) بند (الف) به پنج مشاور تقليل مي‎يابد.
          2ـ انتشار آگهي براي کارهايي که برآورد حق‎الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوري اطلاعات بيش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنين براي ساير کارهاي مشاوره با برآورد حق‎الزحمه مشاوره بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروري است.
          3ـ در مورد کارهاي موضوع جزء (2) بند (ت) اين ماده، کارفرما با مجوز بالاترين مقام دستگاه مرکزي خود مي‎تواند با رعايت ساير مفاد اين آيين‎نامه بدون انتشار  آگهي نسبت به تهيه فهرست بلند اقدام نمايد.
          4 ـ در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهي و عدم تکميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند، کارفرما فرآيند انتشار آگهي را يک بار  تکرار يا مطابق جزء (2) بند (الف) اقدام مي‎نمايد و در هر صورت به تعداد متقاضيان اين فرآيند کفايت مي‎شود.
          5 ـ در مورد جزء (2) بند (الف) در صورت عدم کفايت تعداد فهرست مشاوران داراي صلاحيت، کارفرما فهرست بلند را از تعداد موجود مشاوران داراي صلاحيت در پايه‎هاي بالاتر يا پايين‎تر همان رشته تشکيل مي‎دهد و به اين ترتيب، به تعداد موجود مشاوران براي فهرست بلند کفايت مي‎شود.
          6 ـ در شرايطي که پس از انجام هريک از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) اين ماده فقط يک متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد، پس از تاييد هيئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش  تک‎گزينه‎اي انجام مي‎شود.
          7ـ در روش تک‎گزينه‎اي، موضوع بند (ث) ماده (16) تهيه فهرست بلند و به تبع آن جزء (2) بند (ت) اين ماده موضوعيت ندارد.
          ماده 8  ـ همزماني خدمات مشاوره
          الف ـ ارجاع همزمان فعاليت‎هاي جنبي و تکميلي به مشاور اصلي، در صورتي که داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در اين صورت ارجاع کار خدمات جنبي با استفاده از روش  تک‎گزينه‎اي خواهد بود.
          تبصره ـ در صورتي که مشاور اصلي فاقد صلاحيت لازم براي انجام خدمات جبني باشد، ارجاع خدمات جنبي به صورت تک‎گزينه‎اي به مشاور خدمات جنبي داراي صلاحيت که به عنوان همکار و انجام‎دهنده اين خدمات توسط مشاور اصلي به کارفرما معرفي مي‎شود، مجاز است.
          ب ـ ارجاع خدمات زير در يک طرح به يک مشاور مجاز نيست:
          1ـ مديريت طرح با هريک از خدمات مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي.
          2ـ مطالعات پيدايش و مطالعات توجيهي با هريک از خدمات طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي.
          3ـ قرارداد مستقل خدمات مهندسي ارزش با هريک از خدماات طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي.
          تبصره ـ خدمات مهندسي ارزش مي‎تواند جزئي از شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.
          پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالي و تدارکاتي پروژه براي مشاوري که خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي يا نظارت عاليه يا کارگاهي در طرحي را بر عهده گرفته است، در قراردادهاي تامين کالا (p) و پيمانکاري (C)  همان طرح ممنوع است.
          تبصره ـ براي کارهاي خدمات‌مشاوره خارج از حوزه فناوري‌اطلاعات، همزماني طراحي با کارهايي که قراردادهاي آنها به صورت مشارکت براي پيمانکاري (DB & EPC & EC) و پيمانکاري عمومي (GC) ارجاع مي‎شود، از مصاديق کارهاي پيمانکاري بوده و در قالب اين آيين‎نامه قرار نمي‎گيرد.
          ماده 9 ـ  تشخيص صلاحيت و موازين کلي
          الف ـ ارجاع کارهاي مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2) مجاز است و ميزان ظرفيت کاري مجاز بنا بر خود اظهاري مشاوران مي‎باشد.
          ب ـ به منـظور تحقق اصل رقابـت مشاوران و رعايت مفاد قانون راجـع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب 1337 ـ تمام مشاوران استعلام شده بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
          تبصره 1ـ فرآيند خريد خدمات مشاوره که با حضور شرکت‎‎هاي وابسته و نظاير آن انجام مي‎شود بايد حسب حوزه کار به صورت انتخاب بر اساس روش کيفيت و قيمت يا روش کيفيت برگزار شود.
          تبصره2ـ صندوق‎هاي بازنشستگي و تعاوني‎هاي کارکنان که اعضاي آنها در چهارچوب ماده (3) عهده‎دار مسئوليت تصميم‎گيري در فرآيند خريد خدمات مشاوره مي‎باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‎هاي ذيربط خود نخواهند بود. تعاوني‎هاي کارکنان که اعضاي آن جزء مراجع تصميم‎گيري موضوع ماده ياد شده نمي‎باشند مجاز به شرکت در فرآيند خريد خدمات مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کيفيت و قيمت و يا روش کيفيت خواهند بود.
          پ ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقي که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارايه مي‎کنند، با نظر کارفرما مجاز است. در اين صورت امتيازهاي مشاوران همکار در امتياز ارزيابي کيفي مشاور منظور مي‎شود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاري گروه مشارکت را تهيه و ابلاغ مي‎نمايد.
          ت ـ چنانچه مشاور در فرايند ارزيابي و انتخاب از مدارک جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده نموده باشد و يا پس از گشايش هريک از پاکت‎هاي فني و يا مالي از پيشنهاد خود انصراف دهد و يا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران که توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‎شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانوني مقرر خواهد شد.
          ث ـ به منظور ارتقا و تضمين کيفيت خدمات مشاوره بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:
          1ـ اصول و مقررات نظام فني و اجرايي کشور.
          2ـ انـجام مطالعات توجيـهي پيـش از ارجاع مـطالعات تفصيـلي و اجـرايـي (حسب مورد).
          3 ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما.
          4 ـ تنظيم دقيق شرح خدمات.
          5 ـ رعايت اصل رقابت کيفي، فني و مالي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع کارهاي مشاوره.
          6  ـ استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود).
          7ـ تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحـت و کيفيت کارها و خدمات از طريق ايجاد پوششهاي بيمه‎اي و يا ساير روش‎ها براي تضمين خدمات.
          تبصره ـ معاونت موظف است در چارچوب بند (پ) ماده (25) نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول تصريح شده در اجزاي اين بند اقدام و به دستگاه‎هاي اجرايي ابلاع کند.
          ماده 10ـ انعقاد قراردادهاي مشاوره
          الف ـ قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. در صورت توافق مشاور منتخب و کارفرما اين مدت براي يک بار قابل تمديد است.
          ب ـ تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.
          پ ـ تغيير در قيمت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط مي‎باشد.
          تبصره ـ در کارهايي که انتخاب مشاور به روش کيفيت و قيمت يا به روش بودجه ثابت انجام مي‎شود و حوزه کار مشخص دارند، کارفرما مي‎تواند تغييرات (کاهش و يا افزايش) خدمات مشاوره را با اعلام در درخواست پيشنهاد، در متن قرارداد به بيست و پنج درصد (25%) محدود نمايد.
          ت ـ کارفرما مي‎تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متکي به صورت وضعيت پيمانکار نباشد و قرارداد را با قيمت مقطوع منعقد کند.
          ماده 11ـ مستند سازي و اطلاع رساني
          الف ـ کارفرما موظف است فرايند انتخاب مشاوران را مستندسازي کند.
          ب ـ مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:
          1ـ فراخوان مشاوره.
          2ـ فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب  در روش تک گزينه‎اي).
          3ـ استعلام ارزيابي کيفي بجز روش تک گزينه‎اي.
          4ـ گزارش ارزيابي کيفي مشاوران بجز روش تک‎گزينه‎اي.
          5 ـ اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (18)).
          6 ـ صورتجلسه پاياني طبق ماده (23).
          7ـ خلاصه قرارداد که شامل موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است.
          8 ـ اسناد و مدارک اخذ شده از مشاوران در طول فرآيند خريد خدمات مشاوره.
          9ـ اسناد قراردادي که شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است.
          پ ـ کارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مکتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر با اجزاي (1) تا (7) بند (ب) اين ماده را از طريق بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات منتشر کند.
          تبصره 1 ـ کارفرما به تشخيص خود مي‎تواند مدارک و مستندات استعلام از مشاوران براي ارزيابي کيفي را در چارچوب مشخص فقط به صورت الکترونيکي (بدون نسخه کاغذي) اخذ نمايد.
          تبصره 2ـ در صورت لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره، کارفرما بايد اعلاميه و خلاصه ادله مربوط را در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات منتشر نمايد.
          تبصره 3ـ در پايان فرآيند خريد خدمات مشاوره بايد پاکت‎هاي مالي ناگشوده به ارسال‎کنندگان پيشنهاد مسترد و رسيد دريافت گردد و رسيد دريافت شده به صورت مکتوب مستند و بايگاني شود.
          ت ـ معاونت فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذکر رشته و زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره‎اي در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات منتشر مي‎نمايد.
          ث ـ مهلت اطلاع‎رساني در بانک اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‎رساني مناقصات براي هريک اجزاي  (1) تا (7) بند (ب) و تبصره (2) بند (پ) اين ماده در دستورالعمل معاونت تعيين مي‎شود.
          فصل سوم ـ ارزيابي كيفي مشاوران
          ماده12ـ ارزيابي كيفي مشاوران
ارزيابي كيفي مشاوران بايد به ترتيب زير انجام شود:
          الف ـ ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه فهرست بلند، براي تمام روش‌ها بجز روش تك گزينه‌اي و روش مسابقه، توسط كارفرما و طي مراحل زير انجام مي‌شود:
          1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها.
          2ـ تعيين حداقل امتياز قابل قبول
          3ـ تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده 13))
          4ـ توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافتي پاسخ آن
          5 ـ انطباق مدارك دريافتي با مدارك درخواستي و امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي
          6 ـ تعيين سه تا شش مشاور حايز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)
          7ـ مستندسازي و تهيه گزارش ارزيابي كيفي مشاوران
          8 ـ اطلاع رساني گزارش ارزيابي كيفي مشاوران
          ب ـ ارزيابي كيفي مشاوران بر اساس معيارهايي كه توسط كارفرما تعيين مي‌شود انجام و سه تا شش مشاور بعنوان فهرست كوتاه انتخاب مي‌شوند. اين معيارها مي‌تواند شامل تجربه (سابقه اجرايي)، ارزيابي كارفرمايان قبلي و ساختار سازماني باشد كه مجموع امتيازها معادل يكصد خواهد بود.
          پ ـ نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت يك سال از تاريخ گزارش ارزيابي كيفي معتبر است.
          ت ـ ارزيابي كيفي مشاوران بايد در مهلت مقرر در استعلام ارزيابي كيفي انجام شود.
          ث ـ در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيت‌دار فهرست كوتاه كافي نباشد، كارفرما مي‌تواند به تشخيص خود حداقل فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه پايين‌تر تشخيص صلاحيت شده‌اند، تكميل كند. همچنين در صورت احراز شرايط هر يك از اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) به تعداد موجود مشاوران كفايت مي‌شود.
          ج ـ در صورت انصراف متقاضيان پس از مرحله ارزيابي كيفي از فهرست كوتاه با نظر كارفرما و با هر تعداد باقيمانده در فهرست كوتاه، فرآيند انتخاب مشاور ادامه خواهد يافت.
          ماده13ـ استعلام ارزيابي كيفي مشاوران
          الف ـ استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) حداقل شامل اطلاعات زير مي‌باشد:
          1ـ نام و نشاني كارفرما
          2ـ موضوع خدمات مشاوره
          3ـ درخواست مدارك صلاحيت و گواهي‌نامه‌هاي لازم
          4ـ حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره (حسب مورد)
          5 ـ معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها
          6 ـ درخواست مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها (حسب مورد)
          7ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها
          8 ـ حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دعوت به ارايه پيشنهاد
          9ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام‌ها
          10ـ نام و نشاني مدير طرح (حسب مورد)
          11ـ مهلت بررسي استعلامها
          ب ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن از آخرين روز توزيع استعلام‌ها محاسبه مي‌شود كه اين مدت براي ارزيابي كيفي يك هفته مي‌باشد.
          پ ـ استعلام ارزيابي كيفي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران فهرست بلند مشاوران توزيع شود.
          ماده14ـ امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران
          الف ـ بررسي و امتيازدهي استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مشاوران نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد.
          ب ـ كارفرما موظف است نحوه و فرآيند امتيازدهي به معيارهاي تعيين شده در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع ماده (12)) را مشخص و در اسناد استعلام ارزيابي كيفي، اطلاع‌رساني و آن را مستند نمايد.
          ماده15ـ گزارش ارزيابي كيفي مشاوران
          الف ـ پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي، گزارش ارزيابي كيفي مشاوران شامل موارد زير توسط كارفرما تهيه مي‌شود:
          1ـ فهرست استعلام‌هاي تكميل شده توسط مشاوران
          2ـ امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي
          3ـ امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران
          4ـ نام و مشـخصات مشاوراني كه براي درخواسـت پيشنهاد بـرگزيده شـده‌اند (فهرست كوتاه)
          5 ـ متن دعوتنامه براي دريافت
          6 ـ محل و زمان تشكيل جلسه
          ب ـ كافرما بايد گزارش ارزيابي كيفي مشاوران را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
          پ ـ در صورتي كه هيچ يك از مشاوران حداقل امتياز لازم را كسب نكنند، گزارش ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرآيند انتخاب مشاور تجديد مي‌شود.
          فصل چهارم ـ ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور
          ماده16ـ روش‌هاي انتخاب مشاوران
          الف ـ روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:
          1ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت
          2ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت
          3ـ روش بودجه ثابت
          4ـ روش انتخاب تك گزينه‌اي
          5 ـ روش مسابقه
          6 ـ روش انتخاب براساس تعرفه
          ب ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. در اين روش، پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران فهرست كوتاه طبق بند (ب) ماده (22) تراز شده و كمترين قـيمت تراز شده ملاك انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قيمت درج شده در پاكت قيمت مشاور منتخب، انجام مي‌پذيرد. اين روش را فقط مي‌توان براي خدمات مشاوره‌اي كه حوزه كار مشخص دارند، استفاده نمود.
          پ ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت، مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي و فني انتخاب مي‌شود. اين روش در كارهاي پيچيده و داراي حوزه كار نامشخص يا كارهايي كه آثار اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي و يا بلند مدت داشته باشد كاربرد دارد.
          ت ـ روش بودجه ثابت: در اين روش قيمت مربوط به هزينه خدمات مشاور توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني مي‌شود. اين روش براي كارهاي ساده، تكراري و دقيقاً قابل شرح كه بودجه آن ثابت باشد كاربرد دارد. در اين روش كارفرما بايد محدود، كار، شرح تفصيلي خدمات و مبلغ مورد نياز را براي مشاوران در اسناد درخواست پيشنهاد، مشخص نمايد. اين روش براي كارهايي كه مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمي‌باشد.
          تبصره ـ بودجه مندرج در موافقتنامه‌هاي مبادله شده بين دستگاه‌هاي اجرايي و معاونت و يا بين دستگاه‌هاي اجرايي با واحدهاي زيرمجموعه خود به صورت برآورد بوده و الزاماً به معني مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمي‌باشد.
          ث ـ روش انتخاب تك گزينه‌اي: انتخاب تك گزينه‌اي روشي است كه در آن مشاور بدون وابستگي به فرآيند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. با اين وجود، مذاكره فني و مالي توسط كارفرما براي تنظيم قرارداد انجام مي‌پذيرد. استفاده از اين روش صرفاً در موارد زير مجاز است:
          1ـ ارجاع خدمات تكميلي يا توسعه‌اي مشاور پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلي به مشاوري كه خدمات همان پروژه را قبلاً انجام داده است
          2ـ ارجاع خدمات نظارتي پروژه به مشاوري كه خدمات طراحي تفصيلي همان پروژه را قبلاً انجام داده است
          3ـ ارجاع خدمات جنبي مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند (الف) ماده (8) و تبصره آن
          4ـ تهيه و تدوين ضوابط، استاندارها و معيارها تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط
          5 ـ بروز حوادث قهري (شرايط فورس ماژور)
          6 ـ عدم امكان خريد خدمات مشاور با استفاده از ساير روش‌هاي انتخاب مشاور حداكثر تا بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط بر اساس گزارش توجيهي كارفرما با تاييد بالاترين مقام دستگاه مركزي كارفرما
          7ـ وجود شرايطي كه در فرآيند تهيه فهرست بلند فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد
          8 ـ در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تاليف يا ثبت اختراع باشد با تاييد بالاترين مقام دستگاه مركزي كارفرما
          9ـ ارجاع خدمات مشاوره حقوقي براي قراردادها
          10ـ ارجاع خدمات نگهداري يا پشتيباني نرم‌افزاري به مشاوري كه قبلاً همان نرم‌افزار را طراحي يا ارائه كرده است
          ج ـ روش مسابقه: اين روش طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام مي‌شود و فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش مطابق نشريه يادشده مي‌باشد.
          چ ـ روش انتخاب بر اساس تعرفه: براي اين روش در اسناد درخواست پيشنهاد، نحوه و ميزان حق‌الزحمه مشاور كاملاً بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تعيين مي‌شود. لذا انتخاب مشاور طي فرآيند رقابت كيفي و فني انجام مي‌پذيرد.
          ح ـ در صورتي كه از منابع مالي بين‌المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روش‌هاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است.
          ماده17ـ فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره
          الف ـ فرآيند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره موضوع ماده (4) با توجه به روش انتخاب، انجام مي‌شود.
          تبصره ـ در صورتي كه پس از ارائه پاكت‌هاي پيشنهاد فني و يا مالي (حسب روش انتخاب مشاور)، مشاوري انصراف دهد، كارفرما مي‌تواند با تعداد باقيمانده مشاوران فرآيند انتخاب مشاور را ادامه دهد.
          ب ـ فرآيند انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:
          1ـ تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)
          2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
          3ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران فهرست كوتاه طبق ماده (18)
          4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
          5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها طبق ماده (21)
          6 ـ ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند (ب) ماده (22)
          7ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده (10) بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور (ارائه شده در پاكت قيمت مشاور)
          پ ـ فرآيند انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:
          1ـ تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)
          2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
          3ـ ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه
          4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
          5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21)
          6 ـ گشايش پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است و ارزيابي مالي پيشنهاد وي طبق بند (پ) ماده (22)
          7ـ انعقاد قرارداد طبق ماده (10)
          ت ـ فرآيند انتخاب تك گزينه‌اي به شرح زير است:
          1ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد طبق ماده (18)
          2ـ ارسال دعوت‌نامه به همراه درخواست پيشنهاد و اخذ پيشنهاد فني و مالي از مشاور
          3ـ ارزيابي فني و مالي و مذاكره با مشاور براي قيمت
          4ـ انعقاد قرارداد طبق ماده (10)
          ث ـ فرآيند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زير است:
          1ـ تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)
          2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
          3ـ ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر مبلغ مشاوره پروژه
          4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
          5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21) به  عنوان مشاور منتخب
          6 ـ ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)
          7ـ انعقاد قرارداد با رعايت ماده (10)
          ج ـ فرآيند انتخاب به روش تعرفه:
          1ـ تهيه فهرست بلند طبق فرآيند ماده (7)
          2ـ انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)
          3ـ ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر تعرفه مورد استفاده
          4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)
          5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب نموده است طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب
          6 ـ ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)
          7 ـ انعـقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعـرفه‌هاي مصوب معاونت با رعايت مـاده (10) (هرگـونه تغيير خارج از حدود بخـشنامه‌هاي تعرفه‌هاي مربوط ممنوع مي‌باشد)
          تبصره ـ در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه‌هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت بوده و اين تغيير در تعرفه پيش‌بيني نشده باشد بايد مابه‌التفاوت مربوط توسط، كارفرما در تعرفه منظور شود.
          چ ـ روش انتخاب بر اساس مسابقه: فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش طبق نشريه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام مي‌شود.
          ماده18ـ درخواست پيشنهاد
          الف ـ درخواست پيشنهاد (RFP) شامل سه بخش است:
          1ـ بخش فني كه شامل موارد زير است:
          1ـ1ـ گزارش شناخت (ITC)
          1ـ2ـ شرح كلي خدمات
          1ـ3ـ روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (16))
          1ـ4ـ روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارها
          1ـ 5 ـ ضريب تاثير فني در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت
          1ـ6 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول، شصت تا هفتاد امتياز از صدامتياز بجز روش تك گزينه‌اي و روش مسابقه
          1ـ7ـ نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي (حسب مورد)
          1ـ 8 ـ مدت اعتبار پيشنهادها
          1ـ 9ـ متن قرارداد همسان (در صورت وجود)
          1ـ10ـ نحوه تنظيم متدولوژي (حسب مورد)
          1ـ11ـ ساير موارد به تشخيص كارفرما.
          2ـ بخش مالي كه حداقل شامل موارد زير است:
          2ـ1ـ نحوه محاسبه حق‌الزحمه
          2ـ2ـ روش پرداخت حق‌الزحمه
          2ـ3ـ حقوق دولتي و غيردولتي مترتب بر قرارداد
          2ـ4ـ نرخ تسعير ارز (حسب مورد)
          2ـ 5 ـ فرم حق‌الزحمه پيشنهادي مشاور
          2ـ6 ـ هزينه تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر (حسب مورد)
          2ـ7ـ روش حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور)
          2ـ 8 ـ برآورد اوليه حق‌الزحمه خدمات مشاور (حسب مورد)
          2ـ9ـ روش تأمين منابع مالي
          تبصره ـ در كارهايي كه بخشي از آن مشروط بوده و يا حق‌الزحمه آنها بر اساس نفر ماه برآورد مي‌شود پيشنهادهاي مالي مشاوران با توجه به ابعاد، نوع كار و نيز سوابق، تجارب و تخصص‌هاي مورد نياز بايد بر اساس ساختار مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه‌هاي ثابت نظير ميزان كسورات و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز و نيز تسهيلاتي كه توسط كارفرما تامين مي‌شود، در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. همچنين سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رساني شود.
          3ـ بخش عمومي كه شامل موارد زير است:
          3ـ1ـ برنامه زماني كلي طرح
          3ـ2ـ ترتيب فهرست ارائه مدارك
          3ـ3ـ مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي توسط مشاوران به كارفرما (حداقل دو هفته)
          3ـ4ـ مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي
          ب ـ كارفرما بايد درخواست پيشنهاد را براي همه مشاوران فهرست كوتاه ارسال كند.
          پ ـ درخواست پيشنهاد بايد توسط مشاوران تكميل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.
          ماده19ـ تهيه و تحويل پيشنهادها
          الف ـ رعايت موارد زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:
          1ـ پيشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پيشنهاد تحويل شوند
          2ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد
          3ـ اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت، حسب مورد، ارايه شود
          4ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود
          5 ـ تمامي صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود.
          ب ـ مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند مگر آنكه در اسناد درخواست پيشنهاد نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.
          پ ـ مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب با ذكر نام مشاور، موضوع و تاريخ ارسال روي پاكت قرار دهند.
          ت ـ كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.
          ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد درخواست پيشنهاد (RFP) انجام شود.
          ماده20ـ توضيح و تشريح اسناد
          الف ـ چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد درخواست پيشنهاد، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از كارفرما توضيح بخواهد.
          ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده‌اند با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور ارسال شود.
          تبصره ـ امكان ارايه توضيحات و دريافت سوال و ارايه پاسخ‌ها و يا ساير راهنمايي‌ها مي‌تواند از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات صورت پذيرد.
          ماده21ـ ارزيابي فني پيشنهادها
          الف ـ تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها تنها پيش از گشودن پاكت‌هاي قيمت مجاز است. پاكت‌هاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند.
          ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب  بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب بر اساس كيفيت (QBS)، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت‌هاي قيمت در جلسه گشايش پاكت‌هاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكت‌هاي قيمت (در لفاف لاك و مهر شده مشاور) توسط كارفرما صيانت مي‌شود.
          پ ـ ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش وزني انجام مي‌شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد (100%) مي‌باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا يكصد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در درخواست پيشنهاد (RFP) ذكر شود.
          ت ـ معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:
          1ـ روش‌شناسي/متدولوژي (حداقل سي درصد (30%): امتياز روش‌شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظير شرح تفصيلي خدمات، نحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش‌دهي پروژه، گزينه‌هاي فني و اجرايي انجام پروژه و برنامه‌زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي‌شود.
          2ـ كاركنان كليدي موثر (حداقل بيست و پنج درصد (25%)): امتياز كاركنان كليدي موثر طرح بر اساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيت‌هاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليت‌ها، دوره‌هاي آموزشي، تجربه‌هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي‌شود.
          3ـ ساير معيارها (حداكثر چهل و پنج درصد (45%)): اين معيارها با توجه به نوع پروژه به تشخيص كارفرما تعيين مي‌شوند.
          تبصره ـ وزن هر يك از معيارهاي اصلي يادشده و نيز معيارهاي فرعي بايد در درخواست پيشنهاد قيد شود و پس از آن تغيير در اوزان معيارها ممنوع است. همچنين مجموع درصد وزني معيارهاي اصلي بايد برابر با يكصد (100) باشد.
          ث ـ كارفـرما بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را طبق گزارشي مستندسازي مي‌كند. اين گزارش حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:
          1ـ نام و مشخصات مشاوران
          2ـ معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها
          3ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز)
          4ـ امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي فني و امتياز فني كل هر يك از مشاوران
          5 ـ نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده‌اند
          6 ـ محل و زمان ارزيابي فني
          7ـ ساير مواردي كه به تشخيص كارفرما براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.
          ج ـ اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكت‌هاي قيمت توسط كارفرما بايگاني مي‌شود.
          ماده22ـ ارزيابي مالي پيشنهادها
          الف ـ ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش و فرآيند انتخاب مشاور (موضوع مواد (16) و (17)) بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.
          ب ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده بين مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب نموده‌اند انجام مي‌شود. در اين روش كارفرما موظف است از مشاوران يادشده يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را پيشنهاد كرده باشد به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي‌شود. قيمت تراز شده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي‌شود.

 

         

 

 

 

          كه در آن:
          L : قيمت تراز شده
          C : قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)
          i : ضريب تاثير امتياز فني (بين پانزده صدم (15%) تا پنج دهم (5/0))
          t : امتياز فني پيشنهادها (بين حداقل امتياز فني قابل قبول تا صد امتياز)
          تبصره1ـ همه پاكت‌هاي قيمت مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب كرده باشند، بايد گشوده شود.
          تبصره2ـ ضريب تاثير امتياز فني، عددي بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0) است كه بر حسب پيچيدگي كار، ابداعي بودن، تكراري بودن و بزرگي كار توسط كارفرما تعيين و بايد در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. پيچيدگي و يا ابداعي بودن كار ضريب تاثير امتياز فني را افزايش و تكراري بودن و يا بالابودن حجم ريالي كار آن را كاهش مي‌دهد.
          تبصره3ـ درصورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد بايد نرخ تسعير ارز در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.
          تبصره4ـ هيئت انتنخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت ترازشده، ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمت‌هاي نامتناسب را از فرآيند ارزيابي مالي براساس روشي كه كارفرما در اسناد درخواست پيشنهاد درج كرده است، حذف نمايند.
          تبصره5 ـ قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را كسب كرده است و با قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.
          تبصره6 ـ چنانچه در طول انجام فرآيند به روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)، فقط يك متقاضي خريد خدمات مشاوره براي مرحله ارزيابي مالي باقي بماند، رابطه بند (ب) اين ماده ملاك نيست و قيمت پروژه با ملاحظه روش رد قيمت‌هاي نامتناسب و براساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور تعيين مي‌گردد.
          پ ـ روش انتخاب براساس كيفيت (QBS): براي ارزيابي مالي در اين روش، ابتدا پاكت قيمت مشاور اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور يادشده گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي مشاور) مورد توافق قرار گيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي‌شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور يادشده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، بايد مراحل فوق با مشاور اولويت دوم كه داراي امتياز فني بعدي است، انجام شود.
          تبصره ـ فقط در شرايطي بازگشت به مذاكره با مشاور اولويت اول مجاز است كه پيشنهاد قيمت مشاور اولويت دوم، گران‌تر از قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول باشد.
          ت ـ ساير روش‌‌هاي انتخاب مشاور: ارزيابي مالي ساير روش‌هاي انتخاب مشاور براساس تعاريف و فرآيند جداگانه كه براي هر روش در مواد (16) و (17) تصريح شد، انجام مي‌پذيرد.
          ماده23ـ صورتجلسه پاياني
          الف ـ بعد از گشايش پاكت‌هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها، صورتجلسه پاياني ارزيابي پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي‌شود و به امضاي هيئت داوران (در روش مسابقه)، كارفرما (در روش تك گزينه‌اي) و اعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها) مي‌رسد:
          1ـ محل و زمان تشكيل جلسه پاياني.
          2ـ نام و امضاي كارفرما (در روش تك گزينه‌اي)، هيئت داوران (در روش مسابقه) و اعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها).
          3ـ برآورد كارفرما.
          4ـ امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران طبق گزارش ارزيابي فني پيشنهادها (حسب روش انتخاب مشاور).
          5 ـ ضريب تأثير امتياز فني (مربوط به روش (QCBS).
          6 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد درخواست پيشنهاد و حسب روش انتخاب مشاور).
          7ـ قيمت‌هاي پيشنهادي رويت‌شده مشاوران بجز روش‌هاي بودجه ثابت و تعرفه.
          8 ـ قيمت ترازشده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش (QCBS.
          9ـ نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد
          10ـ كليه محتويات پاكت‌هاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.
          ماده24ـ خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط
در معاملات كوچك و متوسط با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد معيارها و ضوابط زير مجاز است:
          1ـ داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا گواهي‌نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز
          2ـ داشتن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرائي
          3ـ ارائه يكي از تضمين‌هاي موضوع آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 10729/ت26590هـ مورخ 1/4/1381 براي كيفيت خدمات
          تبصره1ـ در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه توسط شخص حقوقي جهت انجام مشاوره معرفي مي‌شوند بايد واجد شرايط فوق باشند ولي دادن تضمين بر عهده شخص حقوقي است.
          تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قرار دهند.
          ماده25ـ معاونت فلوچارت اجراي اين آيين‌نامه را تدوين و به دستگاههاي ذي‌ربط ارايه نمايد.
          ماده26ـ مقررات و استانداردها
          الف ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 لغو مي‌گردد.
          تبصره ـ در مواردي كه فرآيند ارجاع كار به مشاوران با تصويب‌نامه يادشده شروع شده باشد، كارفرما مي‌تواند ساير مراحل را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و بر اساس تصويب‌نامه يادشده ادامه داده و به انجام رساند يا آنكه فرآيند خريد خدمات مشاوره را مجدداً بر اساس اين آيين‌نامه شروع نمايد.
          ب ـ در صورت ضرورت، معاونت بايد دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام، تنفيذ و در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.
          اين تـصويب‌نامه در تاريخ 28/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
        
 
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي   

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390ساعت 3:29  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

قانون برگزاري مناقصات
فصل اول - كليات
ماده 1 - كاربرد
الف – اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود، كاربرد دارد.
ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند. نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره – نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2 - تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف‌مي‌شوند:
الف – مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد‌ كرده باشد واگذار‌مي‌شود.
ب - مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند ب ماده 1 اين قانون كه مناقصه را برگزار‌مي‌نمايد.
ج - مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت‌مي‌كند.
د - كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب‌مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده‌مي‌گيرد.
هـ - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام‌مي‌شود.
و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل‌قبول برگزيده‌مي‌شوند.
ز - ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده 20 اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته‌شده‌اند، برگزيده‌مي‌شود.
ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين‌مي‌شود:
1- اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص‌مي‌شود.
ماده 3 – طبقه‌بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1- معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون(20000000) ريال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد‌معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز‌نكند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد‌‌نمايد.
تبصره 2 – مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد.
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي‌مي‌شوند، به نصاب پايينتر برده‌شود.
ماده 4 – طبقه‌بندي انواع مناقصات
الف - مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1- مناقصه يك‌مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
2- مناقصه دو‌مرحله‌اي‌: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه‌ گزارش‌مي‌كند و براساس مفاد ماده 19 اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1- مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد‌شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 اين قانون ) به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
فصل دوم - سازماندهي مناقصات
ماده 5 - كميسيون مناقصه
الف – كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1- رئيس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي.
2- ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
3- مسئول فني دستگاه.
ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
د - در مناقصات دو‌مرحله‌اي كميسيون‌ مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه‌گزار تشكيل‌مي‌شود.
هـ - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي‌باشد.
ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف – تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
هـ - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون ).
و - تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز - تصميم گيري در باره تجديد يا لغو مناقصه.
ماده 7 - هيأت رسيدگي به شكايات
به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي تشكيل‌مي‌گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 8 - وظايف هيأت رسيدگي به شكايات
الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هريك از مواد اين قانون.
ب - صدور راي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست:
1- معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
2- ترجيح پيشنهاد‌دهندگان داخلي.
3- اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده‌باشد.
4- شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 – آيين‌نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده 7 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
فصل سوم - برگزاري مناقصات
ماده 9 - فرآيند برگزاري مناقصات
فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف – تامين منابع مالي.
ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك‌مرحله‌اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود )
ج - تهيه اسناد مناقصه.
د - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم
هـ - فراخوان مناقصه.
و - ارزيابي پيشنهادها.
ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10 - تامين منابع مالي
الف - انجام معامله به هر طريق مشروط برآن است كه دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود.
ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود :
الف - در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا و خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب - در معاملات متوسط، كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره - چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است. درصورتي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد.
ميتوان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود.
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي‌شود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار،
2- برگزاري مناقصه محدود.
ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود:
1- تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5- توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است:
1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
2- تهيه اسناد ارزيابي.
3- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4- ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه بندي آنها.
5- اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها ( تهيه ليست كوتاه ).
6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه‌گران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني مناقصه‌گزار.
2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات،
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه،
4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها،
5- مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود‌دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه‌مي‌شود.
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر‌گردد.
ج - مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه‌بر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشرنمايد.
د - درصورتيكه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشرمي‌شود.
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به‌طور يكسان به همه داوطلبان تحويل‌شود.
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است:
1- نام و نشاني مناقصه‌گزار.
2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
5- مدت اعتبار پيشنهادها.
6- شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
7- برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.
10- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده 17.
12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد.
ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف – شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به‌ترتيب زير تهيه و به مناقصه‌گزار تسليم‌كنند:
1- تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب - مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به‌ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف – هيچ‌يك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده‌باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم‌كنند.
ب – شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك و مهر‌شده شامل تضمين(پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني(پاكت ب) و پيشنهاد قيمت(پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر‌شده قرار‌دهند.
ج - مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه‌شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكتها صيانت‌نمايد.
د - هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به‌صورت قابل‌گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام‌شود.
ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد
الف - چنانچه شركت‌كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده‌كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح‌بخواهد.
ب - توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 اين قانون به‌طور يكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد‌شد.
ماده 18 - گشايش پيشنهادها
الف - پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده‌مي‌شود.
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1- تهيه فهرست اسامي دريافت‌كنندگان اسناد،(پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه.
2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
3- بازكردن پاكت فني بازرگاني.
4- بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار‌گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل‌قبول در مناقصات يك‌مرحله‌اي.
5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي،
6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذي‌نفع.
ج - درصورت برگزاري مناقصه دو‌مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد‌شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل‌تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهرشده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صيانت‌مي‌شود. در مناقصات يك‌مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بي‌درنگ گشوده و براساس ماده 20 اين قانون، برنده مناقصه تعيين‌مي‌شود.
د- دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت‌نمايد.
ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف - در مناقصات دومرحله‌اي مناقصه‌گزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام‌نمايد.
ب – در‌صورتيكه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين‌مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز‌كرده‌اند، گشوده‌مي‌شود.
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.
د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده‌شود.
ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف - هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسبترين قيمت را حائز شده‌باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد‌شد و برنده دوم در‌صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.
ب - پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع‌نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند.
ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم نزد مناقصه‌گذار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران باز‌گردانده مي‌شود.
د - در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد‌شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد‌دهنده دوم مسترد مي‌گردد.
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني‌شده در اسناد، منعقد خواهد‌شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع‌نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه‌ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌مي‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد‌شد.
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغييرنشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 23 - مستندسازي و اطلاع رساني
الف – دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1- فراخوان مناقصه،
2- نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات،
3- خلاصه اسناد مناقصه،
4- روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها،
5- صورتجلسات و نتايج ارزيابيها،
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب - مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال‌كند.
ج – اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند - بايد از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات در اختيار عموم قرار‌گيرد.
د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه
الف – مناقصه در شرايط زير تجديد ميگردد:
1- كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4- راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5- بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:
1- نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده‌باشد.
2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه‌گردد.
3- پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
4- راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5- تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران.
ج - مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 اين قانون به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.
ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات
الف – چنانچه هر يك از مناقصه‌گران نسبت‌به اجرا‌نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته‌باشد مي‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار شكايت‌كند.
ب - دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل‌آورده و در‌صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام‌نمايد و درصورتيكه شكايت را وارد تشخيص‌ندهند، ظرف مهلت تعيين‌شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام‌كند.
ج - درصورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد‌كرد. در‌صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع‌‌مي‌شود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد‌كرد.
ماده 26 - نحو برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد 4 و 13 در موارد زير برگزار‌مي‌شود:
الف – وجود فهرستهاي مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي‌شده توسط مراجع ذيصلاح دولتي.
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌گران صلاحيتدار برابر آئين نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده 12 اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده‌باشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي ب، ج و د ماده 13) اين قانون نيست.
ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 28 اين قانون ميسر نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام‌داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد‌نمود.
ماده 28 - تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده 27 اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1، استاندار يا نماينده او بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط.
تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذيحساب ندارند، بالاترين مسئول امور مالي، جانشين ذيحساب مي‌باشد.
تبصره 2 - هيأت ترك مناقصه در استانداريها، استاندار يا نماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذيحساب استانداري مي‌باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيحساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شورايعالي حسب مورد.
د - هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل‌مي‌شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با راي اكثريت اعضا معتبر خواهدبود.
هـ - در اجراي ماده 27 اين قانون درصورتيكه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد, انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت مديره شركت.
2- در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ‌مي‌گردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت‌كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا‌نمايد، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره‌مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرايي نهاد يا موسسه مربوطه.
و - در اجراي بند ( هـ ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معادله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند ( هـ ) خواهد‌بود.
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي مندرج در بند ب ماده 1 اين قانون ميتوانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب - خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
هـ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي.
آئين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
و - خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي‌شود.
ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
ماده 30 - نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/11/1383 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده 1 و بند (ب) ماده 28 و ماده 30 و حذف بندهاي (د)، ( هـ ) و جزء (3) بند( ز ) ماده 28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

غلامعلي حداد
رئيس مجلس شوراي اسلامي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390ساعت 2:34  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

 

 

 

قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 شماره 11005/506                                                  24/02/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه‌‌ شماره 228998 مورخ 1/12/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 19/2/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

شماره38794                                                        1/3/1390
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور كه در جلسه علني روز دوشـنبه مورخ نوزدهـم ارديبهـشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجـلس شوراي اسـلامي تصـويب و در تاريخ 20/2/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 11005/506 مورخ 24/2/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

 

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 

قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

       ماده واحده ـ بودجه سال1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000)ريال به شرح زير است:
       الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (1.697.225.111.000.000) ريال شامل:
       الف 1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادميليارد و نود و يك ميليون (1.545.870.091.000.000) ريال
       الف 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (151.355.020.000.000)ريال
       ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (3.550.656.365.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (3.550.656.365.000.000)ريال
       1ـ
       الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي يادشده ازجمله بازپرداخت تسهيلات بيع‌متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به‌ميزان چهارده و نيم درصد(5/14%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها به ‌عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت 
(خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال1358 كل كشور مصوب27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.
       قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل‌تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
       ب ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين‌بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتيب چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعة ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (53.000.000.000)دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند(2) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريزنمايد.
       تبصره1ـ سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.
       تبصره2ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و بيست درصد(20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
       تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
       پ ـ وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) اين بند(سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
       مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به‌جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه‌حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
       ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهاي بيع متقابل كه به‌موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده است.
       ث ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي ازمحل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به‌تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص‌يافته و هزينه‌شده به‌همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3) جزء (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج‌هزار ميليارد (85.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
       تبصره1ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف هشتاد و پنج هزار ميليارد (85.000.000.000.000) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را ازمحل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين نمايد.
       تبصره2ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كلية پرداختهاي قانوني حسب‌مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع‌عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.
       ج ـ آيين‌نامة اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه‌حساب خزانه‌داري كل‌كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيش‌بيني‌شده شامل ردّ ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي ازطرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم به‌نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.
       چ ـ دراجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب‌1/6/1366 شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كلية درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه ازطريق خزانه‌داري كل كشور به‌نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود.
       ح ـ وزارت نفت موظف است ازطريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال 1390 و كلية تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
       خ ـ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم ازجمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.
       د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
       ذ ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
       ر ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود را برمبناء يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه‌شده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
       2ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:
       الف ـ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
       ب ـ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند«ب» ماده«34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
       پ ـ يكصد ميليون (100.000.000) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
       ت ـ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
       ث ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريز‌گردهاي استانها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالابهاي كشور
       ج ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
       چ ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته
       ح ـ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوريهاي نوين
       خ ـ پانصدميليون (500.000.000) دلار بابت تضمينهاي ماده(62) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد (15%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور
       د ـ شصت و دو ميليون (62.000.000) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي
ذ ـ دويست ميليون (200.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ر ـ پانصد ميليون (500.000.000) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت
تبصره1ـ مازاد درآمد حاصـله از اين بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هر ماهه به صورت يك ‌دوازدهم (       )پرداخت مي‌شود.
تبصره2ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هرماهه حداقل به ميزان يك دوازدهم (       )علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نمايد.
3ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز است.
4ـ وزارت راه و ترابري‌ (سازمان بنادر و دريا نوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف  احداث موج‌شكن‌ بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور نمايد.
5 ـ به‌منظور تسريع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
6 ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه صددرصد(100%) تخصيص‌مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد.
7ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دو درصد(2%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع رديف 108500 را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد.
8 ـ ده درصد (10%) اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000)ريال به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاهها و انبارها و ساختمانهاي ستادي و اجرائي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
9ـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاههاي اجرائي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال براي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي خاتمه سال 1390 با اولويت دستگاههاي مربوطه با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل هزينه است.
10ـ دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.
11ـ حداقل سه‌ درصد (3%) اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني جهت تكميل زيرساخت شهركهاي صنعتي ـ دولتي همان استان با اولويت مناطق غيربرخوردار آن اختصاص ‌مي‌يابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.
12ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك ‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال به يكصد‌ ميليون (100.000.000) ريال اصلاح مي‌شود.
13ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارايي استاني را به‌منظور احداث و توسعة پايگاهها و حوزه مقاومت بسيج پيش‌بيني نمايد.
14ـ كميته‌هاي برنامه‌‌ريزي شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(8%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات يادشده بايد به‌ميزان صددرصد (100%) صورت گيرد.
15ـ در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389، خزانه‌داري كل كشور مكلف است با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هريك از شهرداريها و دهياريها و ساير دستگاههاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتيب به حساب شهرداريها و استانداريهاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان و حساب ساير دستگاههاي ذي‌نفع اقدام نمايد.
16ـ به هـيأت امناء صندوق توسعة ملي اجـازه داده مي‌شـود ده درصد (10%) از منابع صندوق توسعة ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به‌صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.
17ـ به‌منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه ازطريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعة اسلامي تأمين ‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.
18ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي از محل وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
19ـ دراجراي بندهاي(1) و (3) ماده(28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
الف ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
20ـ در اجراي ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند (د) ماده(85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است. همچنين به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.
21ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1390 به‌ميزان سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
22ـ حداقل مبلغ دو ميليارد(2.000.000.000) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.
شهرداريها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرحها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.
23ـ در اجراي ماده(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازطريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده(110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد ازسوي كشاورزان يا گندم خريداري‌نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت‌تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي‌تبعي دراختيار بخش خصوصي و كارخانجات‌آرد قراردهد.
24ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را دراختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور اقدام نمايد.
25ـ كليه بانكها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي 310603 واريز نمايند.
معـادل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (50%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه درصد (50%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ ويژه زيتون، توسعة عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعة عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.
اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به سرجمـع اعتبارات طرحهاي امـور يادشده مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون اضافه مي‌شود.
26ـ بانكهاي عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
27ـ بانكهاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به‌عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
28ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تأييد هيأت مديره بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيدشده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه‌حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال خود، از ساير اموال‌ منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.
29ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد ‌(30.000.000.000.000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج‌سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت‌نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
30ـ كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود.
31ـ دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه‌درصد (50%) سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.
32ـ دولت موظف است مجتمع‌هاي دستگاههاي اجرائي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به‌فروش رساند.
صددرصد (100%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استانهاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران مي‌شود.
33ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتادهزارميليارد (80.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.
اموال و سهام فوق‌الذكر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرائي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌گردد، منتقل مي‌شود.
34ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال در قالب كمكهاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساختهاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامة مصوب به ‌مصرف برسد.
35ـ به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه‌تمام و خاتمه‌يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال به خزانه واريز و به‌طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
پ ـ نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
ت ـ ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوف‌الاجراء است.
36ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.
37ـ به‌منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اين‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
38ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌(210204) جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000) جدول شماره(9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند.
پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه مي‌شود.
ب ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صددرصد(100%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.
تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.
39ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف ‌(310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف106000 جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
40ـ
الف ـ در اجراي ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال‌1389 واگذار نشده‌اند پيوست شماره(1) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره(2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصـريح نام را متناسب با منابع رديف310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسـناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصـادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل  نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل به‌موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.
ب ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسـنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
پ ـ در اجراي ماده(18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي‌ (رئيس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ت ـ ماليات حقوق كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.
41ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1/6/1388 از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
42ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
43ـ سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي 310506، 310507، 310508، 310509  و 310510 موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اين‌صورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه‌حساب است.
44ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد(3.300.000.000.000) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
45ـ بدهي شركتهاي واگذار شده‌(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها‌ قبل از واگذاري ‌مستهلك مي‌شود. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد.
46ـ در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 15/10/1388
الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده(8) با رعايت ماده(14) قانون مذكور حداقل بيست‌درصد(20%) تعيين ميگردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حكم به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف1ـ كل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار ميليارد(540.000.000.000.000)ريال شامل پانصدهزارميليارد(500.000.000.000.000)ريال در بودجه شركتها و چهل‌هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال در بودجه عمومي دولت
الف2ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(7) و (11) قانون مذكور و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي چهارصدهزارميليارد(400.000.000.000.000)ريال
الف3ـ سهم توليـد موضوع ماده (8) قانـون مزبور مبلغ يكصـد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال
ب ـ دولت نمي‌تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از بيست‌درصد (20%) نسبت به سال 1389 افزايش دهد.
پ ـ اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به‌جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
ت ـ در اجراي تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت مكلف است قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را حداكثر شصت و پنج درصد (65%) سبد صادراتي (بدون هزينه انتقال) و ساير خوراكهاي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينه‌هاي حمل و بارگيري بين هشتاد و پنج‌درصد(85%)‌ تا نود و پنج‌درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي، تعيين نمايد.
47ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريـت خدمات كشوري به حـسابهاي معرفي‌شـده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.
تبصره ـ ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانه‌داري ‌كل كشور به‌طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.
48ـ
الف ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا سقف دويست‌هزارميليارد (200.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورداشاره توسط بانكهاي عامل تضمين مي‌گردد.
ب ـ به شركتهاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند.
پ ـ به وزارت نيرو ازطريق شركتهاي تابعه و وابستة ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح‌هاي آبهاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره(1) تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.
49ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست‌ هزارميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي پروژه‌هاي بخشهاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد. نحوة توزيع منابع حاصل بين بخشها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردد.
50 ـ به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آن اجازه داده‌مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداريها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل حداكثر پنج‌درصد (5%) است كه در حساب كوتاه مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ شهرداريهايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1389 به بانك مركزي تحويل داده‌اند مي‌تـوانند از محل اعتبارات اوراق مـشاركت باقـي مانده سـال 1389 استفاده نمايند.
51 ـ به شهـرداريها اجازه داده مي‌شـود تا مـبلغ شـانزده هـزار ميلـيارد (16.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداريها منتشر كنند.
52 ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1389 با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، به شرح ذيل افزايش مي يابد:
الف ـ صدور و تمديد پروانه اقامت يكساله از يك ‌ميليون (1.000.000) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال
ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (2.500.000) ريال
پ ـ تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (200.000) ريال به سيصد هزار (300.000)ريال
ت ـ تمـديد رواديد از سـي روز تا نود روز از چـهارصد هزار (400.000) ريال به هفتصد هزار (700.000) ريال
ث ـ خروج و مراجعت و رواديد خروج از يكصد هزار (100.000) ريال به دويست ‌هزار (200.000) ريال
ج ـ ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از يكصدهزار (100.000) ريال به دويست هزار (200.000) ريال
چ ـ ساير خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجي با زن ايـراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال
صد در صد (100%) درآمد حاصـله، پـس از واريز به خـزانه به رديـف 106000 نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.
53 ـ عوارض خروج مسافراز كشور به‌استثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي كه معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(10%) نسبت به سال‌1389 افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال به « تشويق گردشگري داخلي»، « جذب گردشگران ورودي به كشور»، « تعمير، حـفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي» و « حمايت از صادرات صنايع دستي» اختصاص مي‌يابد.
54 ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(20%) افزايش مي‌يابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه درصد(50%) افراد بزرگسال تعيين مي‌گردد.
پنجاه درصد(50%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.
55 ـ به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و نيرو اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (500) ريال و دويست و پنجاه (250) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك‌هزار (1.000) ريال و پانصد(500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
56 ـ دولت مكلف است مبلغ هفتصد(700)ريال از هركيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(7) و (8)‌ مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد.
57 ـ وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (1000) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.
58 ـ به استناد بند « ب» ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوري‌شده مانند سنگ آهن و كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌هاي تزئيني و كنسانتره كاني‌هاي فلزي ممنوع است.
59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود:
الف ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به‌ازاي هر ده هزار(10.000) ريال يك هزار و پانصد (1.500) ريال
ب ـ براي هزينه تفكيك موضوع ماده(150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار(10.000) ريال، پانصد(500) ريال
پ ـ براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به‌ازاي هر سند و املاك جاري به‌ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي ازطريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(80.000)ريال
ت ـ به‌ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار(200.000) ريال و واگذاري نقشه حدنگاري(كاداستر) به‌ صورت يكپارچه به‌ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا مبلغ دويست و هفتاد و سه ميليارد (273.000.000.000)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.
60 ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.
افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.
61 ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مجاز است از تمامي كارآموزان شركت‌كننده در دوره‌هاي آموزشي مبلغ بيست هزار (20.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
62 ـ به منـظور نگـهداري و بهسازي و تجهيز فرودگـاههاي كوچك و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون ماليـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين مصـوب 28/12/1373 از هفـتاد هزار (70.000) ريال به دويست‌وپنجاه هزار (250.000)ريال افزايش مي‌يابد. منابع حاصله در اختيار شركت فرودگاههاي كشور قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد.
63 ـ يك درصد(1%) از قيمت فروش هر بليط شركتهاي هواپيمايي ايراني پس از واريز به خزانه براي امنيت پرواز و حفاظت از فرودگاههاي كل كشور هزينه گردد.
64 ـ بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار (100.000) ريال و براي نوبت هاي بعدي يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال أخذ و به خزانه واريز مي‌شود.
معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
65 ـ شش‌ ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شـدن اين قانون، در صـورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمة ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 1389 بخشيده مي‌شود. پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال بابت ارتقاء توان ناجا در كنترل فضاي مجازي، توسعة ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.
66 ـ هزينه مصرفي به ميزان متوسط مصرف سال 1389 و حق‌انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و دارالقرآنهاي روستايي رايگان است.
67 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابه‌التفاوت ريالي حاصل از فروش ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
68 ـ به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل رديف110004 دراختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كنند، متناسب با سرمايه جذب‌شده به‌صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند.
آيين‌نامة اجرائي اين بند با ‌پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ظرف دو ماه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
69 ـ به موارد مستثني‌شده از حكم ممنوعيت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 « مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاداقامه نماز، بنياد بيماريهاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانونهاي فرهنگي بسيج، هيأتهاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأتهاي مذهبي و پاركهاي علمي و فناوري» نيز اضافه مي‌شود.
70ـ تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك ‌دارايي‌ سرمايه‌اي، تملك دارايي مالي و كمكها را مطابق رديفهاي مربوط در جداول اين قانون و پيوستهاي آن در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي آن معاونت وارد كنند.
وزارت اموراقتصادي و دارايي(خزانه داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبري عوامل ذي‌ربط را انجام دهد.
دولت موظف است هرچهار ماه يك بار خلاصه گزارش عملكرد دستگاهها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
71ـ به‌منظور وصول مالياتهاي مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض، مطالبات دولتي موضوع ماده(48) قانون محاسبات عمومي كه منطبق با مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، ازجمله احكام قوانين موضوعه حكم مواد(186)، (202) و (231) قانون مالياتهاي مستقيم و (122) قانون‌ برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش پيشرفت وصول اين‌قبيل مطالبات را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم(90) گزارش نمايد.
تبصره1ـ حكم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصي‌سازي كه تنها از بابت واگذاري بنگاههاي قابل واگذاري كه منطبق بر قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احكام قطعي قضائي لازم‌الاجراء مي‌باشد نيز جاري است.
تبصره2ـ دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهكارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهره‌مندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز و آموزش ايشان را به‌عمل آورده به‌نحوي كه ظرفيتهاي قانوني و خلأهاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
72ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال 1391 همراه لايحه بودجه سال مذكور بياورد. گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
73ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
74ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
75ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشورمي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، « مدير امور مالي شركت» حكم« ذي‌حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.
76ـ در صورت عدم اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.
77ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.
78ـ
الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (58.200.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.
ب ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پ ـ شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي مشاغل وسائط نقليه در عملكرد سالهاي 1389 و 1390 الزامي نيست.
79ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات‌كشوري به كاركنان و مديران خود در سال‌1390 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1390 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظورشده در بودجه سال 1390 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است. درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
تبصره ـ عضويت كاركنان دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 در هيأت مديره شركتهاي دولتي يا شركتهاي وابسته و تابعة شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند لغو مي‌شود. عضويت كليه افراد به استثناء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است. حقوق و مزايا و هر گونه وجهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون دريافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
80 ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد(10%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.
81 ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
82 ـ دولت موظف است بابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي « لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» و « طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و « قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت ‌كننده است.
83 ـ با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون يادشده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء پست‌سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركتهاي دولتي ممنوع است.
84 ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.
85 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان خردادماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان يادشده را به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي اين بند معين مي‌شود از سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آيين‌نامه ياد شده معين مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
86 ـ به‌منظور ساماندهي و پرداخت به‌موقع كمك عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده مي‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه شود.
87 ـ ماده(17) ‌قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاههاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده(29) قانون برگزاري‌مناقصات مصوب 25/1/1383 نيز الزامي است.
88 ـ صورتجلسات مجامع عمومي كلية شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
89 ـ مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
90ـ كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده ‌هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.
91ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كمـيسيونهاي موضوع ماده (91) قانون تأمـين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
92ـ كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه‌ ماه پس از تحـويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند.
93ـ شركتهاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط به كسر ده درصد(10%) حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد.
همچنين شركتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را كه بدهي آن شركتها به بيمه‌گذاران است از بيمه‌نامه همان بيمه‌گذاران كسر كنند.
94ـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 الحاق ميشود و سهم بيست درصدي (20%) اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست درصدي (20%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واريز ميگردد . پنجاه درصد(50%) از درآمد حاصله تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد(50%) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مييابد.
عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.
95ـ به‌منظور اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق‌آزاد موظفند حداقل يك درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
96ـ در راستاي بندهاي(ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي كه به‌علت توانمندشدن كساني‌كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، به‌ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
الف ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
ب ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
97ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهندة خدمات پرداخت مي‌گردد.
98ـ نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاهها است.
99ـ صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.
100ـ كليه كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه نحوه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
101ـ دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال از محل رديف 103ـ 550000 را به‌منظور تكميل اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب18/5/1388 و ابريشم‌كشان اختصاص دهد.
102ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرشهاي توليدي و مواد اوليه داخلي و جمع‌آوري پشمهاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرشهاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ازمحل رديف 102ـ550000 به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص مي‌باشند. وزارت بازرگاني مكلف به پي‌گيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.
103ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به‌طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. مستمري زنان بي‌سرپرستي كه اقدام به ازدواج مي‌كنند، برقرار مي‌ماند.
104ـ دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به‌دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميتهاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به‌دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به‌علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به‌ عنوان كمك دراختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد. مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از مبلغ مذكور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده مي‌شود.
105ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.
106ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجازه داده مي‌شود زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندانهاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينه‌هاي جاري و خسارات احتمالي برعهده استفاده‌كنندگان است و وديعه‌هاي مأخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
107 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد (6.200.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور  اقدام كند.
الف ـ بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهركها و مجتمعهاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهركها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمام‌شده و همچنين اعمال معافيتها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند.
پ ـ آيين‌نامة اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و به ‌تصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد.
108ـ
الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم‌درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به‌استثناء « اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به‌نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد.
اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هر دستگاه اجرائي منظور مي‌شود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است.
آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تير ماه 1390 توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب ـ در اجراي ماده(22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتي‌كه اعتبارات تخصيص‌يافته براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه 1390 قابل تأمين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد، از محل منابع عمومي تأمين نمايد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.
109ـ اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 نيستند.
110ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد و بدون اصلاح تشكيلات و افزايش پست سازماني با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفه‌اي را تشكيل دهد و كلية دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط يادشده منتقل نمايد.
111ـ به منظور احياء مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، دولت مي‌تواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به‌استثناء دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تأمين نمايد.
112ـ كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريها و نيز از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
113ـ تحصيل ايثارگران و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ابتداء هر نيمسال تحصيلي پرداخت مي‌شود.
114ـ پنجاه درصد(50%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 لغايت سال 1388 به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به ‌عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به‌ مـصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عـملكرد اين بند را به مـجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
115ـ دولت در اجراي منشور توسعة فرهنگ قرآني مصوب شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناء « فصول (1) و (6) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را كسر و به رديف 91ـ550000  اضافه نمايد.
اين اعتبارات بايد در راستاي اولويت‌ها و سياستهاي تعيين‌شده توسط شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني هزينه‌شده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايد.
تبصره1ـ حداقل سي درصد(30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد.
تبصره2ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند.
116ـ اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به‌منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، ازطريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.
117ـ در اجراي ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/12/1382 و ماده (17) آيين نامه اجرائي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌ كل كشور) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم‌درصد (5/0%) ‌كتابخانه‌هاي عمومي كشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هر فصل و حداكثر تا پايان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
118ـ سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف 30237 را به‌منظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار دهد. ده درصد(10%) از برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمانهاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب در اختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار مي‌گيرد.
119ـ كليـه دستـگاهها و مؤسسات متعـلق به قواي سه‌گـانه موظفنـد حداقـل يك دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به‌منظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمانها و انتقال پيامهاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بر طبق آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سـازمان ميراث فرهنگي و صنـايع دستي و گردشگري تـدوين مي‌شود و بـه ‌تصويـب هيأت وزيران مي‌رسد.
120ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعة ورزش همگاني و قهرماني و توسعة زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يك‌درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناء « فصول(1) و (6) و بودجة هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90ـ550000 اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت‌مذكور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد(30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست‌درصد(20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.
121ـ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها موردتأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
122ـ دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده‌ شهداء،‌ ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.
123ـ شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.
124ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت « بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود.
125ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که داراي مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيط‌هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي کمتراز سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن ‌را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
126ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاترفاقد مسكن را درصورتي‌كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.
127ـ دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌اي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد(10%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
128ـ وزارت نيرو مكلف است جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
129ـ وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين برق ارزان‌قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است آيين‌نامه اين بند را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب وزراء نفت و نيرو برساند.
130ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
131ـ شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداريها و دهياريها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
132ـ دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به‌ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(50%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان‌قضائي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.
133ـ به‌منظور ساماندهي حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است براي كليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يك دستگاه ميني‌بوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداريها دراختيار دهياريهاي سراسر كشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند برحسب نياز و به‌ قدر كافي ميني‌بوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار موردنياز حكم اين بند از محل اعتبار رديف 104ـ550000 تأمين مي‌شود. دولت مي‌تواند حداكثر بيست درصد(20%) هزينه خودروها را از شهرداريها و دهياريهاي موضوع اين بند دريافت كند.
134ـ دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.
135ـ ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصد و سي‌ و هشتم (138) قانون اساسي به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
136ـ احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم خرداد 1390ساعت 13:13  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

بموجب رای وحدت رویه ۷۱۴ هیات عمومی  دیوانعالی مورخه۱۱/۱۲/۱۳۸۸حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست 

   رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

        طبق اصل سـي و چهارم قانون اساسي: « دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعواست و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يانماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34 يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
        اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
    رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور     شماره6654/هـ
           
           

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
        گزارش وحدت رويه رديف 86/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

        الف: مقدمه
        جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به رياست حضرت آيت‌الله محسني گركاني‌ رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات قضات شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهي گرديد.

        ب : گزارش پرونده
        با احترام، به استحضار عالي مي‌رساند: از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌هاي 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي‌شدن حضور وكيل در دادگاهها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد:
        1ـ براساس محتويات پروندة كلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي نظام‌علي حق‌شناس به طرفيت ادارة تربيت بدني كرج به خواسته ابطال يك فقره تعهدنامه در دادگاههاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاههاي مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84/1386 طي دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامي‌بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و اينكه خواهان بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وكيل مبادرت ننموده است، دعوي را با كيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانوني از اين حكم تجديدنظرخواهي‌شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كلاسه 85/1919 ثبت و طي دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
        « در تجديدنظرخواهي آقاي نظام‌علي حق‌شناس به طرفيت اداره تربيت بدني كرج در رأي 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي كرج كه به موجب آن قرار رد دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده2 قانون آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبني بر معرفي وكيل و ملائت اقدامي در اين مورد ننموده، با توجه به رويه محاكم عدليه اختيار وكيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته‌هاي ميلياردي بدون دخالت وكيل رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌گردد. به نظر اين دادگاه ماده 31 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 با استفاده از واژة (مي‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در استحكام آن و الزام به اختيار وكيل نداشته است. بنابراين و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 353 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين جهت رسيدگي مجدد ارسال مي‌دارد.
        2ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 85/324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهـران آقاي ابوالقاسم اوسطي‌عراقي به طرفيت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ايفاي تعهد، مبني بر تحويل مبيع در دادگاههاي عمومي كرج اقامه دعوي نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومي اين شهرستان به كلاسه 84/893 ثبت و طي دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
« در اين پرونده آقاي ابوالقاسم اوسطي‌عراقي دادخواستي عليه شركت توسعه سازان... به خواستة ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم كرده است. اينك نظر به الزامي بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و نظر به اينكه خواهان بدوي بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نكرده است دعوي به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن، همچنين ماده 2 از قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌شود...»
        از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آمده كه در شعبه سيزده دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:
        « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم اوسطي عراقي نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومي كرج كه بموجب آن درخصوص دعوي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وكيل قرار عـدم استماع دعوي صادر گرديـده، ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ايرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأي صادره تأييد مي‌گردد. اين رأي قطعي است.»
        با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با اين استدلال كه ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 را به طور ضمني نسخ كرده و نتيجتاً آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب قوة قضائيه بي‌تأثير مي‌باشد، دخالت اختيار وكيل را براي متداعيين الزامي ندانسته، ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وكيل در دعاوي مطروحه در دادگستري معتقد مي‌باشد و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وكيل دراقامه دعوي يا طرح شكايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه آن مصوّب رئيس قوه قضائيه و مواد2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.

        ج : نظريه دادستان كل كشور

        با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوانعالي كشور موضوع پرونده رديف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فيمابين شعب 15 و 13 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32  قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب خرداد 1356 و آئين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 رياست محترم وقت قوه قضائيه و ماده 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوّب 1379 نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ‌محترم شركت‌كننده در جلسه ذيلاً اعلام‌ مي‌گردد:
        نظريه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه اين است كه در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وكيل ممكن است يا مي‌تواند هم از طريق وكيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از وكيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد باشد و اعلام شود طي سالهاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي وجود نداشته است، همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 تا زمان تصويب آيين‌نامه مصوّب  1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخير داشته است و همينطور نبود وكيل معاضدتي به اندازه كافي و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوي حقوقي الزاماً از طريق وكيل طرح گردد، بلكه پيش‌بيني گرديده بخشي از دعاوي و در نقاط معين از كشور الزاماً از طريق وكيل بايد طرح گردد. بيان‌كنندگان مشكلات مذكور نتيجه مي‌گيرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ گرديده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بيان مي‌شود آن است كه در برخي دعاوي حقوقي و شكايت از آراء و در نقاطي كه وزارت دادگستري (كه در حال حاضر قوه قضائيه مسؤوليت دارد) معين مي‌نمايد طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وكيل ممكن است ودر اين قانون تصويب آيين‌نامه مورد تصريح قرار گرفته بدون آنكه مقيد به زمان باشد (هرچند روال اينگونه نبوده و تصويب آيين‌نامه‌ها مقيد به زمان بوده است) اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذيصلاح اظهارنظر نمايد. آيين‌نامه اين قانـون نيز به همـين صورت مي‌باشد و با گذشت 4 سال از تصويب آن نه باطل شده و نه لغو گرديده و نه اصلاحاتي داشته است و اينكه بيان مي‌شود ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 اين قانون را نسخ كرده صحيح نيست، ماده مذكور صرفاً در بيان سقف تعداد وكلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها مي‌باشد.
        مستحضريد بسياري از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي‌نمايند به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند و بعضاً حقوق ايشان تضييع مي‌گردد و از طرف ديگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گرديده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول مي‌كند و باعث مي‌گردد كه دعاوي كه صحيح مطرح شده نيز سالها معطل مانده و با تأخير رسيدگي شود و اين موضوع نيز موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد، در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث مي‌گردد اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا كاهش چشم‌گيري داشته باشد. اينكه برخي بيان مي‌دارند كه الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به ايشان به نظر صحيح نمي‌باشد زيرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسير صحيح و قانوني دعاوي مطرح مي‌شود و هم در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ مضافاً اينكه اين امر مانند تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد قرار مي‌گيرد و اگر معتقديم كه اين امر خلاف شرع و قانون است نسبت به ديگر مقررات مربوطه به شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي و غيره نيز مي‌توان چنين ادعايي نمود در حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست از طرفي ما در اين جلسه محترم براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ايم و نه براي تصويب قانون و يا اصلاح و يا بررسي اشكالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم‌گيري ديوان محترم عالي كشور مي‌بايست قانون باشد نه مصلحت‌انديشي، بنابراين به نظر اينجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نگرديده، نه ضمني و نه به طور صريح و آيين‌نامه‌اي كه براساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذيربط ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده و چنانچه معتقديم كه قانون و آيين‌نامه مذكور نياز به اصلاح يا لغو و ابـطال دارد مي‌بايسـت از مرجع ذيربط موضـوع را پيگيري نماييم و اين هيـأت براي اين منظور تشكيل نشده است؛ فلذا با توجه به اينكه رأي صادره از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشاء گرديده صحيح مي‌باشد و بنده با اين رأي موافقم.

        رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

        طبق اصل سـي و چهارم قانون اساسي: « دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعواست و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يانماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34 يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
        اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم خرداد 1390ساعت 19:7  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي(با آخرين اصلاحات)
ماده 1-‌الف - نصاب‌هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مي‌يابد. ‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌هاي ايثارگران (3) در هزار و براي‌بخش‌هاي توليدي (‌صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي (‌امور فيلم‌سازي و‌احداث تالارهاي نمايش) (5) در هزار تعيين مي‌شود. ب - كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزايش مي‌يابد. ج - كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزان‌پنجاه درصد (50%) افزايش داده مي‌شود.‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه 1310 به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (12000) ريال.2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (100000) ريال.3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (28000) ريال.4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (1200000) ريال.5 - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5000) ريال.6 - براي طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سي هزار (30000) ريال.7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.

هـ - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:

1 - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ريال.2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه 1318 به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك‌هزار و پانصد (1500) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود.3 - كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود.

‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آيين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زير تعيين مي‌شود.1 - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (35000) ريال.2 - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دويست هزار (200000) ريال.3 - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ريال.4 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.5 - وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايراني‌ها چهل هزار (40000) ريال.6 - حق‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايراني‌ها چهل و پنج هزار (45000) ريال.7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ريال.

‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (121) قانون ثبت و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و‌بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(40000) ريال.

ح - هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به‌قرار هر ده هزار ريال (200) ريال.

ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه 1354 به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:1 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن‌ها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.2 - حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 200 ريال.3 - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (1000) ريال.4 - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال.

ي - ماده (132) قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:1 - براي تصديق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ريال.2 - تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

ك - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي‌شود.

ل - حق حراج موضوع ماده (10) آيين‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:1 - در اموال منقول شش درصد (6%).2 - در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (10000) ريال شش درصد (6%) و از ده هزار و يك (1001) ريال به بالا چهار درصد (4%) .3- دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (100000) ريال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.4 - دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (100001) ريال تا دويست هزار (200000) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌يك شصتم به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي ۵-دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (200001) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (200000) ريال يك صدم به مأخذ حق‌حراج صدي صد وصولي.

م - حق‌الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحي قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور براي هر بسته‌ممهور دويست و پنجاه (250) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلا" دريافت مي‌شود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا" دريافت مي‌شود.

ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 براي‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (250) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (150) ريال تعيين مي‌شود.

س - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي‌شود.‌ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ع - مبناي وصول حق‌الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد و در‌نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ف - تعرفه‌هاي مقرر در مواد (1) و (2) اين قانون و تبصره‌هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‌هائي است كه در مواد ديگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (1) و (2) اين قانون لغو مي‌شود.

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (1) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي 1 و 2 ماده (9) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «2» ماده (38) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

‌ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي تعيين شده‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌الف - معادل سه و نيم درصد (3.5%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌نيروي انساني هزينه شود.

ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

‌ماده 3 – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد:

1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود.

2 - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.

3 - در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.

4 - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.

5 - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.

6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي‌گردد.

7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت مي‌شود.

8 - درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.

9 - هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين مي‌شود.

10 - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.

‌الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.

ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.

ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.

‌د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (20000) ريال.

ه - - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

11 - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.

12 - هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.

‌الف - مرحله بدوي: ‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.

ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:

- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.

- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

13 - هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيين‌مي‌شود.

14 - در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌مشخص نمايد.

15 - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)‌ريال تعيين مي‌شود.

16 - هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.

17 - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.

18 - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.

19 - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين مي‌شود.

20 - هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين‌مي‌شود.

21 - هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.

22 - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 - در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي‌دادگستري در مركز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت‌نامه‌هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه‌نمايد.

‌ماده 4 –‌الف - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه و شركت‌هائي كه صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركت‌هاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قان�%8

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم خرداد 1390ساعت 0:18  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق مي‌گردد :
ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و‌وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك‌سال يا كمتر اجاره دهند.                                                                            

  ماده۸۶قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 

   الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند.

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند

آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين

موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

تاريخ و شماره روزنامه رسمي: 16745- 13/6/1381      شماره و تاريخ ابلاغ: 22763 /ت26978هـ -  27/5/1381  

 

      ماده 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند ساختمانها (اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)، كارگاه ها، آزمايشگاه ها، ورزشگاه ها، استخرها، سالن هاي آمفي تاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاه هاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاه هاي تحقيقاتي، سالن هاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتي اسكن، دندانپزشكي، درمانگاه ها، بيمارستان ها، باغ ها، مزارع، امكانات جاده سازي، چاه كني، آبرساني، كارخانه ها، خانه هاي سازماني، محل هاي تفريحي و سرگرمي و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه مورد نياز نيست و استفاده از آنها توسط غير موجب استهلاك غير معمول نمي شود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به يكسال يا كمتر به اجاره واگذار كنند.

      تشخيص ساختمان ها و امكاناتي كه مورد نياز نيست بالحاظ مقررات اين آيين نامه بر عمده وزير يا رئيس موسسه دولتي مي باشد.

      تبصره – درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامي است.

      ماده 2- واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد.

     ماده 3- اجراي ماده (1) اين آيين نامه از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهدشد.

      تبصره – واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاوني هاي چند  منظوره وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيربط از شمول اين ماده ، مستثني است.

      ماده 4- قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستاجر و ساير مقررات جاري خواهد بود.

      ماده 5- ميزان اجاره بها باتوجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

      ماده 6- پيش بيني مدت اجاره به هر زمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت مورد نظر مي بايد به صراحت در اجاره نامه قيد شود.

      ماده 7- اجاره نامه مي تواند رسمي يا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه و تحويل در پايان مدت اجاره از مستاجر اخذ مي گردد.

      ماده 8- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلا" يا جزئا" حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غيره و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.

      ماده 9- ترتيب پرداخت كليه هزينه هايي كه بر عين مستاجره متصور است و صرفا" عهده مستاجر مي باشد در اجاره نامه قيد مي گردد.

      ماده 10- مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتا" در اجاره نامه قيد مي گردد.

      ماده 11- تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر براي يك سال بلامانع است. (*1)

     ماده 12-  در آمد حاصل از اجراي اين آيين نامه مي بايستي به حساب درآمد عمومي كشور مي شود واريز گردد.

------پاورقي-------------------------------------------------------------

(*1) به موجب مصوبه شماره 66590/ت28257هـ مورخ 26/12/1381 منتشره در روزنامه رسمي شماره 16919 مورخ 11/1/1382 ماده 11 به شرح مذكور در متن، اصلاح شده است/ همچنين متني كه در مجموعه قوانين، چاپ شده است (صفحه 618) مجموعه قوانين سال 1381) متضمن اصلاحيه مي باشد.

 معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد 1390ساعت 23:27  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

دانستنیهای چک

دانستنیهای چک

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.


صادر کننده‌:

 شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از : ...

الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

دارنده: شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادر‌کننده را تعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند‌.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت کننده:

گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌: کسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.

در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند‌. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

چک بلامحل

1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

2- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

3- درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

5- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

6- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

7- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

8- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

9- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

10- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

طرح‌ شکایت‌ علیه‌ صادر‌کننده چک‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ که‌ به‌ اخطار

حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند 3، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیزدرصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ وی را از کشور کرد.

قانون چک به همراه الحاقیه های آن

ماده ۱ – انواع چک عبارت است از:
۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲ – چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
۳ – چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
۴ – چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. **


ماده ۲ – چکهای صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنکه قبل از صدورحکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیر نماید. ***

——————————————————————————————————————————————–

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره ۰۱۰۱ / ت ۸۰۰۲ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷

حجت السلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع ، طی ماده واحده به تصویب رسیده است جهت اقدامات قانونی ایفاد می گردد .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

——————————————————————————————————————————————
شماره ۲۸۲۳ ـ ق ۳۰ /۱۰ / ۱۳۷۷
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

——————————————————————————————————————————————-
شماره ۷۰۴۹۵ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آیا مراد خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۰/۳/۱۳۷۶ کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل آن می باشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است .
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی

——————————————————————————————————————————————–

ماده ۳ – صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. **** و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .****

ماده ۴ – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵ – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶ – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷ – هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یابهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.****
ماده ۸ – چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. **
ماده ۹ – در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.
ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . **
ماده ۱۱ – جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود
وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ – هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور  را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.****

ماده ۱۳ – در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‌- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.****
ماده ۱۴ – صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود* بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ – دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. **

تبصره ۳- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. *
ماده ۱۵ – دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶ – رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ – وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری ) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ می‌نماید. ****

ماده ۱۹ – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰ – مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .
ماده ۲۱ – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره ۲ – ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. **
ماده ۲۲ – در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید **** هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
ماده ۲۳ – قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

* قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۷۶

** اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲

*** الجاق طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶

**** اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱

————————————————————————————————————————————–

مواد مرتبط با قانون تجارت

فصل سوم
چک
ماده ۳۱۰ – چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.
ماده ۳۱۱ – درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ – صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.
ماده ۳۱۵ – اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست .
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد 1390ساعت 19:27  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

 

سرقفلی وحق کسب وپیشه وقوانین مربوطه؟

 

 

در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم: سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهدوواگذاركند.
در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.
وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.
- علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.

آيا حق كسب و پيشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟

در سال 1376 قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد.

در قانون سال 76 سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟

ماده 6 قانون سال 76 مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد.
تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد.
ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي حقوق خود دريافت كند. همچنين هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عين مستاجره به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر مي تواند براي دريافت حقوق خود يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه كند.

درخاتمه جهت استفاده قانون روابط موجر و مستاجر و آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376جهت بهره برداری آورده میشود.

 

قانون روابط موجر و مستاجر

مصوب 26/5/1376




فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر

ماده 1 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
   
ماده 2 ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
   
ماده 3 ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.
   
ماده 4 ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
   
ماده 5 ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

فصل دوم ـ سرقفلی‌

   
ماده 6 ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می‌تواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌ که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
   
ماده 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای ‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
   
ماده 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.
   
ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌ را نخواهد داشت‌.
   
ماده 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط ‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

ماده 11 ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.
   
ماده 12 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌ وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
   
ماده 13 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
   
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌29/5/1376 به‌تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

 

  ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می‌باشد.

  ماده2ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.
2 ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
3 ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب ‌تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره‌.
4ـ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
5ـ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون ‌تنظیم نشده باشد.
    تبصره ـ رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط‌طرفهای قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره‌خواهد بود.
ماده 3 ـ رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع‌ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی‌غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 ـ رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت با ذی‌نفع‌بودن موجر حسب‌مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده 5 ـ ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل‌عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگراینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده 6 ـ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مامور مکلف است آن راظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت‌کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده 7 ـ چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت ‌موضوع کافی باشد، ابلاغ می‌شود.
ماده 8 ـ هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته‌باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به‌محل الصاق می‌نماید.
    تبصره ـ در اعلامیه‌، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص ویا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده وهمچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی ‌وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ‌مامور اجرا انجام می‌پذیرد.
ماده 9 ـ در مورد اسناد رسمی ‌اجاره‌، درخواست ‌صدوراجراییه جهت‌تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم‌کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10 ـ درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص ‌تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده‌قانونی و یا قایم مقام وی‌.
ب ـ نام و نام‌خانوادگی و محل‌اقامت مستاجر یا قایم‌مقام قانونی وی‌.
پ-مشخصات عین مستاجره‌.
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره‌.
تبصره 1 ـ تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.
تبصره 2 ـ در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و درصورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی‌منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی‌آنها، قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.
ماده 11 ـ سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت‌درخواست‌کننده‌، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه‌با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه‌اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل‌ارسال می‌نماید.
ماده 12 ـ اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف‌است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 13 ـ چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت‌، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه‌، مستاجر قادر به‌تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی‌ توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش می‌شود. مقام‌قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت‌به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده 14 ـ دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم‌اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی‌که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری‌واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون‌سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین‌مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15 ـ مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره‌، چنانچه حق انتقال‌به غیر از او سلب نشده باشد، می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان‌سرقفلی‌، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی‌وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای ‌مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره‌نامه‌، به دیگری‌منتقل نماید.
ماده 16 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون‌، چنانچه‌مستاجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای ‌دستور تخلیه نمی‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین‌حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می‌نماید. در این‌خصوص مستاجر می‌تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست‌نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن‌تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 17 ـ در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود ومستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یامدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستورتخلیه می‌باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده‌، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر وزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادرخواهد نمود.
ماده 18 ـ چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به‌موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 19 ـ چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یاقرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌و در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) درج شده باشد یا توسط خودموجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به‌موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه‌رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن‌به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) ذکر نشده‌باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح‌نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، می‌تواند طبق ماده‌(5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم خرداد 1390ساعت 20:36  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

 تعريف و شرايط وقوانین وقف

وقف " يکي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است که آرزومندي بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانه را بر ملا مي سازد. در اين تحول و دگرگوني حقوقي، مالکيت خصوصي به سود اجتماع (کم و زياد) از بين مي رود (کاتوزيان، 1372: 62) و مالکيت جديدي، از طريق تولد شخص حقوقي، به وجود مي آيد.
ايجاد اين عمل حقوقي و شرايط آن بالتبع شناخت ويژگي ها و خصايص وقف و بررسي آثار آن نيازمند فرصت و زمان بسياري است و از حوصله اين تحقيق خارج است. بررسي سير تحول و تکامل مباحث فقهي و حقوقي سرگذشت يک نهاد حقوقي مفيد را به خوبي تصوير مي کند. در اينجا، بنا به اقتضاي تحقيق، با قناعت و خوشه چيني از اين مباحث، تعريف و شرايط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعريف و شرايط وقف
تعريف
در زبان و ادب فارسي وقف به معناي ايستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي، (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معين: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتي عربي و به معناي توقف کردن، ايستادن، حبس کردن (زحيلي، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزيان، 1369: 116)تعاريف فقهاي شيعه معمولاً يک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلي،1403 ق: 422) يا «تحبيس العين و تسبيل المنفعه» (موسوي الخميني، 1408ق: 511) (شيخ طوسي، بي تا: 286) يا برخي ديگر (علامه حلي، بي تا: 7) (شهابي، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» يا «التحبيس الاصل و تسبيل الثمره» (خويي، 1410ق: 511). و «حقيقه الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه اوالثمره».
مفهوم اين عبارات آن است که مالک عين مال خود را در راه خير اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عين مستمراً براي نيت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نيز با اختلافات اندک همين عبارات به کار مي رود. از نظر جمهور فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي، وقف، حبس مالي است که با وجود عين، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در اين معنا ملک به عنوان ملک الله وقف مي شود و واقف از تصرف در آن ممنوع مي گردد. ولي در اين معنا، حبس به معناي منع و منظور منع عين از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تمليکي باشد؛ است (زحيلي، 1422ق: 7601).
ولي ابوحنيفه، وقف را حبس عين توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خير است. در اين معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحيلي، 1414ق: 153) (ملکوتي فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدني ايران با استفاده از ديدگاه شيعي وقف را بدين صورت تعريف کرده است «وقف عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». در اين ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را براي هميشه از ملکيت خود خارج سازد و منظور از تسبيل آن است که منافع مال حبس شده براي مصارف خيريه که مايه خشنودي خداست يا براي اشخاص معين اختصاص يابد به نحوي که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابي، 1371: 79) (امامي، 1368: 70) در اين صورت نقل و انتقال مالکيت مال از سوي واقف يا ديگران (ولو موقوف عليه) ممنوع است و حتي متولي جز در موارد خاص اختيار معامله ناقل مالکيت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً يا کلاً توسط واقف و ديگران امکان ندارد، به ارث نمي رسد و....(جعفري لنگرودي، 1380: 197) در خصوص ماهيت وقف (عقد يا ايقاع بودن)، ارتباط يا وحدت يا اختلاف آن با مفاهيم ديگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در نظرات و مقررات وقف، شرعي بودن يا نبودن وقف، مباحث پيچيده و متعددي ميان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف اين تحقيق انطباق ندارد.
شرايط وقف
براي تحقق وقف، به عنوان يک عمل حقوقي، شرايط وارکان خاص ضروري است. اين عمل حقوقي که در برخي از نظرات ايقاع تلقي شده است، به اعتقاد اکثريت فقها (نجفي: 5 و بعد) (انصاري و طاهري، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزيان، 1361: 156 و بعد) (جعفري لنگرودي: 203و بعد) (حميتي واقف، 1383: 137) (امامي: 69) عقد محسوب مي شود. قانون مدني ايران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد ميان واقف و موقوف عليه (يا حاکم) معرفي نموده است.
بنابراين، با توجه به اينکه قانون مدني به کلي هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفي کرده است، از ادامه ذکر جزئيات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداري مي کنيم و در ادامه شرايط تحقق عقد وقف را ذکر مي نمائيم.
تراضي
واقف و موقوف عليه به عنوان طرفين عقد تابع شرايط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدني هستند. مباحث متعددي در مورد تراضي مطرح مي شود که برخي از آنها به اختصار ذکر مي شود: (الف) واقف (ب) موقوف عليه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف
واقف
با توجه به ويژگي ها و آثار عقد وقف تغاير و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف عليه شرط است. قانون مدني صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعي تحقق مي يابد و بايد متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراين واقف لزوماً غير از موقوف عليه است. (کاتوزيان: 185)
واقف مي تواند شخصاً يا از طريق نماينده خود ايجاب وقف را انشاء نمايد. در مورد نماينده قراردادي، ترديدي در صحت عمل نيست ولي نمايندگان قانوني به ويژه قيم از اين نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدني). قانون مدني در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهليت در ادامه بررسي لازم بعمل مي آيد ولي در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخي (جعفري لنگرودي:210) (موسوي الخميني: مسأله 5) وقف فضولي را به واسطه وجود اين حکم باطل مي دانند. برخي (کاتوزيان:183) (امامي، 1368: 75) (ملکوتي فر: 147) تصريح قانونگذار را تأکيد بر لزوم مالکيت واقف تلقي و آن را جداي از ساير قراردادها نمي دانند. برخي (جعفري لنگرودي: 205و 210) مالکيت توأمان عين و منفعت را شرط صحت وقف مي دانند ولي مدني در ماده 64 اعلام نموده است «مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري مي توان وقف نمود...». مذاهب اربعه به جز مالکي معتقدند صاحب عيني که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتي فر: 146) (زحيلي، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحيه اشخاص حقوقي ترديدي جدي قابل تصور نيست. اگرچه کساني که به شرط بودن قصد تقرب در وقف يا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، اين امر را در مورد اين گونه اشخاص قابل پذيرش نمي دانند. (الزريقي، 2004: 63 و 64)
موقوف عليه
موقوف عليه شخص يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي هستند که حق بهره برداري از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پيدا مي کنند. براساس اين که موقوف عليه معين و محصور باشد يا نباشد وقف به خاص و عام تقسيم مي شود. وقف عام ممکن است براي اشخاص نامعين بوجود آيد يا براي جهات و اهداف خير مورد نظر واقف. تمايز وقف عام و خاص از جهات متعددي از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و ساير موارد مؤثر است.
قانون مدني ايران به تبعيت از فقهاي شيعه شرايط چندگانه اي را در موقوف عليه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدني مقرر مي دارد «وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود». ماده بعد نيز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحيح نيست». بنابراين حداقل وجود دو شرط موقوف عليه به هنگام تحقق عقد ضروري است.
يک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجي يا علي رغم اختلاف نظر فقها قابليت تصور حقوقي (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف عليه مي باشد. بنابراين وجود موقوف عليه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با اين حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خير يا موقوف عليه نامحصور وجود چنين شرطي ضروري نيست.
دو-معلوم بودن موقوف عليه. منظور از اين شرط آن است که موقوف عليه اعم از خاص يا عام مجهول نباشند و قابل تشخيص و شناسايي و احراز تلقي گردند. ترديد در موقوف عليه بدين معنا که موقوف عليه مردد ميان دو يا چند شخص يا امر خير باشد موجب بطلان تلقي مي شود. در کتب فقهي فروعات زيادي در مورد اين شرط ديده مي شود.
سه-برخي معتقدند (امامي: 77) (شهابي: 89) (کاتوزيان: 198 و بعد) اهليت تملک موقوف عليه نيز شرط است. تأکيد بر اين شرط از تصريح برخي از فقها به اينکه موقوف عليه بايد از کساني باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشي مي شود. (انصاري و طاهري: 2198) اين امر در فقه اهل تسنن نيز داراي سابقه است و فقهاي سني نيز بعضاً اهليت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاري و طاهري: 2198) اما به نظر مي رسد وجود اين شرط با توجه به اين که اموال موقوفه شخصيت حقوقي مستقلي را تشکيل مي دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف عليه نمي باشد، قابل پذيرش نباشد. (جعفري لنگرودي: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجي ما را از ذکر اين امر بي نياز مي سازد. در اين قسمت ذکر دوباره اين که واقف نمي تواند همان موقوف عليه باشد مفيد است. ضمناً حجر موقوف عليه تأثيري در تحقق عقد ندارد و نماينده قانوني وقف را قبول و مال را قبض مي کند (ماده 63 قانون مدني)درخاتمه قوانین مبحث وقف از ق.م ذیلا جهت بهره برداری آورده میشود.

مواد55لغایت 91 قانون مدنی

مبحث دوم ازفصل دوم از باب دوم کتاب اول از جلد اول قانون مدنی

مبحث دوم - دروقف
ماده 55 - وقف عبارت است ازاينكه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود. ماد56 - وقف واقع مي شودبه ايجاب ازطرف واقف به هرلفظي كه صراحتا دلالت برمعني آن كندوقبول طبقه اول ازموقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنهادرصورتي كه محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف عليهم غيرمحصور ياوقف برمصالح عامه باشددراين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 - واقف بايدمالك مالي باشدكه وقف مي كندوبعلاوه داراي اهليتي باشدكه درمعاملات معتبراست .
ماده 58 - فقط وقف مالي جائزاست كه بابقاءعين بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاينكه منقول باشدياغيرمنقول مشاع باشديامفروز.
ماده 59 - اگرواقف عين موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمي شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پيدامي كند.
ماده 60 - درقبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام مي شود.
ماده 61 - وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمي تواندازآن رجوع كنديادرآن تغييري بدهدياازموقوف عليهم كسي راخارج كندياكسي راداخل درموقوف عليهم نمايدياباآنهاشريك كنديااگردرضمن عقدمتولي معين نكرده بعدازآن متولي قراردهدياخودبعنوان توليت دخالت كند.
ماده 62 - درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند وقبض طبقه اول كافي است واگرموقوف عليهم غيرمحصورياوقف برمصالح عامه باشدمتولي وقف والاحكم قبض مي كند.
ماده 63 - ولي ووصي محجورين ازجانب آنهاموقوفه راقبض مي كنندواگر خودواقف توليت رابراي خودقرارداده باشدقبض خوداوكفايت مي كند.
ماده 64 - مالي راكه منافع آن موقتامتعلق به ديگري است مي توان وقف نمودوهمچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اينكه به حق مزبورخللي واردآيد.
ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرارديان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه ديان است .
ماده 66 - وقف برمقاصدغيرمشروع باطل است .
ماده 67 - مالي كه قبض واقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف عليه قادربه اخذآن باشد صحيح است .
ماده 68 - هرچيزي كه طبعايابرحسب عرف وعادت ياازتوابع ومتعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده 69 - وقف برمعدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود.
ماده 70 - اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحيح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 - وقف برمجهول صحيح نيست .
ماده 72 - وقف برنفس به اين معني كه واقف خودراموقوف عليه ياجزء موقوف عليهم نمايدياپرداخت ديون ياسايرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاينكه راجع به حال حيات باشديابعدازفوت .
ماده 73 - وقف براولادواقوام وخدمه وواردين وامثال آنهاصحيح است .
ماده 74 - دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نيزمصداق موقوف عليهم واقع شودمي تواندمنتفع گردد.
ماده 75 - واقف مي تواندتوليت يعني اداره كردن امورموقوفه را مادام الحيوه يادرمدت معيني براي خودقراردهدونيزمي تواندمتولي ديگري معين كندكه مستقلايامجتمعاباخودواقف اداره كند.توليت اموال موقوفه ممكنست به يك ياچندنفرديگرغيرازخودواقف واگذارشودكه هريك مستقلايا منضمااداره كنندوهمچنين واقف مي تواندشرط كندكه خوداويامتولي كه معين شده نصب متولي كندويادراين موضوع هرترتيبي رامقتضي بداندقراردهد.
ماده 76 - كسي كه واقف اورامتولي قرارداده مي تواندبدواتوليت را قبول ياردكندواگرقبول كردديگرنمي تواندردنمايدواگرردكردمثل صورتي است كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف براي دونفريا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشدهريك ازآنهافوت كند ديگري ياديگران مستقلاتصرف مي كنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري ياديگران نافذ نيست وبعد ازفوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده 78 - واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود.
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 82 - هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 - متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 - درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 - بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 - عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 - درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.
1)درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
2)درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم خرداد 1390ساعت 19:57  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

ريشـه‌ي ســبز امامــت پا گرفت          گُــل به دامـان خديجه جـا گـرفت

تـا شــود همـره و همـراز پــدر          تـا شــود يــار علي(ع) در هر گـذر

تـا خـدا بر ما سِـوي بنشاندش          تــا پـــدر "اُمّ اَبيــها" خوانـــدش

تـا كـه در دامـان شهادت پرورد          رايــت توحـــيد بــر مــا بســپرد

تا كه گويد عشق حق بي‌انتهاست          بـا شهيـدان زمـزم خـون خـداست

عشـق و تقـوا را به هـم آميـخته          وان دو را در جـان زهـرا(س) ريخته

نــور زهــرا سر كَشيد از آسْمان          كــور شــد ز آن ديـده‌ي نـا بـاوران

سَيّــد زن‌هاي عالَـــم رُخ نمود          داشـت آن مَـهْ عشـق را در تـار و پـود

در گريــبانش شميم "احمدي"          ارمغـــانش بــــود صبـح ســرمدي

بــر زنــانْ آزادگــي آواز كــرد          قفـــل و زنجــير حـقارت بـاز كـرد

گوييا خورشيد از آن خـانه تافت          زن پس از آن جـلوه‌اي جاويد يافت

رايــت آزادگـــي افــراشــت او          بــذر گــل‌هاي شــقايق كاشـت او

(سوخـتن با سـاختن آمد قـرين          گـشت محنت با تحـمل همـنشين)

مــا هـمه پــروانه در پيـرامُـنش          اي (سپيــده) دسـت ما و دامنـش

تـا بتـابـد مهــر مستور از نهــان          تــا شـكوفـد گلشـن گـل‌هاي جان

آه ... زهـرا جان ز گل گردد تهي          اين گلسـتان، گـر تـو مــا را وانَهي

(سپيده كاشاني)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم خرداد 1390ساعت 23:16  توسط سهیل محمدی نودهی  | 

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

شماره861/42

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه ‌‌شماره 43949/24924 مورخ 7/8/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه باعنوان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 8/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره8861                                                       24/1/1390
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري
       قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 861/42 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

       ماده1ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.
       ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
       تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.
       تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
       تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
       ماده3ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي‌باشند.
       ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج  و به راننده متخلف تسليم نمايند.
       در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.
       در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.
       ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.
واحد فق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي‌باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
       تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.
       ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.
       ماده7ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:
       1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
       2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد.
       3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (1.000.000)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.
       تبصره1ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.
       تبصره2ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(1) و(2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.
       تبصره3ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
       تبصره4ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.
       تبصره5 ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.
       تبصره6 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 


       ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
       تبصره ـ در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون (10.000.000)ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.
       ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ‌يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند. 
       چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذشده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.
       تبصره1ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.
       تبصره2ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي‌نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به‌عمل آورد.
       ماده10ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:
       الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد. 
       ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(2.000.000)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.
       ج ـ در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.
       د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       ماده11ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.
       ماده12ـ وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده(2)اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند.
       تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي‌باشد.
       ماده13ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       تبصره1ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
       تبصره2ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.
       ماده14ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.
       تبصره1ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.
       تبصره2ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.
       تبصره3ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
       ماده15ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداريها مي‌توانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور تعيين مي‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
       تبصره1ـ نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به‌كارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
       تبصره2ـ صددرصد(100%) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.
       ماده16ـ واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌كننده اعلام نمايند.
       ماده17ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
       ماده18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.
       ماده19ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
       تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت مي‌باشد.
       ماده20ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(2) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند. 
       تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.
       ماده21ـ جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي(1) تا (6) جدول موضوع ماده(7) اين قانون از يكصدهزار(100.000)ريال تا يك‌ميليون (1.000.000)ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000)ريال الي پانصدهزار (500.000)ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.
       تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.
       ماده22ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است. 
       ماده23ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود. 
       الف ـ شصت درصد (60%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.
       تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابري و شهرداريها اجازه داده مي‌شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل بخشي‌ از جريمه‌هاي ثبت‌شده توسط تجهيزات موردنظر تأمين و پرداخت مي‌گردد. اجراء جريمه‌هاي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي‌باشد.
       ب ـ پانزده درصد (15%) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي‌انتظامي اختصاص مي‌يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كشور و همچنين هزينه‌هاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد. 
       ج ـ بيست درصد (20%) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي‌گردد. 
       دـ پنج درصد (5%) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند. 
       ماده24ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستمهاي)حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد. 
       ماده25ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از (40.000) چهل هزار ريال الي پانصدهزار (500.000) ريال تعيين و طبق جداولي كه به تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به اجراء گذاشته مي‌شود.
       ماده26ـ در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌كشي‌شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به‌وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ دويست‌هزارريال قبض جريمه صادر مي‌شود. 
       تبصره ـ وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري و درون شهري را با نصب علائم و تجهيزات مشخص نمايند.
       ماده27ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شركت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.
       ماده28ـ راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكه هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانه‌هاي(سيستمهاي) الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل‌نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.
       ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
       تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
       تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       ماده30ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي‌كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ       تا      (يك چهارم تا يك هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل مي‌آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
       ماده31ـ شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
       تبصره1ـ تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون (1.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده (5) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد رأي صادره قطعي است.
آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور (نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       تبصره2ـ وجوه حاصل از جريمه هاي موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا جهت ارتقاء ايمني حمل و نقل جاده اي و راههاي روستايي به مصرف برساند.
       تبصره3ـ شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي‌گردد مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده، به شركتها و مؤسسات‌ديگر واگذار نمايد و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
       ماده32ـ شهرداري ها موظفند كليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.
       تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده (32) اين قانون و تبصره‌هاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي‌ربط مي‌باشد.
       ماده33ـ مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد انجام مي‌گيرد.
       ماده34ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد.
       ماده35ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافـيك (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شوراي انقـلاب، قانون تشـديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 به استثناء بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.



 

 

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم خرداد 1390ساعت 12:0  توسط سهیل محمدی نودهی  |